سند استراتژی صنعت خودرو با تاکید بر کسب رتبه نخست منطقه تصویب شد
گروه خودرو - کلیات استراتژی توسعه صنعتی خودرو روز گذشته در حالی به تصویب رسید که به گفته مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی وزارت صنایع، این استراتژی برگرفته از استراتژی صنعت خودرو کشور چین بوده است.
این الگو برداری در شرایطی صورت گرفته که به اعتقاد دبیر انجمن قطعه سازان در بررسی‌های شورای سیاستگذاری خودرو، استراتژی صنعت خودرو چینی‌ها نسبت به دیگر کشورها از مزیت‌های فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است.
در هر حال جلسه شورای سیاستگذاری خودرو که روز گذشته با حضور وزیر صنایع و معادن در ساعت ۸:۳۰ در دفتر وی تشکیل شد، اعضای آن پس از تصویب استراتژی مذکور مقرر کردند که ظرف دو ماه برنامه‌های اجرایی آن نیز تدوین شود.
در استراتژی توسعه صنعتی خودرو، چشم‌انداز این صنعت در سال ۱۴۰۴ تعریف شده که مساله رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو از اهم اهداف آن است.همچنین دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه ۵ آسیا و ۱۱ جهان از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری از دیگر اهداف استراتژی توسعه صنعتی خودرو است.در سند مذکور تولید سالانه حداقل ۳ میلیون دستگاه خودرو و ۱۲۰ هزار خودرو تجاری در حالی از سوی اعضای شورای سیاستگذاری خودرو پیش‌بینی شده است که صادرا ت خودرو نیز به همان نسبت در سند مصوب مورد تایید قرار گرفته است. یعنی صادرات سالانه یک میلیون سواری که معادل ۳۵ درصد تولید خودرو در کشور می‌شود. در سندی که روز گذشته مصوب شد، همچنین اهم پیش فرض‌هایی برای اهداف در نظر گرفته شده به تایید رسیده از جمله‌اینکه قیمت متوسط یک دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵ هزار دلار تعریف شده است. سرعت بخشیدن به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از دیگر اهم سند مذکور در حالی به تصویب رسیده که سهام خودروسازها باید تا پایان سال جاری به بخش خصوصی واگذار شود.
اما در استراتژی سال ۸۱ یعنی آخرین استراتژی تدوین شده، بازتعریفی از حمایت دولت از خودروسازها شده بود. بدین شکل که در سند مذکور تاکید شده بود که دولت باید حمایت زمانداری از خودروسازها صورت دهد که با نگاهی به عملکرد دولت طی ۸ سال گذشته، در تصویب تعرفه‌ها و همچنین سختگیری در واردات خودرو به کشور و در نظر گرفتن تسهیلات بانکی ویژه این نکته قابل درک است که حمایت‌ها به وضوح ادامه دار بوده است.این در حالی است که وزارت صنایع و معادن که گریزی از خصوصی‌سازی صنعت خودرو ندارد با تصویب استراتژی مذکور چارچوب عملکردی خریدار سهام خودروسازی کشور را مشخص کرده است.اما در سند مصوب کمترین سهم برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است از جمله اینکه تقاضای بازار داخلی خودروهای سبک به تعداد ۳/۲ میلیون دستگاه پیش‌بینی شده که ۲ میلیون از طریق تولید داخل و ۳۰۰ هزار دستگاه از طریق واردات تامین خواهد شد.
اهم اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ را محسن صالحی نیا مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع برای خبرنگار ما تشریح کرده است.
پیش‌بینی تولید سه میلیون خودرو
محسن صالحینیا به خبرنگار ما گفته است که سند استراتژی صنعت خودرو بر اساس چهار سند بالا دستی از جمله مطالعه بازار داخلی و بررسی بازار جهانی، مطالعه کشورهای در حال توسعه و تشابهات این کشورها با صنعت داخلی، بررسی مدل‌های توسعه صنعت خودرو و ترسیم فضای کسب و کار در کشورهای مذکور تا سال ۱۴۰۴ ترسیم شده و مقرر گردیده تا طی ۱۵ سال آینده استراتژی مذکور اجرایی شود.
