دنیای اقتصاد- این روزها بازار خودرو کشور رمقی ندارد و مشتریان تمایل چندانی به خرید، از خود نشان نمی‌دهند، این در حالی است که مجموعه تحولات احتمالی در آینده نزدیک، تاثیر بسزایی در روند تقاضای مشتریان گذاشته و سرنوشت بازار را رقم خواهد زد. اجرای احتمالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گرانی بنزین و سرنوشت نهایی تعرفه واردات خودرو، مجموعه مواردی است که روند آینده بازار خودرو طی سال ۸۹ در گرو آنها است، هرچند که فعلا سرنوشت هیچ یک از این سه مورد نیز، مشخص و معین نیست. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد

بازار خودرو در سال ۸۹

حمیدرضا بهداد

این روزها بازار خودرو کشور رمقی ندارد و مشتریان تمایل چندانی به خرید، از خود نشان نمی‌دهند، این در حالی است که مجموعه تحولات احتمالی در آینده نزدیک، تاثیر بسزایی در روند تقاضای مشتریان خواهد گذاشت و سرنوشت بازار را رقم می‌زند.

اجرای احتمالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گرانی بنزین و سرنوشت نهایی تعرفه واردات خودرو، مجموعه مواردی است که سرنوشت بازار خودرو طی سال ۸۹، در گرو آنها است، هرچند که فعلا سرنوشت هیچ یک از خود این سه مورد نیز، مشخص و معین نیست.

به هر حال اینکه سال جاری بازار خودروی کشور در کدام یک از سه مسیر گرانی، ‌ثبات یا ارزانی قرار خواهد گرفت، پرسشی است که این روزها ذهن بسیاری از متقاضیان و اهالی صنعت را به خود مشغول کرده است.

هر چند در این بین اظهارنظرهای متفاوتی از سوی دست‌اندرکاران و کارشناسان صنعت خودرو بیان می‌شود، اما به واقع نمی‌توان بر هیچ‌یک از اظهارنظرهای مذکور چندان تکیه کرد، چرا که بازار خودرو ایران به خودی خود در مقایسه با آنچه که در بازارهای جهانی رخ داده، روندی عجیب داشته و گاهی مسیری خلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته را در پیش می‌گیرد. این در شرایطی است که گمانه‌زنی‌ها در زمینه آینده بازار خودرو در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته پیچیده تر و غیرقابل پیش‌بینی‌ تر شده و هرکارشناس و غیرکارشناسی از دیدگاه خود به این داستان می‌نگرد.

از آن سو اگرچه رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت روز گذشته اعلام کرد که سهمیه ماهانه بنزین طی سال جاری، به زیر ۶۰ لیتر نخواهد رسید، اما بسیاری از مشتریان هنوز منتظرند تا ببینند، بالاخره نرخ بنزین طی سال جاری چه تغییری خواهد کرد و آنگاه اقدام به خرید یا تعویض خودرو کنند.

موضوعی که بیشتر کارشناسان درباره آن، اتفاق نظر دارند این است که در صورت اجرای طرح تحول اقتصادی که حذف یارانه‌های انرژی و گرانی سوخت را در پی دارد، در بهترین حالت قیمت‌ها در بازار خودرو ثابت می‌ماند و حتی گرانی و بازگشت دلال‌ها و واسطه‌ها که همواره شکاف نرخ کارخانه و بازار خودروها را سبب می‌شوند نیز دور از ذهن نیست.

این موضوع را مسوولان نیز بارها مورد تایید قرار داده و در پاسخ به متقاضیان در انتظار ارزانی، هشدار گرانی را داده‌اند. در این اوضاع کارشناسان نیز نظرات مختلفی دارند که غالب نظرات به سمت گرانی یا حداقل ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو طی سال جاری می‌چرخد.

برخی کارشناسان معتقدند این بازار بدون اجرای طرح تحول نیز نه‌تنها ارزان نمی‌شود که گرانی آن نیز محتمل به نظر می‌رسد، چرا که هزینه‌های تولید در کشور سال به سال افزایش می‌یابد و این جز گرانی، نتیجه و سرنوشت دیگری ندارد، حال اگر در اثر طرح تحول اقتصادی یارانه‌های انرژی نیز حذف شود، صنعت خودروسازی کشور تنها مزیت تولیدی خود یعنی انرژی ارزان را نیز از دست می‌دهد. از سوی دیگر خودروسازها به گفته مسوولان ارشد این شرکت‌ها طی چند سال گذشته با وجود افزایش هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه، اجازه افزایش قیمت تولیدات خود را نداشته و این موضوع ضررده شدن محصولات تولیدی را نیز سبب شده است.

