وزیر صنایع و معادن اعلام کرد:
کاهش ۶۰ درصدی تعرفه واردات خودرو تا سال ۹۱
گروه خودرو- هر چند علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن دولت‌های نهم و دهم در همان ابتدای ورود به خیابان سمیه اعلام کرد که تنها وزیر خودرو و فولاد نیست، اما با پیمودن راه بیهوده معاونت خودرو در وزارتخانه صنعت و معدن نشان داد که خیلی هم بی‌توجه به این صنعت و بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور نیست.
با این حال وی طی دو سالی که به عنوان وزیر صنایع و معادن دولت نهم در هرم تبیین سیاست‌های صنعتی کشور قرار داشت،توانست تدوین استراتژی صنعتی کشور از جمله صنعت خودرو را نهایی کند که این امر خود می‌تواند تاثیر به سزایی در شکل گیری سیاست‌های صنعت خودرو داشته باشد.
اما مصاحبه روز گذشته وی، در قامت وزیر صنایع دولت دهم نشان داد که وی با ریزبینی، عملکرد خودروسازها را تحت نظر دارد و تنها منافع این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را مد نظر ندارد، مصاحبه خبرگزاری فارس با علی اکبر محرابیان حاوی نکات ارزشمندی است. وی در این مصاحبه به موضوعات مهمی چون کاهش تعرفه واردات خودرو به ۳۰درصد تا سال ۹۱، ایجاد سایت‌های صنعتی در خارج از کشور و ماجراهایی که درباره زیانده بودن این سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شده، فرازونشیب‌های صنعت خودرو و داستان بازار انحصاری داخل، تنگناهای صنایعی چون صنعت خودرو برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و بدهی ۱۰هزار‌میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو پرداخته است.
در مصاحبه مذکور خبرنگار فارس از محرابیان در مورد احداث سایت‌های صنعتی در خارج و تداوم آن در دولت دهم پرداخته و از وی سوال کرده که آیا سرمایه‌گذاری در کشورهایی همچون ونزوئلا، سوریه، آفریقا و دیگر نقاط اساسا توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟که محرابیان پاسخ داده است که حضور ما در بازارهای صادراتی به واسطه وجود کارخانه‌های خودروسازی در کشورهای مذکور باعث ارتقای تولیدات ما در کارخانه‌های داخلی نیز می‌شود.
وی همچنین تاکید کرده که شاید انتظار رسیدن به سود در احداث یک واحد تولیدی داخلی پس از دو سال انتظار معقول و بجایی باشد، ولی در بازار صادراتی ممکن است این زمان به چهار سال افزایش یابد.
همچنین ممکن است دو تا سه سال محصول با سود اندک و یا احیانا زیان به فروش برسد و از سال سوم به بعد به سودآوری رسیده و کم‌کم ضریب سودآوری را افزایش دهند. وزیر صنایع و معادن همچنین دلیل سوم را برای توجیه احداث سایت‌های خودروسازی در خارج از کشور اشباع بازار داخل می‌خواند و عنوان می‌کند که بسیاری از محصولاتی که امروز ما در داخل تولید می‌کنیم به مرحله اشباع نزدیک می‌شوند و اگر بخواهیم آینده خوبی را در این محصولات داشته باشیم، چاره‌ای جز این نداریم که وارد عرصه‌های بین‌الملل شویم، به عبارتی، آینده بسیاری از صنایع ما منوط به توسعه بازار در خارج از کشور یا صادرات است.
وضعیت موجود این نکته را به ما گوشزد می‌کند که ضروری است با سودهای کمتر وارد بازارهای خارجی شویم تا آینده خودمان را در آن محصول تضمین کنیم. در ادامه، خبرنگار فارس در واکنش به پاسخ وزیر از وی سوال می‌کند که آیاخودروهای تولیدی ما قادر هستند در بازارهای صادراتی با محصولات بنز، تویوتا و یا پژو رقابت کنند؟ که محرابیان پاسخ میدهد:
خودروها در کلاس یکدیگر قابل رقابت و طبیعتا یک خودرو با مشخصات و امکانات خودروی ایرانی با خودرو مشابه خود مقایسه می‌شود و مردم هم به همان اندازه پول می‌پردازند.
