رییس سازمان توسعه تجارت ایران در گفت و گو با دنیای اقتصاد خبر داد
احتمال لغو مجوز واردات برخی خودروها
عکس:حمید جانی‌پور
حمیدرضا بهداد- جایی خوانده بودم، رییس سازمان توسعه تجارت ایران جزو مدیران کمیاب دولت نهم است. کمیاب نه از آن لحاظ که در دسترس نباشد، بلکه مهدی غضنفری را از آن جهت باید کمیاب نامید که نه خیلی اهل آمار و ارقام است و نه چندان علاقه‌ای به ماندن دارد.
بخش نخست
عکس:حمید جانی‌پور
حمیدرضا بهداد- جایی خوانده بودم، رییس سازمان توسعه تجارت ایران جزو مدیران کمیاب دولت نهم است. کمیاب نه از آن لحاظ که در دسترس نباشد، بلکه مهدی غضنفری را از آن جهت باید کمیاب نامید که نه خیلی اهل آمار و ارقام است و نه چندان علاقه‌ای به ماندن دارد. خودش می‌گوید پس از ۴ سال صرف وقت و انرژی، دیگر خسته شده و بهتر است مدیرانی جوان‌تر با ایده‌هایی تازه جای وی را در سازمان توسعه تجارت بگیرند. قرار گفت‌وگو با غضنفری با محور مسائل مربوط به تغییر قوانین واردات خودرو و مواردی از این دست تنظیم شد و وی از سخت گرفتن سازمان توسعه تجارت به خودروسازان خارجی که محصولات آنها روانه بازار ایران شده و می‌شوند صحبت به میان آورد و از تدوین آیین‌نامه‌ای خبر داد که طی آن حمایت بیشتری از مصرف‌کنندگان خودرو صورت می‌گیرد و خدمات پس از فروش نیز ارتقا می‌یابد.
به رغم آنچه از نام سازمان توسعه تجارت برمی‌آید، گفت‌وگوی من با غضنفری در فضایی آرام و بدون اینکه وی منتظر میهمان خاصی باشد صورت گرفت و همین موضوع سبب شد پیش از ورود به محور اصلی موضوع مصاحبه، پرسشی سیاسی نیز در رابطه با اوضاع کسب و کار سازمان با توجه به انتخابات و حواشی بعد آن از غضنفری بپرسم و اتفاقا وی نیز پاسخ جالبی داشت و عنوان کرد که طی سه چهار هفته گذشته، میزبان هیچ میهمان خارجی نبوده و ...
بخش نخست گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با رییس سازمان توسعه تجارت را می‌خوانید.
فضای آرا‌می‌را در سازمان دارید! این آرامش، همیشگی است و عادی یا غیر طبیعی و مختص‌این روزها؟
فعلا که فضای جامعه سیاسی است و اقتصاد و کسب و کار در اذهان جایی ندارد، ما تا قبل از انتخابات روزی پنج شش میهمان خارجی در سازمان داشتیم، اما سه چهار هفته‌ای می‌شود که دیگر خبری از آنها نبوده و اوضاع، خسته کننده شده است.
از حواشی بعد از انتخابات و خوابیدن کسب و کار خسته شده‌اید یا از مسوولیتی که در سازمان دارید؟
به هر حال ۴ سال تمام، وقت و انرژی‌ام را صرف سازمان کرده‌ام و چون خسته شده‌ام، معتقدم باید جای خود را به نیروهای جوان تر با‌ایده‌های تازه تر بدهم.
پس کار کردن طی‌این ۴ سال، حسابی آقای غضنفری را خسته کرده است.
قرار ما گفت و گویی خودرویی بود نه سیاسی!
حق با شما است. منتها چون به قول خودتان‌این روزها فضای جامعه سیاسی شده، پرسش‌های ابتدایی من به‌این سمت رفت. برویم سر اصل مطلب؛ دو سه هفته‌ای می‌شود که بحث تغییر مقررات واردات خودرو بر سر زبان‌ها افتاده و رسانه‌های مختلف نیز روی آن مانور می‌دهند. این در حالی است که جسته و گریخته بودن اظهارنظرها در‌این زمینه، من را اتوبان چمران و سازمان توسعه تجارت‌ایران کشاند تا از زبان شما اصل مطلب را جویا شوم.