صالحی نیا در پاسخ به این پرسش که برای تدوین استراتژی صنعت خودرو بازار و وضعیت صنعت خودروسازی چه کشورهایی بررسی شده عنوان کرد: در این خصوص کشورهایی که همزمان با کشور ما یا با کمی تاخیر در صنعت خودروسازی فعالیت خود را آغاز کردند مانند هند و چین مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که در جلسه روز گذشته شورای سیاستگذاری خودرو چه اهداف و استراتژی‌هایی برای توسعه صنعتی خودرو در نظر گرفته شد، عنوان کرد: در جلسه روز گذشته شورای سیاستگذاری خودرو، کلیات استراتژی توسعه صنعت خودرو به تصویب رسید و مقرر گردید تا طی دو ماه آینده آئین‌نامه‌های اجرایی آن با چشم انداز سال ۱۴۰۴ تدوین شود که دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه ۵ آسیا و ۱۱ جهان از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری را می‌توان از جمله مهمترین اهداف استراتژی توسعه صنعتی خودرو ذکر کرد. به گفته صالحینیا پس از تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، استراتژی توسعه صنعتی خودرو از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد که در استراتژی مذکور اهدافی برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی داخلی و چگونگی خدمات‌رسانی به خودروهای داخلی و وارداتی پیش‌بینی شده است.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع در پاسخ به‌این پرسش که در استراتژی مذکور حجم تولید خودروهای سواری و تجاری داخلی چه میزان در نظر گرفته شده است اظهار داشت: براساس استراتژی توسعه صنعت خودرو، ظرفیت تولید خودرو سواری در کشور تا سال ۱۴۰۴ باید ۵/۳ درصد از تولید خودرو در کل جهان باشد که درصد مذکور رقمی‌در حدود سه میلیون دستگاه خودرو سواری را شامل می‌شود از سوی دیگر در خصوص خودروهای تجاری نیز تولید ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تجاری در کشور پیش بینی شده است که خودروسازان داخلی باید بخشی از تولید خود را به صادرات اختصاص دهند. به گفته صالحینیا بالا بردن درصد صادراتی خودروسازان داخلی تا سال ۱۴۰۴ را می‌توان از جمله مهمترین برنامه‌های استراتژی توسعه صنعت خودرو دانست به طوری‌که بر اساس برنامه
در نظر گرفته شده خودروسازان باید در خودروهای سواری به سهم ۳۳ درصدی و در خودروهای تجاری به سهم ۲۵ درصدی دست پیدا کنند که در‌این خصوص می‌توان به صادرات یک میلیون خودرو سواری و ۳۰ هزار دستگاه خودرو تجاری اشاره کرد. مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع در ادامه اظهار داشت: علاوه بر خودروهای سواری و تجاری سهم قطعه‌سازان داخلی نیز در‌این سند ۳۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که ۲۵ میلیارد دلار برای داخل کشور و شش میلیارد دلار نیز برای صادرات در بازارهای مستقل خارجی یا سایت‌های خودروسازان در خارج از کشور در نظر گرفته شده است.
به گفته صالحینیا در چشم انداز ۱۴۰۴، چهار راهبرد اساسی تولید خودرو با علامت تجاری داخلی و مشترک جهانی با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی ، پایگاه قطعه‌سازی یا مجموعه خودرو با علامت تجاری معتبر داخلی و جهانی با مزیت داخلی ،جذب سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی در راستای فناوری‌های نوین (مانند خودروهای هیبرید و الکتریکی) به منظور توسعه صادرات و تبدیل به یک مرکز طراحی و مهندسی خودرو در منطقه پیش بینی شده است.
