کارشناسان از احتمال افزایش پنج تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو در جریان اجرای قانون یارانه‌ها خبر می‌دهند
آیا «خودروسازی» به یارانه نیاز دارد؟
گروه خودرو - آن‌طور که دولتی‌ها وعده داده‌اند، قانون هدفمندی یارانه‌ها از سه هفته دیگر آغاز می‌شود و این در شرایطی است که بخش صنعت، به خصوص خودروسازی نیز مانند سایر بخش های اقتصادی کشور، تحت تاثیر این قانون قرار خواهد گرفت. در همین مورد، وزارت صنایع «بسته‌ای حمایتی» را برای پشتیبانی از ۲۳ رشته صنعتی در نظر گرفته تا به واسطه آن، صنعت کشور از آسیبی جدی در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یا به تعبیر دولتی‌ها، «جراحی بزرگ اقتصاد»، در امان بماند.
این در شرایطی است که در این «بسته حمایتی»، نامی از صنعت خودرو برده نشده و با این حساب، یارانهای به خودروسازان کشور پرداخت نخواهد شد.
ظاهرا استدلال وزارت صنایع برای قرار ندادن نام «خودروسازی» در «بسته‌حمایتی»، این است که صنعت خودروسازی «ذاتا» و به طور مستقیم، انرژی زیادی مصرف نمی‌کند و بنابراین نیازی به پرداخت یارانه به این صنعت وجود ندارد.
در «بسته حمایتی» وزارت صنایع، البته برای صنایع انرژی بری مانند فولاد و ریخته‌گری که به طور مستقیم بر خودروسازی و غیرمستقیم بر قیمت خودرو تاثیرگذارند، برنامه‌هایی از قبیل پرداخت یارانه، در نظر گرفته شده است.
آن‌طورکه در «بسته حمایتی» آمده، گروه‌ها، رشته‌ها و بنگاه‌های صنعتی که در جریان اجرای قانون یارانه‌ها، تاثیرپذیری بالا یا متوسطی دارند، به واسطه «قیمت‌گذاری انرژی»، «برنامه کوتاه مدت» و «برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت»، در برابر آسیب‌های احتمالی این قانون، حمایت خواهند شد.
«برنامه کوتاه‌مدت» وزارت صنایع، شامل طرح‌های جبرانی برای کاهش آثار افزایش قیمت انرژی و طرح‌های افزایش بهره‌وری می‌شود.
این طرح‌ها را وزارت صنایع به واسطه در نظر گرفتن خط اعتباری هزینه انرژی، جوایز صادراتی، کمک هزینه تولید و همچنین مدیریت واردات انجام خواهد داد.
قرار است افزایش سودآوری و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نیز که جزو برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت وزارت صنایع به حساب می‌آیند، به واسطه اجرای پروژه‌هایی برای بهبود محیط کسب و کار محقق شوند.
وزارت صنایع برای اجرای «بسته‌حمایتی»، ۹ هزار میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته، که قرار است نصف آن از در آمد یارانهای دولت تامین شود و نصف دیگر را نیز سیستم بانکی تامین کند.
خودروسازی یارانه نمی‌خواهد؟
قرار ندادن نام «خودروسازی» در بسته حمایتی وزارت صنایع، به معنای آن است که این صنعت و بنگاه‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا، به دلیل آنکه تاثیرپذیری بالا و حتی متوسطی از اجرای قانون یارانه‌ها ندارند، «حمایت یارانهای مستقیمی» از آنها صورت نمی‌گیرد.
به زعم وزارت صنایع، بنگاه‌های خودروسازی در بخش حامل‌های انرژی مانند آب و برق و گاز، آن چنان مصرفی ندارند که به واسطه آن، قیمت خودرو رشدی شدید را تجربه کند.
به عبارت دیگر، وزارت صنایع قصد دارد با «حمایت یارانهای» از صنایعی مانند فولاد و ریخته‌گری که به شکلی غیرمستقیم، قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهند، نرخ تمام شده خودروهای داخلی را کنترل کند.