واردات خودرو در کل باید تابع یک سری مقررات از جمله نوع استاندارد، میزان مصرف سوخت، سازگاری با محیط زیست و خدمات پس از فروش باشد که برای تحقق‌این موارد، آیین نامه‌ای در سازمان توسعه تجارت در دست بررسی و تهیه است.
یعنی تاکنون آیین نامه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم؟
چرا، ولی به تازگی آیین‌نامه‌ای با نام حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می و دولت رسیده که در آن قوانین سخت‌گیرانه‌تری با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو لحاظ شده است.
پس آیین‌نامه‌ای که سازمان قرار است به تصویب برساند در راستای مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به حساب می‌آید؟
دقیقا.
طبق این آیین‌نامه چه تغییر و تحولی در احقاق حقوق مشتریان ایرانی پدید خواهد آمد؟
این آیین‌نامه تنها تعیین می‌کند که چه خودرویی وارد شود و چه خودرویی وارد نشود. اصل آن نیز بر مبنای ارتقای خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی قرار گرفته است، به نحوی که سازمان قصد دارد در آیین‌نامه تصویبی خود شرایط به گونه‌ای باشد که خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی به شکلی شایسته و درخور به مشتری‌ایرانی ارائه شود.
پس تغییر مقرراتی که می‌گویید تنها به همین بحث خدمات پس از فروش خودروها مربوط می‌شود و قرار نیست کل قوانین فعلی را «کن فیکون» کنید چه؟
مگر «کن فیکون» چگونه است؟
خب، طی دو سه هفته گذشته گفته می‌شد که کل مقررات واردات خودرو به شکلی اساسی تغییر خواهد کرد، اما این طور که شما می‌گویید، تغییرات، تنها محور خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد.
خدمات پس از فروش، بحث بسیار مهمی‌است . ما قصد داریم در آیین‌نامه جدید، واردکنندگان خودرو احساس مسوولیت بیشتری کرده و این طور پیش نرویم که اگر خودرویی وارداتی پس از مثلا دو سال دچار مشکل شد، کسی جوابگوی مالک آن نباشد.
یعنی در حال حاضر واردکنندگان خودرو، در قبال مشتریان خود احساس مسوولیت نمی‌کنند؟
من چنین حرفی نزدم. بحثم روی سطح سرویس دهی واردکنندگان است. الان شرکت‌های داخلی که نماینده رسمی خودروسازان خارجی در امر واردات به حساب می‌آیند تنها به محصولاتی که خودشان وارد کرده‌اند خدمات می‌دهند. مثلا فلان شرکت که برند تویوتا یا هیوندایی را وارد می‌کند تنها به تویوتا و هیوندایی که خود وارد کرده، خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد، در حالی که ما می‌خواهیم با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، شرایط به گونه‌ای شود که اگر یک مشتری، خارج از‌این نمایندگی‌ها خودرویی وارد کرد، خدمات پس از فروش به خودرو وی نیز تعلق گیرد. از طرفی هم اکنون واردکنندگان خودرو، دارای ظرفیتی خاص و مطابق با میزان قبلی خودروهای وارد شده خود هستند و طبق آیین‌نامه جدید باید‌این ظرفیت‌ها به نسبت رقم واردات رشد کند، نه اینکه مثلا با هزار خودرو وارداتی، ۱۰ نمایندگی خدمات پس از فروش داشته باشیم و اگر واردات دو برابر شد، باز هم همان ۱۰ نمایندگی موجود باشد.
بنابراین با توجه به گفته‌های شما هیچ گونه تغییری در بحث استاندارد، میزان مصرف سوخت و درصد آلایندگی خودروهای وارداتی، طی آیین‌نامه جدید پیش نخواهد آمد؟
مگر قرار بوده پیش بیاید؟
این طور شنیده می‌شد.