خریدار مقایسه می‌کند و می‌گوید اگر قرار است ۱۵هزار دلار پول بپردازد چه خودروهایی می‌تواند خریداری کند. همان خریدار اگر بخواهد ۷۰هزار دلار بابت خودرو بپردازد، به سراغ خودروی دیگری می‌رود.لذا رقابت در کلاس و همان خودرویی که دنبال می‌کنیم، باید بررسی شود.
وزیر صنایع همچنین متذکر می‌شود که از سایت‌های خودروسازی که در خارج از کشور داریم، برخی به سودآوری رسیده‌اند، مثلا در سوریه خودروسازی ما به سودآوری رسیده و بخش عمده ناوگان حمل و نقل عمومی را خودروهای ایرانی تشکیل می‌دهند و بسیاری از خودروهای شخصی تولید مشترک ایران و سوریه است. محرابیان در ادامه خود به طرح این سوال می‌پردازد که آیا در شرایط فعلی سایت‌های خارجی در نقطه مطلوبی قرار دارند؟ که پاسخ میدهد: باید بگویم خیر: ما در این بازارها می‌توانیم بهتر از این کار کنیم.
سال گذشته ناچار شدیم در برخی از بازارهای صادراتی قیمت را افزایش دهیم. این سبب اعتراضاتی در آن بازارها نیز شد، ولی سبب شد برخی از خودروهای ما به نقطه سودآوری برسند و این یک پله به سمت سودآوری بیشتر بود. خبرنگار فارس همچنین از محرابیان در مورد میزان بدهی ایران خودرو پرسش کرده که وی گفته است از میزان بدهی این شرکت خبر ندارد .محرابیان در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد ۱۰هزار‌میلیارد بدهی ایران خودرو عنوان کرده که من نمی‌دانم این رقم ده‌هزار‌میلیارد تومان از کجا آمده است. الان هم تراز مالی ایران خودرو جلوی من نیست که بخواهم دقیق بگویم. ایران خودرو یک سقف اعتباری سه‌هزار‌میلیارد تومانی دارد که می‌تواند از تسهیلات استفاده کند.
وی افزوده: به فرض که از تمام این سقف اعتباری استفاده کرده باشد باز تا ده‌هزار‌میلیارد تومان فاصله زیادی دارد، مضاف بر این که برای شرکتی مانند ایران خودرو و در آن سطح این حجم رقم ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات طبیعی است. ایران خودرو شرکتی با ۱۰ الی ۱۲هزار‌میلیارد تومان فروش سالانه است و اینکه یک چهارم، یک سوم، حتی یک دوم این را هم بدهی جاری داشته یا تسهیلات گرفته باشد، یک امر کاملا طبیعی است. ممکن است یک بنگاه در طول سال ۵میلیارد تومان فروش داشته باشد و دو تا سه‌میلیارد نیز بدهی جاری.
فارس بار دیگر با تاکید از محرابیان در مورد بدهی ایران خودرو و دلیل این امر پرسیده که وی پاسخ داده که یک وقت بنگاه اقتصادی هر چه می‌فروشد، تبدیل به سود کرده و بین سهامداران تقسیم می‌کند. در واقع شرکت را فروخته و تقسیم می‌کند، ولی یک موقع سرمایه‌گذاری برای آتی است. در واقع ما آمده‌ایم یک واحد صنعتی حال چه داخل و چه خارج از کشور ایجاد کرده‌ایم که ده‌ها سال می‌تواند تولید کند و بفروشد.
خبرنگار فارس همچنین به خبری که چندی پیش از سوی قائم مقام ایران خودرو مبنی بر تولید خودرویی با قیمت ۸ تا ۱۰میلیون تومان با مشارکت چینی‌ها منتشر شد سوال کرد و در عین حال گریزی نیز به مخالفت وزیر با شرکت چری زد.