این برنامه‌ریزی وزارت صنایع در شرایطی است که قیمت تمام شده «یک واحد خودرو»، با قطعات مصرفی آن در ارتباط است و حدود ۸۷ درصد هزینه‌های تولید هر خودرو داخلی را قطعات آن تشکیل می‌دهد.
در واقع با توجه به آنکه قطعات خودرو به طور مستقیم با صنایع انرژی‌بری چون فولاد و ریخته‌گری در ارتباط هستند، وزارت صنایع تصمیم گرفته با این روش، مانع افزایش هزینه‌های تولید در صنعت خودروسازی و گرانی شدید خودروهای داخلی شود.
در این اوضاع، برخی گمانه‌زنی‌ها از افزایش قیمت پنج الی ۳۰ درصدی خودروهای داخلی، در جریان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها خبر می‌دهند و برخی مسوولان و کارشناسان صنعتی نیز از احتمال «ضروری شدن پرداخت یارانه مستقیم به خودروسازان» صحبت به میان می‌آورند.
دبیر انجمن خودروسازان هفته گذشته در این مورد اعلام کرد که اگر با اجرای قانون یارانه‌ها، صنعت خودروسازی از افزایش قیمت انرژی آسیب ببیند، با وزارت صنایع جهت اختصاص تسهیلات یارانه به واحدهای خودروساز مذاکره خواهد شد.
با توجه به مسائل مطرح شده، هم اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا صنعت خودروسازی نیاز به دریافت یارانه مستقیم دارد؟ آیا فقط به واسطه پرداخت یارانه به صنایعی مانند فولاد و ریخته‌گری، می‌توان قیمت تمام شده خودروها را کنترل کرد؟
مسوولان و کارشناسان، در پاسخ به این پرسش‌ها، اگرچه بر این موضوع که «صنعت خودروسازی» در مقایسه با سایر صنایع، انرژی کمتری مصرف می‌کند، توافق دارند، اما در عین حال بر این باورند که «بسته حمایتی» وزارت صنایع، تضمینی قطعی برای عدم رشد شدید هزینه‌های تولید و کنترل قیمت تمام شده خودرو، به حساب نمی‌آید.
آنها معتقدند، نه تنها تضمینی برای تامین منابع مالی «بسته حمایتی» وجود ندارد، بلکه از آن سو ممکن است در صورت اجرای کامل و جامع این بسته نیز، باز هم قیمت خودرو فراتر از پیش‌بینی دولتی‌ها رشد کند.
قیمت را آزاد کنند، یارانه نمی‌خواهیم
دبیر انجمن خودروسازان در این مورد با تایید اینکه خودروسازی در مقایسه با سایر صنایع، انرژی کمتری مصرف می‌کند، می‌گوید: به طور کلی سهم انرژی در تولید کارخانه‌های خودروسازی رقم پایینی است و به همین دلیل، نام «خودروسازی» در «بسته حمایتی» وزارت صنایع گنجانده نشده است.
احمد نعمت بخش می‌افزاید: برخی از صنایع مانند صنعت ریخته‌گری، مشمول صنایع آسیب‌پذیر شده‌اند، که باید میزان تاثیر آنها بر خودروسازی مشخص شده و آنگاه در مورد میزان افزایش قیمت خودرو نظری قطعی داد.
وی ادامه می‌دهد: وزارت صنایع قصد دارد با حمایت یارانهای از صنایع موثر بر خودروسازی، قیمت تمام شده خودروها را کنترل کند که اگر این موضوع اتفاق نیفتد، انجمن خودروسازان برای پرداخت مستقیم یارانه به صنعت خودرو، با این وزارت مذاکره خواهد کرد.
به گفته نعمت بخش، قیمت خودروهای داخلی در جریان اجرای قانون یارانه‌ها، تا پنج درصد رشد خواهد کرد، حال آنکه به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان، افزایش قیمت تا مرز ۳۰ درصد نیز، قابل پیش‌بینی است.
وی تاکید می‌کند: درخواست اصلی ما این است که قیمت‌گذاری خودروها به خود خودروسازان واگذار شود تا آنها با توجه به شرایط تولید و بازار، نرخ محصول تولیدی را تعیین کنند.