خیر، چنین تغییراتی را در آیین‌نامه‌ای که تنظیم خواهیم کرد لحاظ نمی‌کنیم. در واقع قرار نیست تغییر استانداردهای مصرف سوخت، آلایندگی و کیفیت خودروهای وارداتی در این آیین‌نامه گنجانده شده و شرایط سخت‌گیرانه‌تر شود. اصلا برای‌این تغییرات نیازی به آیین‌نامه نیست، چرا که سازمان طبق مصوبات قبلی دولت نیز می‌تواند استانداردهای مذکور را تغییر داده و آنها را سخت‌گیرانه‌تر کند.
حال‌این آیین‌نامه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا به‌این زودی‌ها شاهد رونمایی از آن خواهیم بود؟
ما نشست‌های اولیه را در این زمینه در وزارت صنایع و با حضور مسوولان ذی‌ربط یعنی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی‌ایران، محیط زیست، بهینه‌سازی مصرف سوخت و مرکز اصناف‌ایران برگزار کردیم و مقدمات تصویب آیین‌نامه نیز فراهم شد. قرار است مرکز اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، با نگاهی حمایتی شاخص‌های اولیه آیین‌نامه را تهیه کرده و در اختیار اعضا قرار دهند تا در مورد آن تصمیم‌گیری و آیین‌نامه نهایی شود. یک نکته را هم اضافه کنم و آن اینکه آیین‌نامه جدید با هدف حمایت از حقوق همه مصرف‌کنندگان خودرو در ایران تنظیم و تصویب خواهد شد و مجری بخش خودروهای وارداتی آن، سازمان توسعه تجارت خواهد بود.
یعنی اگر نمایندگی‌های واردکننده خودرو از دید سازمان، توانایی لازم و ظرفیت‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات پس از فروش را نداشته باشند، مجوز واردات دریافت نمی‌کنند؟
همین طور است. در واقع وقتی آیین‌نامه جدید مشخص شد، سازمان توسعه تجارت به عنوان زیر مجموعه وزارت بازرگانی، لیست نمایندگی‌ها و خودروهایی که مجاز به واردات هستند را به گمرگ کشور اعلام و گمرک نیز تنها طبق همین لیست اجازه ورود خودروها را می‌دهد.
سازمان توسعه تجارت قطعا باید نقش مهمی در تدوین و نهایی شدن آیین‌نامه جدید داشته باشد، آیا شما دغدغه خاصی در زمینه قوانین موجود در حوزه واردات خودرو دارید که به برطرف شدن آن اصرار داشته باشید؟
داریم، زیاد هم داریم. البته ممکن است دوستان، در وزارت صنایع با ما در‌این دغدغه‌ها مشترک باشند و شاید هم نه.
اولین دغدغه ما این است که هم اکنون شرکت‌های خارجی که محصولات آنها به‌ایران وارد می‌شود، دفتر مرکزی خود را در کشورهای منطقه دایر می‌کنند در حالی که شاید ما درصد بیشتری از محصولات آنها را مورد استفاده قرار می‌دهیم، بنابراین با توجه به اعتبار کشورمان، باید دفاتر مرکزی آنها به جای کشورهای حاشیه خلیج فارس، در ایران دایر شود.
دومین دغدغه سازمان نیز به موضوع سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی (آنهایی که محصولاتشان در بازار ایران وجود دارد) بر‌می‌گردد. از نظر ما این شرکت‌ها نباید صرفا واردکننده خودرو به‌ایران بوده و فقط کالا به مشتری بفروشند.
