وزارت نفت خواستار تغییر ترکیب سبد سوختی کشور شد
تکیه بر بنزین
حمیدرضا بهداد - محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور در حالی ترکیب نهایی سبد سوخت کشور را به دو وزارتخانه نفت و صنایع و معادن ابلاغ کرد که وزیر نفت طی نامه‌ای به رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، خواستار ایجاد تغییراتی در ترکیب این سبد شد.
بر اساس این ابلاغیه، ترکیب سبد سوختی ناوگان حمل‌و‌نقل سبک کشور تا پایان سال ۱۳۹۳ به ترتیب از بنزین و گازوئیل با ۷۰ درصد سهم، CNG و LPG با ۲۵ درصد سهم و هیبرید و سایر سوخت‌ها ۵ درصد سهم تعیین شده است.
این ترکیب سوختی از سوی ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت، به عنوان نماینده دولت در اخذ تصمیمات سوختی کشور، تعیین و در آن، نظرات برخی مراجع ذی‌ربط دیگر نظیر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و وزارت صنایع، نیز دخیل است.
حال در این شرایط وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، از رییس این ستاد خواسته تا در ترکیب ابلاغی، تجدیدنظر کند. مسعود میرکاظمی در نامه خود خطاب به محمد رویانیان، خواستار آن شده که سهم خودروهای بنزینی از سهم سوخت در سند چشم‌انداز، ۳/۶۵ درصد، خودروهای گازسوز ۱/۱۲ درصد، خودروهای LPG سوز ۹/۴ درصد، خودروهای دیزلی سبک ۷/۱۷ درصد و خودروهای هیبرید که سهم مصرف سوخت آن جزو خودروهای بنزین سوز ذکر شده، حداقل یک درصد در نظر گرفته شود.
این نامه وزیر نفت در شرایطی ارسال شده که نگاهی به ترکیب سبد سوخت ابلاغی و تغییراتی که میرکاظمی بر آن تاکید کرده است، از این نکته حکایت می‌کند که چالش و محور اصلی اختلاف نظر ستاد مدیریت و وزارت نفت، بر پایه سهم گازوئیل (دیزل) و البته گاز می‌چرخد.
در ترکیب مدنظر ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، در حالی سهمی ۷۰ درصدی برای گازوئیل و بنزین در نظر گرفته شده و بنا بر گمانه‌زنی برخی مسوولان، قرار بود سهمی ۲۵ الی ۳۰ درصدی برای گازوئیل اعمال شود، این در شرایطی است که ظاهرا عدم آمادگی پالایشگاه‌های داخلی در تامین گازوئیل استاندارد و کم گوگرد، وزارت نفت را بر آن داشته که نسبت به این ابلاغیه موضع بگیرد؛ البته رییس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت نیز با اشاره به مصوبه ابلاغی، اعلام کرده که بر این اساس وزارت نفت مکلف شده است با رعایت این مصوبه سهم هر بخش را بر مبنای مسائل امنیتی، اقتصادی و زیرساخت‌های موجود انرژی کشور محاسبه و برای بررسی و تصویب به ستاد حمل‌و‌نقل و سوخت ارائه کند. تکلیف در نظر گرفته شده برای وزارت نفت، در شرایطی است که آنچه که از نامه وزیر نفت به رییس ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت، استنباط می‌شود، تاکید وی بر در نظر گرفتن بنزین به عنوان سوخت اول کشور تا سال ۱۴۰۴، یعنی پایان چشم‌انداز ۲۰ ساله است.
اگرچه هم‌اکنون بنزین، سوختی استراتژیک و سهیم در بازی‌های سیاسی بین‌المللی به حساب می‌آید و بیش از دو سال نیز از سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد و قیمت این سوخت قرار است تا سال ۹۳، آزاد و معادل نرخ فوب خلیج‌فارس، به ایرانی‌ها عرضه شود ، اما با همه اینها وزارت نفت به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌ها، همچنان بر «اول بودن» بنزین در سبد سوخت کشور، آن هم با فاصله بسیار فاحش نسبت به گازوئیل و گاز، تاکید دارد.
تاکید وزارت نفت بر سهم حدودا ۶۶ درصدی بنزین در سبد سوخت، در حالی است که با وجود سهمیه‌بندی بودن این سوخت و نرخ ۴۰۰ تومانی بنزین آزاد، نه تنها آن طور که باید و شاید، از مصرف آن کاسته نشده، بلکه واردات این سوخت نیز در اوضاع فعلی کشور، نگرانی و چالشی مهم به حساب می‌آید و این موضوع، بیش از پیش لزوم استفاده هرچه بیشتر از سوخت‌های جایگزین را در ذهن تداعی می‌کند، البته به هر حال در این زمینه و با توجه به اوضاع نامناسب گازوئیل تولید داخل و وضعیت نابسامان زیرساخت‌های مربوط به خودروهای گازسوز، باید به مسوولان نفتی کشور حق داد که بار سوخت خودروهای کشور را حداقل تا ۱۶ سال دیگر بر دوش بنزین بگذارد.
عباس کاظمی، مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و معاون وزیر نفت، نیز در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: محور اصلی تولید تمام پالایشگاه‌های داخلی، بنزین به حساب می‌آید و با این اوضاع طبیعی است که بنزین، سوخت اول کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه بنزین همواره سوخت اصلی خودروهای داخلی خواهد بود، تاکید می‌کند: سهم ۷/۱۷ درصدی گازوئیل در سبد سوخت، با توجه به وضعیت نامناسب کیفیت این سوخت در کشور در نظر گرفته شده و چون گازوئیل تولید داخل، از گوگرد زیاد و در نتیجه آلایندگی بسیار بالایی برخوردار است، نمی‌توان درصد بیشتری را برای آن در سبد سوخت در نظر گرفت.
مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی همچنین به کمبود زیرساخت‌ها در زمینه خودروهای گازسوز نیز تاکید کرده و می‌افزاید: با شرایطی که در تامین گاز و ایجاد جایگاه‌های این سوخت مواجهیم، ۱/۱۲ درصد، سهم مناسبی برای گاز در سبد سوخت کشور است.
اظهارات کاظمی در شرایطی است که بنا بر اعلام شرکت ملی گاز، ایران با یک میلیون و ۴۹۰ هزار دستگاه خودروی گازسوز، چهارمین رتبه را در بین ۱۰ کشور جهان از نظر مصرف گاز در خودروها دارد.
بر اساس این گزارش همچنین، تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۹۰ هزار دستگاه خودرودر کشور، دوگانه سوز شده اند که با توجه به سهمیه بندی شدن بنزین و رشد قیمت آن، پیش بینی می‌شود که تمایل دارندگان خودرو برای گازسوز کردن خودرو بیشتر می شود، البته به شرط آنکه زیرساخت‌ها در این زمینه آماده باشد و مشکلاتی که مشتریان هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستند، کم و بیش کاهش یابد.
ارسال نظر