علاوه بر تدوین چهار راهبرد، در چشم‌انداز مذکور اهدافی نیز در ۱۱ بند برای توسعه صنعت خودرو تدوین شده که صالحی نیا در خصوص بندهای مذکور می‌گوید:در‌این خصوص اهدافی را به صورت کلان برای خودروسازان و قطعه‌سازان در سطوح کمی‌و کیفی پیش بینی کرده‌ایم از جمله مهمترین‌این اهداف می‌توان به افزایش ارزش افزوده سهم خودرو معادل چهار درصد از تولید ناخالص ملی و از کل صنایع به ۱۹ درصد اشاره کرد. همچنین تا سال ۱۴۰۴ باید حداقل ۵۰ درصد تولید داخل با برند ملی صورت گیرد.
تدوین استاندارد ملی خودرو
علاوه بر مباحث مطرح شده در خصوص تولید و صادرات خودرو و قطعه، استراتژی صنعت خودرو، تدوین استاندارد ملی و چگونگی تدوین استانداردهای اجباری نیز در نظر گرفته شده که بر اساس استراتژی مذکور تدوین استاندارد ملی و استانداردهای اجباری به موسسه استاندارد واگذار شده است. صالحی نیا در خصوص تدوین استاندارد ملی خودرو نیز عنوان کرد: یکی از مباحث مطرح شده در استراتژی صنعت خودرو تدوین استاندارد ملی خودرو بر اساس استانداردهای جهانی است که وظیفه تدوین‌این استاندارد به موسسه استاندارد واگذار شده و این موسسه مکلف شده طی مدت یکسال و بر اساس استانداردهای جهانی نسبت به تدوین‌این استاندارد اقدامات اساسی را صورت دهد. وی در ادامه افزود: در خصوص استانداردهای اجباری نیز تدوین این استانداردها به عهده موسسه استاندارد گذارده شد و نیروی انتظامی نیز ناظر بر اجرای استانداردهای اجباری شد و به منظور برطرف کردن برخی از مشکلاتی که طی چند ماه گذشته در خصوص اجرای استانداردهای اجباری به وجود آمد در‌این استراتژِی قید شده که سایر سازمان‌ها نمی‌توانند برای تدوین استانداردهای اجباری دخالت موردی کنند.
جدول پنج ساله برای وارداتی‌ها
علاوه بر تدوین برنامه خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی در سند استراتژی صنعت خودرو تدوین جدول تعرفه واردات خودرو نیز پیش‌بینی شده تا به‌این طریق تعرفه واردات خودرو براساس جدول زمان بندی شده هرسال تعیین شود که‌این امر موجب می‌شود تا واردات خودرو با برنامه‌ریزی صورت گیرد. پیش از‌این نیز جدول دیگری برای تعرفه واردات خودرو تدوین شده بود، اما جدول مذکور هرگز به مرحله اجرا در نیامد.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع در خصوص چگونگی جدول تدوین شده برای تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: یکی از موارد مهم سند استراتژی صنعت خودرو نحوه واردات خودرو ،قطعه و مجموعه‌های خودرو است که در‌این خصوص جدول تعرفه پنج ساله در حال تدوین است که طی دو ماه آینده جدول مذکور تدوین و از سال آینده اجرایی خواهد شد. وی در پاسخ به‌این پرسش که با این شرایط آیا از سال آینده تعرفه واردات خودرو بر اساس جدول تدوین شده صورت می‌گیرد افزود: به طور حتم از سال آینده تعرفه واردات خودرو براساس جدول تدوین شده اعلام خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر جدول تعرفه واردات خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و قطعات دست دوم نیز که در سال‌های گذشته بر آن تاکید شده بود در سند استراتژی صنعت خودرو نیز بر آن تاکید شده که بر‌این اساس از ورود خودرو و قطعات دست دوم از سال آینده نیز جلوگیری خواهد شد. به گفته صالحینیا، علاوه بر موارد مذکور وارد‌کنندگان ملزم به ارائه خدمات پس از فروش نیز شده‌اند و به‌این طریق از سال آینده از ورود خودروهای بدون شبکه خدمات پس از فروش جلوگیری خواهد شد.
ارسال نظر