دنیای اقتصاد عملکرد شورای سیاستگذاری خودرو را بررسی کرد
بر باد رفته!
داستان به حدود ۲ سال پیش بر میگردد. به روزهایی که علی اکبر محرابیان، همزمان با ریاست ستاد تبصره ۱۳، سرپرستی وزارت صنایع و معادن را نیز بر عهده داشت و در طول ۳ ماه سرپرستی خود، وعدههای فراوانی را به بخشهای مختلف صنعت کشور داد که یکی از آنها احیای شورای منحل شده سیاستگذاری خودرو بود.
حمیدرضا بهداد
داستان به حدود ۲ سال پیش بر میگردد. به روزهایی که علی اکبر محرابیان، همزمان با ریاست ستاد تبصره ۱۳، سرپرستی وزارت صنایع و معادن را نیز بر عهده داشت و در طول ۳ ماه سرپرستی خود، وعدههای فراوانی را به بخشهای مختلف صنعت کشور داد که یکی از آنها احیای شورای منحل شده سیاستگذاری خودرو بود.
شورایی که در دوران وزارت اسحاق جهانگیری شکل گرفت و علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن برکنار شده دولت نهم، آن را با این توجیه که کارایی ندارد منحل کرد. این در حالی بود که محرابیان همزمان با دوران سرپرستی خود از احیای شورا خبر داد و عنوان کرد که آن را به مرکز تصمیمگیری و سیاستگذاریهای مهم و کلان صنعت خودرو کشور تبدیل میکند.
وی در ابتدا میخواست معاونتی را با نام خودرو در دل وزارت صنایع تشکیل دهد،اما با مخالفت معاونت راهبردی ریاست جمهوری، محرابیان در تشکیل این معاونت ناکام ماند و در اواخر زمستان ۸۶ شورا را احیا کرد. این در حالی است که در طول ۱۵ ماهی که از احیای این شورا میگذرد، تقریبا هیچ خروجی و تصمیم مهم و تاثیرگذاری از دل آن بیرون نیامده و گویی که اصلا شورایی با نام سیاستگذاری خودرو، وجود خارجی ندارد. اولین جلسه شورای مذکور در حالی نیمه اسفند ماه ۸۶ برگزار شد که که آن روزها هنوز اعضای این جمع صنعتی مشخص نبود و محرابیان لیست نهایی اعضا را فروردین سال ۸۷ معرفی کرد، لیستی که مهمترین نامهای آن را، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور و رییس دفتر ماشین سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع تشکیل میداد. اگر بی انصافی نکنیم، اوایل، جلسات شورا به شکلی منظم و با حضور وزیر صنایع برگزار و مباحث کلان صنعت خودرو کشور روی میز مورد بررسی قرار میگرفت، اما به تدریج، حضور محرابیان کمرنگ و به تبع آن، سایر اعضا نیز به شکلی جدی در جلسات شرکت نکردند و اهمیت و شور ابتدایی شورا، برای آنها هم رنگ باخت، به نحوی که شاید بتوان تنها چند جلسه اول آن را جدی و رسمی تلقی کرد.
این در حالی است که حتی طی همان جلسات نیز هیچ خروجی و تصمیم مهم و تاثیرگذاری از اتاق شورا بیرون نیامد. آن طور که به گوش میرسد طی ۱۵ ماهی که از عمر شورای سیاستگذاری خودرو میگذرد، در مجموع ۱۵ بار اعضای آن گرد هم آمده اند و بخش اعظم این ۱۵ جلسه نیز یا حضور وزیر را به خود ندیده یا اگر هم محرابیان یا نماینده تامالاختیار وی در آن حضور یافته، تصمیم خاصی گرفته نشده است.
نکته عجیبتر از همه اینها اینکه، تشکیل آخرین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو به دی ماه سال گذشته یعنی حدود ۶ ماه پیش برمیگردد.
به گفته کارشناسان آنچه که سبب شد شورای سیاست گذاری خودرو نتواند بر خلاف وعدههای وزیر صنایع، به مرکز تصمیم گیری و سیاست گذاریهای کلان صنعت خودرو کشور تبدیل و محلی برای تبلور خرد جمعی باشد، مشغلهها و در نتیجه، بیتفاوتی اعضا نسبت به جلسات شورا است. محرابیان طی یکی از اظهار نظرهای خود گفته بود که بیش از ۳ ساعت در هفته نمیتواند برای صنعت خودرو وقت بگذارد، این در حالی است که ظاهرا وی، طی ۶ ماه گذشته، حتی اندازه ۳ ساعت در ۶ ماه نیز برای این صنعت و شورایی که آرزوهای زیادی برای آن در سر میپروراند، وقت نداشته و نگذاشته است.
البته نمیتوان کاملا ادعا کرد شورای سیاستگذاری خودرو در دوره وزارت محرابیان، روی هیچ محور و موضوعی از صنعت خودرو کشور بحث و تصمیمگیری نکرده، اما این بحثها و تصمیمها یا بسیار کوچک و کم اهمیت بوده یا اگر هم کلان و تاثیرگذار به حساب میآمده، به دلیل عدم پیگیری خود شورا، هنوز حالت رسمی و ابلاغیه ندارد.