وزیر صنایع هم پاسخ داد که نظر من این است که اگر کالای بی‌کیفیت قطعات بی‌کیفیت و یا خودروی بی‌کیفیت وارد کشور کنیم. تولید داخلی ما تهدید می‌شود. وی همچنین تاکید کرده که طبیعتا در استراتژی خودرویی که تدوین شده و الان مراحل تصویب خود را می‌گذراند از ورود همه نوع خودروی بی‌کیفیت به کشور جلوگیری می‌کنیم، نکته دوم که معتقدم باید به آن بسیار توجه کرد این است که بزرگترین سرمایه اقتصادی کشور بازار ما است. وی همچنین به خودروسازها تذکر داده که اگر فضا برای ورود خودروهای جدید باز شود، سخت گیری‌های لازم به خصوص در بخش استاندارد به عمل می‌آید و قطعا ما جلوی تولید و ورود خودروهای بی‌کیفیت را خواهیم گرفت. چه سواری، تجاری و همه نوع خودروی دیگر. وی از تولید خودرو جدید ایران خودرو اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: ایران خودرو هنوز هیچگونه اطلاعاتی به شورای سیاستگذاری خودرو ارسال نکرده است. در آنجا دقیقا مساله بررسی می‌شود، البته تا به حال خودروهای زیادی به آنجا پیشنهاد شده‌‌اند که مردود شده و ممکن است این هم مردود شود.
خبرنگار فارس در مورد ماجرای همکاری مشترک پروتون و سایپا سوال کرده که محرابیان نیز عنوان کرده این، مساله دو بنگاه است و خودشان باید مسائلشان را حل کنند. اما در قراردادی که بخشی از آن دولتی و بخشی خصوصی است ما جانب بخش خصوصی را می‌گیریم. اگر اختلافی وجود داشته باشد و به وزارت صنایع ارجاع شود ما حمایت خوبی از بخش خصوصی خواهیم کرد. اگر بخواهد حقی از پروتون صنایع شود من ایستادگی می‌کنم و در حد وظایف قانونی خودم حق را به صاحبش برمی‌گردانم.بخش تعرفه از بارزترین نکاتی است که وزیر صنایع به آن پرداخته است
از وی سوال شده که آیا امکان تعدیل و کاهش تعرفه واردات خودرو وجود دارد؟ محرابیان پاسخ داده؛ بله. در استراتژی صنعت خودرو پیش بینی شده است تعرفه در یک مدت معین به حد استاندارد و معقولی برسد. پیش‌بینی ما رسیدن تعرفه به ۳۰درصد تا سال ۹۱ - ۹۲ است. استراتژی صنعت خودرو الان آماده طرح در شورای سیاستگذاری خودرو است.
وی در ادامه گفته است که تمام کشورهای صنعتی و تولید‌کننده در برخی از رشته‌های صنعتی سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی کرده‌اند و اصطلاحا در روند تجارت جهانی گفته می‌شود برایشان یک حقوق معنوی ایجاد شده است و قوانین تجارت جهانی که هنوز ما عضو آن نیستیم، این اجازه را به آنها میدهد که بر روی واردات این کالاها تعرفه‌های بالا وضع کنند. مثلا ممکن است قیمت محصولی که شما در داخل یک کشور خریداری می‌کنید از قیمت صادراتی آن بیشتر باشد.
این کشور در واقع برای خود یک حقوق معنوی وضع کرده و از ورود کالای مشابه جلوگیری می‌کند. ما در کشورهای پیشرفته کالاهایی با تعرفه بالای ۱۰۰درصد داریم. این مرسوم است. در صنعت خودرو ما، خود به خود این حقوق معنوی ایجاد شده. چون صدها‌هزار اشتغال در این بخش به وجود آمده و ما نمی‌توانیم با این صنعت خیلی بی‌توجه برخورد کنیم. باید خیلی ظریف و دقیق برخورد کنیم و هنگامی تعرفه را دستکاری کنیم که این اطمینان برایمان به وجود آید کالاهای رقیب به راحتی نمی‌توانند بازار ما را در انحصار خود قرار دهند.
ارسال نظر