آینده مبهم بازار خودرو

مدیر فروش سایپا هرچند معتقد است که با وجود محصولی مانند پراید، این شرکت هیچ نگرانی از بابت اتفاقات سال آینده بازار خودرو در کشور ندارد، اما در عین حال می‌گوید: سرنوشت بازار خودرو در سال ۸۹ تابع پارامترهای مختلفی است و موضوع به قدری پیچیده به نظر می‌رسد که نمی‌توان با قطع و یقین درباره آن صحبت کرد. فرزاد نشان با بیان اینکه آینده بازار شفاف نیست، به روند تغییرات نرخ دلار و یورو اشاره کرده و تاکید می‌کند: به هر حال خودروسازان ایرانی به واسطه آنکه از خارجی‌ها قطعه می‌خرند، همواره در کش و قوس تغییرات ارز قرار داشته و هزینه‌های آنها متغیر است که البته طی چند سال گذشته تحولات ارز به سمت صعود قیمت‌ها حرکت کرده است. مدیر فروش سایپا در زمینه تاثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت خودروهای داخلی نیز می‌گوید: قطعا اگر تصمیم خاص و تسهیلات ویژه‌ای برای صنعت خودرو در صورت اجرای طرح لحاظ نشود، هزینه‌های تولید ما بالا رفته و قیمت‌ها نیز متاثر از آن افزایش خواهد یافت.

ارزانی در کار نیست

یکی از مسوولان ایران‌خودرو نیز درباره آینده بازار خودرو کشور طی سال جاری می‌گوید: نباید انتظار ارزانی را با توجه به اتفاقات احتمالی طی سال ۸۹ داشت. وی با بیان اینکه ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو نهایت اتفاق ممکن به حساب می‌آید، تاکید می‌کند: اگر خودروسازان قیمت‌ها را کنترل کرده و در این زمینه مدیریت شود، نهایت امر این است که بازار در مسیر گرانی قرار نگیرد وگرنه ارزانی خودروهای داخلی، پیش‌بینی غیرقابل تحققی است. وی می‌افزاید: این‌گونه نیست که مثلا پژو، قطعات را ارزان تر از قبل تحویل ما دهد، بلکه به خاطر حفظ بازار، تیراژ خود را پایین آورده و به جای ارزان فروختن، کمتر می‌فروشد که این کم‌فروشی، خود گرانی را نیز حاصل خواهد کرد. این مقام مسوول تاکید می‌کند: جدای از این موارد اگر امسال طرح‌تحول اقتصادی نیز اجرا شود، قطعا به واسطه افزایش هزینه‌های انرژی، هزینه تولید ما نیز بالا خواهد رفت.

وی همچنین در زمینه بازار محصولات ایران خودرو طی امسال می‌گوید: در صورتی که نرخ بنزین افزایش یابد، پژو ۲۰۶ و تندر-۹۰ به عنوان دو محصول کم مصرف شرکت، با افزایش تقاضای بیشتری روبه‌رو خواهند شد و در نتیجه، قیمت آنها بالا خواهد رفت. به گفته وی، سمند و پژو ۴۰۵ نیز اگرچه خودروهای پرمصرفی به حساب می‌آیند، اما چون ایران خودرو نوع دوگانه‌سوز آنها را نیز تولید می‌کند، بازار این دو خودرو نیز تقریبا با ثبات خواهد ماند.

هزینه‌های تولید بالا است

اینکه هزینه‌های تولید در ایران بالاتر از نرخ جهانی بوده و هر سال نیز با توجه به تورم افزایش می‌یابد، موضوعی است که خودروسازها آن را یکی از پارامترهای گرانی خودرو طی سال آینده عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها، همین که سالانه ۲۰ درصد به دستمزد نیروی انسانی در صنعت اضافه می‌شود، خود تاثیری غیرقابل‌اغماض بر افزایش هزینه‌های تولید گذاشته و گرانی را پدید می‌آورد. از سوی دیگر خودروسازان داخلی به‌خصوص ایران‌خودرو یکی از منابع اصلی مالی آنها وام بانکی به حساب می‌آید و در این بین با توجه به بدهی‌های معوقه خودروسازان به بانک‌ها و همچنین نرخ بهره بالای وام‌های داده‌شده، باز هم هزینه‌های تولید اگر رو به صعود نرود، کاهش هم نخواهد یافت. یکی دیگر از مسوولان خودروسازی کشور در این زمینه تاکید می‌کند: وقتی سالانه نرخ دستمزد در کشور ۲۰ درصد بالا می‌رود، یعنی هزینه قطعات داخلی خودروساز نیز افزایش می‌یابد و این موضوع گرانی خودرو را پدید می‌آورد، از سوی دیگر نرخ بهره هم که معمولا در حال صعود است، بنابراین با توجه به آثار تورمی مذکور چطور می‌توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت؟

وی همچنین به احتمال بازگشت دوباره واسطه‌ها به بازار خودرو اشاره کرده و تاکید می‌کند: با توجه به احتمال گرانی خودرو طی سال جاری و افزایش شکاف نرخ کارخانه و بازار خودروها، احتمالا باز هم کسب‌و‌کار دلالی راه افتاده و قیمت‌ها در بازار صعود می‌کند.

