سردار احمدی مقدم سه‌شنبه گذشته از بی‌توجهی خودروسازها نسبت به مقررات مصوب در زمینه نصب ترمز ضد قفل به‌شدت انتقاد کرد. بر همین اساس روابط عمومی شرکت بازرسی و استاندارد کیفیت ایران روز گذشته جوابیه‌ای تنظیم و به روزنامه دنیای اقتصاد ارسال کرد که عینا در ذیل می‌آید:

سخنان سردار احمدی مقدم فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جشنواره ملی «حمل‌ونقل» هرچند حاوی نکات ارزشمند و قابل اعتنایی بوده است، با این حال می‌طلبد که درباره برخی جملات به‌کار رفته در متن این سخنان، توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارائه شود:

۱ - امروزه بر آگاهان و صاحبنظران مسائل صنعتی پوشیده نیست که کوشش صنعت گران ایرانی در حوزه خودرو‌سازی در حول محور تولید خودروهای با کیفیت منطبق با استانداردهای روز دنیا متمرکز بوده و از این حیث به جرات می‌توان گفت از لحاظ کیفیت، نه تنها هیچگونه عقب گردی نسبت به محصولات مشابه خارجی در حوزه تولید خودرو در داخل کشور مشاهده نمی‌شود، بلکه این تولیدات با نظایر خارجی آن در کشورهای پیشرفته می‌باشد. به عنوان نمونه صادرات انبوه خودرو‌های ساخت داخل و احداث سایت‌های تولید خودرو در کشورهای متعدد جهان نشان‌دهنده اقبال مصرف‌کنندگان در بازارهای خارجی به خودرو‌های ساخت داخل می‌باشد که بعید است این امر از چشم تیزبین آگاهان این حوزه دور مانده باشد.

از طرفی، آخرین استانداردهای مصوب اتحادیه اروپا (ویرایش ۲۰۰۹) تا به‌حال هیچگونه الزامی برای استفاده از ترمز ABS قایل نشده و اصولا دولت‌ها تعیین‌کننده نوع تکنولوژی‌ها و فناوری‌های به‌کار رفته در صنعت خودرو نظیر ABS و EBD و ... نبوده و تنها به نظارت بر قوانین و اهداف کیفی اکتفا می‌کنند. به‌طور مثال اتحادیه اروپا در ۵ آیتم ایمنی، آلایندگی گازهای خروجی، آلایندگی صوتی و بازیافت و میزان دی‌اکسید‌کربن (معیار مصرف سوخت) اقدام به تعریف اهداف نموده و پس از آن مسوولیت دسترسی به این اهداف از هر طریق ممکن

(فنی - تکنولوژیک) را بر عهده خودروسازان و تمامی سازمان‌های ذی‌ربط از جمله راه‌وترابری و مراکز تهیه و توزیع سوخت و ... قرار داده است و خود تنها از طریق مراجع بازرسی متخصص و معتمد بر عملکرد آنها اعمال نظارت می‌نماید.

۲ - هرچند بر این نکته واقف هستیم که اظهارات ایشان دلسوزانه و دردمندانه بوده و مهم‌تر از آن، معتقدیم که تحقق مفاد این سخنان در فضای تعامل چند جانبه ممکن و میسر است، اما سخنان ایشان درباره ضرورت کاهش تعرفه خودروهای خارجی و رابطه آن با کیفیت خودروهای ساخت داخل، قابل‌تامل است.

در واقع باید در نظر داشت هر چند اعمال تعرفه برای واردات هر گونه کالا من‌جمله خودرو می‌تواند بیانگر حمایت از صنعت داخلی باشد، اما این مهم تعارضی با اعمال کنترل‌های دقیق و اجرای الزامات کیفی در تولیدات داخلی ندارد کما اینکه تعیین شاخصه‌های کیفی و استانداردی در بخش‌های تولید، خدمات پس از فروش، از سوی وزارت صنایع و معادن و ارزیابی آنها توسط بازرس شخص ثالث از سال ۱۳۷۲ تاکنون و اعمال نظارت بر کیفیت خودروها بهمراه اعمال استانداردهای ۵۵ گانه در صنعت خودرو‌سازی و ... نشانی بر این مدعا است.