دبیر انجمن خودروسازان می‌افزاید: در این صورت، خودروسازی هیچ نیازی به دریافت یارانه مستقیم و غیر مستقیم نخواهد داشت.
این گفته نعمت بخش در شرایطی است که سال‌ها است وزارت صنایع در قالب سیاست «تثبیت قیمت‌ها»، نرخ خودروها را تعیین می‌کند، حال آنکه به گفته خودروسازان، روند قیمت‌گذاری با تغییرات تورمی و ارزی، همخوانی نداشته و آنها از این بابت متضرر شده‌اند.
در این مورد، دبیر پیشین انجمن خودروسازان نیز با تایید گفته‌های نعمت بخش، می‌گوید: در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی، دستوری تعیین می‌شود و خودروسازان نمی‌توانند مطابق با تغییرات تورمی، محصولات خود را نرخ‌گذاری کنند، باید در جریان اجرای قانون یارانه‌ها، از صنعت خودرو حمایت شود.
داوود میرخانی رشتی با اشاره به اینکه ممکن است قیمت خودرو با اجرای این قانون، تا ۳۰ درصد رشد کند، می‌افزاید: این درست که خودروسازی به خودی خود، انرژی زیادی مصرف نمی‌کند، اما به هر حال ۸۷ درصد قیمت یک خودرو، به قطعات آن وابسته است و قیمت قطعات نیز تاثیرپذیری زیادی از اجرای قانون یارانه‌ها خواهد داشت.
به گفته وی، اگر قرار باشد نه قیمت خودرو را آزاد کنند و نه به خودروسازان یارانه بدهند، قطعا بنگاه‌های تولید خودرو کشور، در جریان اجرای قانون یارانه‌ها، متضرر خواهند شد.
دبیر پیشین انجمن خودروسازان تاکید می‌کند: اجرای قانون یارانه‌ها، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد که اگر در کنار آن، سیاست
«تثبیت قیمت خودرو» نیز ادامه یابد، هیچ بعید نیست خودروسازان برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ محصولات خود، کیفیت را قربانی کنند.
افزایش۳۰ درصدی قیمت خودرو
وزارت صنایع اگرچه با تدوین «بسته حمایتی» قصد دارد آثار منفی اجرای قانون یارانه‌ها را به حداقل برساند، اما تامین منابع مالی آن به اعتقاد یکی از نمایندگان مجلس جای سوال دارد.
این وزارت مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان را برای اجرای «بسته حمایتی صنعت» در نظر گرفته که نصف آن را باید بانک‌ها تامین کنند و نصف دیگر نیز قرار است از درآمد یارانهای دولت تامین شود.
حمیدرضا فولادگر در این زمینه می‌گوید: اگر فرض کنیم کل درآمد در نظر گرفته شده برای سال اول اجرای قانون یارانه‌ها (۲۰ هزار میلیارد تومان) محقق شود، تنها ۳۰ درصد این مبلغ (معادل شش هزار میلیارد تومان) به بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل، اختصاص می‌یابد.
وی ادامه می‌دهد: با این حساب، تامین چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول از منبع یارانه‌ها، مورد تردید است.
به گفته فولادگر، بانک‌ها نیز هم اکنون با کلی معوقات روبه‌رو بوده و شرایط لازم برای پرداخت تسهیلات چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به صنعت را ندارند.
عضو کمیسیون صنایع با ابراز نگرانی در این زمینه، تاکید می‌کند که ممکن است قیمت خودروهای داخلی در جریان اجرای قانون یارانه‌ها، تا ۳۰ درصد نیز رشد کند.
به گفته فولادگر، اگر «بسته حمایتی»، جامع و کامل اجرا شود، صنعتی مثل خودروسازی نیازی به دریافت یارانه نداشته و قیمت خودرو رشد زیادی نخواهد کرد، اما باید دید آیا امکان اجرای دقیق این بسته و تامین منابع مالی آن وجود دارد.
ارسال نظر