دوگانه‌سوزها گران می‌شوند

یکی از اتفاقات احتمالی سال جاری، افزایش نرخ بنزین در صورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هااست، موضوعی که به گفته کارشناسان در رفتار مصرفی مشتریان تاثیری به‌سزا خواهد داشت و الگوهای مصرف را تغییر خواهد داد. مدیر پروژه خودروهای دوگانه‌سوز سایپا در این زمینه می‌گوید: قیمت بنزین در هر حال جابه‌جایی تقاضا را سبب می‌شود، به نحوی که ممکن است برخی خودروها مشتری بیشتری در بازار پیدا کنند و برخی نیز مشتریان خود را از دست بدهند.

مجید فهمیه امیری با بیان اینکه در بحث عرضه‌و‌تقاضا، ۳ محور دولت، خودروساز و مشتری تعیین‌کننده است، می‌افزاید: اگر قیمت بنزین افزایش یابد و از آن سو زیرساخت‌های استفاده از گاز نیز توسعه پیدا کند قطعا تمایل مشتریان برای استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز بیشتر شده و تقاضا برای این نوع محصولات بالا می‌رود. به نحوی که ممکن است طی مدتی کوتاه گرانی دوگانه‌سوزها را تجربه کنیم. اظهارات امیری در حالی است که پراید و پژو ۲۰۶ نیز به دلیل مصرف سوخت نسبتا پایین در صورت افزایش نرخ بنزین طی سال آتی احتمال دارد با تقاضای بیشتری مواجه و گران شوند.

الگوی مصرف تغییر می‌کند

اما یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز در مورد آینده بازار خودرو در صورت اجرای طرح‌تحول اقتصادی می‌گوید: ممکن است رشد تقاضا برای خودرو متوقف شود، اما قطعا کم نخواهد شد. وی با بیان اینکه در دنیا اگر قیمت سوخت چند برابر نیز شود؛ تنها الگوی مصرف فرق خواهد کرد، می‌افزاید: اگر امسال قیمت بنزین بالا رود به دلیل سیاست‌های پولی دولت، بازار خودرو نیز حالتی انقباضی به خود خواهد گرفت و با توجه به برنامه خودروسازان برای افزایش تیراژ، عرضه و تقاضا در حالتی متعادل به هم می‌رسد. وی افزایش قیمت یورو و دلار را خطری بزرگ برای خودروسازان دانسته و می‌گوید: اگر نرخ این دو واحد پولی در برابر ریال زیاد شود، ۲۰ تا ۲۵ درصد بر هزینه‌های تولید خودرو اضافه خواهد شد. این کارشناس همچنین درباره اثر طرح‌تحول بر بدنه صنعت خودرو کشور تاکید می‌کند: در کل نمی‌توان این تاثیر را بیش از ۲ یا ۳ درصد دانست و خودروسازان داخلی با توجه به منابع مالی غیرمولدی که دارند، اثرات بیش از این را نیز در خود هضم کرده و کنترل می‌کنند که با این وجود نباید انتظار تحولی جدی را در بازار خودرو به عنوان مرحله بعد از تولید داشت.

این گفته وی در شرایطی است که خودروسازان معتقدند با حذف یارانه حامل های انرژی، هزینه تولید در خودروسازی کشور، بیش از پیش افزایش خواهد یافت و این به معنی گرانی نرخ محصولات تولیدی در این صنعت است.

به هر حال آنچه که از میان گفته‌های کارشناسان می‌توان استخراج کرد، این است که قیمت بنزین تاثیری بسیار مهم در تغییر الگوی مصرف مشتریان خواهد گذاشت و تقاضا را در سطح بیشتری به سمت کم مصرف‌ها و دوگانه سوزها سوق خواهد داد.

افزایش تقاضا نیز اگر با روند عرضه این خودروها، همخوانی نداشته باشد، به طور قطع به هم خوردن تعادل بازار و گرانی خودروهای کم‌مصرف و دوگانه‌سوز را به دنبال خواهد داشت. همچنین اگر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز طی سال جاری بالاخره به اجرا در بیاید، با توجه به تاثیری که این موضوع بر هزینه‌های تولید می‌گذارد و تورم سالانه‌ای که گریزی از آن نیست، گرانی نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی، موضوعی محتمل به نظر می‌رسد.