مگر غیر از‌این قرار است کار دیگری انجام دهند؟
نظر سازمان این است که آنها باید با خودروسازان و قطعه سازان ما سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام داده و دانش و تکنولوژی فنی خود را به آنها انتقال دهند. اصلا این موضوع یک اصل پذیرفته شده است که وقتی حجم واردات شما از یک شرکت بالا می‌رود، توقع سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی را از آن شرکت داشته باشید. چطور وقتی ما سمند را صادر می‌کنیم مشتریان خارجی توقع بهترین کیفیت و خدمات را دارند، اما مشتری ایرانی نباید‌این انتظار را از خودروهای خارجی داشته باشد؟
دغدغه‌های بعدی سازمان چیست؟
ما به سیستم فروش خودروهای وارداتی نیز معترضیم. در حال حاضر خودروسازان خارجی برای فروش محصولات خود در سایر کشورها، سیستمی شبیه لیزینگ راه انداخته و خودرو را با شرایط بسیار مناسبی در اختیار مشتری قرا می‌دهند، اما در‌ایران، مشتری باید ۵۰درصد پول خودرو را قبل از تحویل بپردازد. اسم‌این کار را حتی پیش فروش هم نمی‌توان گذاشت، چون گاهی مشتریان برای خودرویی که هنوز موجود نیست باید ودیعه بدهند. این ۳ مورد جزو دغدغه‌های اساسی سازمان در بخش خودروهای وارداتی است .
دغدغه‌هایی که به آنها اشاره کردید، به نوعی بیشتر در حوزه اختیارات وزارت صنایع قرار می‌گیرد تا سازمان تحت مدیریت شما؛ فکر نمی‌کنید لحاظ شدن این دغدغه‌ها در آیین‌نامه، دخالت در امور این وزارت باشد؟ در واقع می‌خواهم بگویم اصلاح سیستم پیش فروش و‌امتیاز گرفتن از صادرکنندگان خودرو به‌ایران، باید جزو دغدغه‌های وزارت صنایع به حساب بیاید نه سازمان توسعه تجارت.
ما در‌این آیین‌نامه نه فقط برای مشتری بلکه برای صنعت خود نیز به دنبال حق و حقوق هستیم و باید به گونه‌ای عمل کنیم که یک نوع همسوسازی میان واردات و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت خودرو ما به وجود بیاید. بدین معنی که فقط واردکننده نباشیم و از قدرت تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی نیز بهره بگیریم.به هر حال به عنوان زیر مجموعه وزارت بازرگانی اختیاراتی داریم و در بسیاری موارد هم با وزارت صنایع همسو و هم نظر هستیم و اگر حرفی می‌زنیم در راستای حمایت از مشتریان‌ایرانی است . از نظر ما خودروسازان خارجی باید بهترین محصولات خود را روانه بازار کنند، نه اینکه از یک خودرو، دو نمونه را با کیفیتی متفاوت، تولید و نوع بهتر را به بازار‌های اروپایی بدهند و نوع کم‌کیفیت‌تر آن را نیز روانه بازار ایران کنند.
یعنی الان شرایط واردات خودرو به ایران این گونه است که شما می‌گویید؟
شنیده‌هایی در این زمینه وجود دارد و سازمان نیز در آینده به‌این موضوع واکنش نشان خواهد داد.
به چه شکل؟
از ثبت سفارش چنین خودروهایی خودداری می‌کنیم.
اگر پس از ثبت سفارش اولیه، به کم کیفیت بودن خودروهای وارداتی پی‌بردید چه؟
هر زمان که متوجه‌این موضوع شویم، ثبت سفارش‌ها متوقف خواهد شد. در واقع مجوزهایی که ابتدای هر سال برای خودروهای وارداتی صادر می‌شود در صورت مسجل شدن عیب‌های فنی ناشی از طراحی این خودروها لغو خواهد شد.
به هر حال خودروسازان خارجی باید مواظب رفتار خود در قبال مشتری‌ایرانی باشند و در‌این زمینه دقت کنند.
وزارت صنایع با این مواضع شما چقدر همسو است؟
فکر می‌کنم در کلیات آن همسو باشیم، اما در نحوه اجرا اختلافاتی است که باید کار کارشناسی بیشتری روی این موضوع انجام شود.
ارسال نظر