با نگاهی به روند میانگین نتایج ارزیابی‌های کیفی خودروهای ساخت داخل می‌توان دریافت که این روند بر اساس آمار موجود مبتنی بر این نتایج در بخش خودروهای سواری طی سال‌های ۷۴ الی ۸۷ به‌میزان متوسط سالانه ۷ درصد و در بخش خودروهای کار و تجاری به میزان متوسط سالانه ۸ درصد بهبود کیفیت را نشان می‌دهد که این امر فارغ از هر گونه تاثیرپذیری از قوانین تعرفه‌ای حاکم بر این صنعت بوده است. لازم به ذکر اینکه در تمامی کشورها، تعرفه ابزاری در دست دولت در مسیر حمایت از تولید داخل، افزایش بهره‌وری و اشتغال بوده که مسلما با نگاهی به سهم ۲۰درصدی صنعت خودرو از تولید صنعتی کشورمان و همچنین میزان اشتغالزایی وسیع این صنعت، تعیین تعرفه نسبی منطقی می‌باشد. از اینرو بجای حمایت از تولید ساخت داخل در سایه استفاده از ابزار وضع تعرفه در قبال واردات خارجی، بسیار بعید می‌نمود که خواهان رفع این تعرفه‌ها به بهانه ارتقای وضع کیفیت تولید خودروهای داخلی باشند.

۲ - درباره آمار تلفات جاده‌‌ای، آگاهان و صاحبنظران حوزه حمل‌ونقل به‌خوبی از این امر مطلعند که ۸۵ درصد از عوامل ایجاد این تلفات، مربوط به خطای انسانی و همچنین وضع جاده‌هاست و ۱۵ درصد مربوط به مسائل فنی مربوط به کیفیت است که این عدد در مقایسه با سهم خودرو و تکنولوژی‌های به‌کار رفته در آن، قابل تامل است. حال جای سوال است که آیا در این صورت، باید خودروها را مقصر دانست یا رانندگان و وضع جاده‌ها؟!

در این زمینه، اندک داوری منصفانه، می‌تواند افکار عمومی را روشن کند. در این زمینه باید به اطلاع برسانیم، شرکت بازرسی و استاندارد کیفیت ایران سعی داشته با افزایش توان اجرایی و نظارتی خود، بر روند تولید و ارزشیابی کیفی خودرو کنترل‌های لازم را اعمال نموده و گزارش‌های روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و ...، منتشره بیانگر عملکرد حرفه‌ای و برنامه‌ریزی شده در انجام و اداره امور می‌باشد. این گزارش‌ها شامل اطلاعات جامعی از چگونگی ایمنی، کیفیت و کمیت تولید خودروهای ساخت داخل و سایر اطلاعات و آمار تحلیلی است که همه مسوولان امر را در جریان واقعیات صنعت خودرو قرار می‌دهد تا با صحت و دقت بیشتری بتوانند برنامه‌های آتی مورد نظر خود را تدوین وبه مرحله اجرا در آوردند.

۴ - متاسفانه در سال‌های اخیر تصمیمات یک‌جانبه از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن عوامل دخیل و تاثیر گذار دیگر باعث گردیده تا با صرف هزینه‌های بسیار زیاد و اتلاف منابع به نتایج دلخواه و پایدار نرسیده و معضلی بر معضلات قبلی صنعت اضافه گردد. لذا جا دارد تا یک بار برای همیشه از طریق پایبندی به نگرش‌های کارشناسانه، ‌کاستی‌ها را بررسی و نسبت به ایجاد راه‌حل‌های منطقی در مسیر بهبود روند کیفی صنعت کشور اقدام شود.

در پایان امید است با همکاری و هم افزایی مستمر و پویا میان ارگان‌های ذی‌ربط، ‌شاهد اوج‌گیری خلاقیت‌ها و راه‌حل‌ها به‌منظور ارائه خدمات جامعه به مردم شریف و حق‌شناس کشورمان بوده و در مسیر انجام خدمت موفق به کسب رضایت حق تعالی و هموطنان

عزیزمان شویم.