از سوی دیگر به خاطر اصرار وزیر صنایع، تمام تصمیماتی که در بطن وزارت صنایع برای صنعت خودرو گرفته میشود باید حتما مجوز شورای سیاستگذاری را کسب کند و این در حالی است که سند استراتژی صنعت خودرو کشور، هم اکنون توسط کارگروهی، به تدوین رسیده، اما به دلیل تشکیل نشدن جلسات شورا، این استراتژی نیز معطل تایید مانده است.
فعلا خبری نیست
یکی از اعضای شورای سیاستگذاری در این زمینه که چرا عاقبت شورا چنین شد، میگوید: اعضا، جلسات شورا را چندان جدی نمیگیرند و در این بین خود آقای وزیر نیز به دلیل مشغلههای کاری حضور فعالی در شورای سیاستگذاری ندارد.
وی با بیان اینکه فعلا خبری از تشکیل جلسه شانزدهم شورا نیست، تاکید میکند: محرابیان تنها در ۵ جلسه از ۱۵ جلسه تشکیل شده شورا حضور پیدا کرد و مسوولیت باقی جلسات را به معاونان خود واگذار کرد.
این عضو شورا میافزاید: هر چند نظم و ترتیب خاصی بر نحوه برگزاری جلسات شورا حکم فرما نیست، اما نمیتوان جلسات برگزار شده را نیز چندان بیثمر دانست، چرا که کمیتههای شورا دو بحث مهم را با نام استراتژی صنعت خودرو کشور و بهبود وضعیت خدمات پس از فروش، مورد بررسی قرار داده و در آینده شاهد ابلاغ آن خواهیم بود.
وقتی وزیر نمیآید....
داوود میرخانی رشتی دبیر پیشین انجمن خودروسازان نیز در پاسخ به این سوال که چرا شورای سیاستگذاری خودرو در دوران وزارت محرابیان نتوانست آن چنان که باید و شاید، تاثیرگذار باشد؟ میگوید: شورا زمانی رسمیت دارد که وزیر صنایع نیز در آن حضور یابد، بنابراین وقتی وی به جلسات نمیآید نباید انتظار سرنوشتی بهتر از وضع فعلی را برای شورا داشت.
وی با بیان اینکه خرد جمعی میتواند نقشی تاثیرگذار در آینده صنعت خودرو کشور داشته باشد، میافزاید: به هر حال محرابیان به عنوان وزیر، مشغلههای زیادی دارد، به همین دلیل نمیتواند برای شورا وقت بگذارد. میرخانی تاکید میکند: در حال حاضر سند استراتژی صنعت خودروی کشور به تدوین رسیده، اما به دلیل عدم تشکیل جلسات شورا طی ۶ماه اخیر، این سند معطل تایید مانده است.
یکی از اعضای پیشین شورا نیز با بیان اینکه طی جلسات برگزار شده، تصمیمهایی نیز گرفته و صورت جلسات آنها نیز موجود است، میگوید: احتمالا وزیر صنایع ضرورتی برای برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری ندیده که طی این ۶ ماه اعضا گرد هم نیامدهاند.
شورای قبلی تاثیرگذارتر بود
شورای سیاستگذاری که محرابیان آن را احیا کرد، یادگاری از دوران وزارت جهانگیری به حساب میآید و در آن دوران تصمیمهای مهم و کلانی از دل این شورا بیرون آمد که از مهمترین آنها میتوان به حذف پیکان از چرخه تولید و همچنین لزوم همکاری خودروسازان داخلی با خارجیها در قالب پلت فرم مشترک اشاره کرد. به گفته میرخانی رشتی، شورای سیاستگذاری خودرو در آن دوران هم نظم بهتری داشت و هم تاثیر بیشتری.
وی میگوید: البته جهانگیری نیز به همه اظهار نظرها و مشورتها عمل نمیکرد، اما حداقل حرفهای کارشناسان را میشنید و آنهایی را که درست و منطقی به نظر میآمد به کار میبست، در حالی که شورای فعلی، نشان چندانی از خرد جمعی ندارد و تصمیم مهمیهم از دل آن بیرون نیامده است.
آنچه که هم اکنون از وضع فعلی شورای سیاستگذاری خودرو بر میآید، بی تفاوتی اعضای شورا، نسبت به ماهیت شورا و برگزاری جلسات آن است؛ بی تفاوتی که شاید حتی به فراموشی شورای مذکور نیز بینجامد و برای دومین بار انحلال آن را به دنبال داشته باشد، چرا که عاقبت شورایی که با شور زیاد محرابیان احیا شد و وی آن را بسیار مهم و تاثیرگذار تلقی میکرد، به اینجا رسید، حال با توجه به پایان عمر دولت نهم و با فرض اینکه محرابیان ۴ سال دیگر نیز میهمان ساختمان شماره یک خیابان سمیه نباشد، معلوم نیست که میهمان بعدی این ساختمان، اصلا علاقه و انگیزه ای برای ادامه حیات شورای سیاستگذاری خودرو از خود نشان بدهد یا نه؟
ارسال نظر