خبرگزاری فارس- با واردات شناسنامه‌ای خودرو، رشد صنعت خودرو کشور و توسعه شبکه خدمات پس از فروش تحت‌شعاع قرار گرفته است. اجازه ورود پنج دستگاه خودرو توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی برای یک‌بار در قانون واردات خودرو موجب شده است که برخی نمایشگاه‌داران اتومبیل و اشخاص حقیقی از این مساله سوء‌استفاده کنند و مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به‌وجود آورند.

برخی نمایشگاه‌داران و اشخاص حقیقی شناسنامه افراد را برای دو تا سه هفته با مبالغ گوناگون از ۱۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان قرض می‌گیرند و در این فاصله پنج دستگاه خودروی مورد نظر را ثبت سفارش کرده و اقدام به واردات آن می‌کنند.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه فروش خودرو در کوتاه‌مدت سودآور است و نرخ بازگشت خوبی دارد شاهد واردات خودرو از همسایگان حوزه خلیج فارس به کشور هستیم که بعضا هم مشاهده می‌شود این خودروها دارای مشکل است.

دست دوم بودن برخی خودروهای وارداتی، ایراد در رنگ خودرو و نبود برخی آپشن‌ها و‌... مهم‌ترین مشکلات خودروهای وارداتی به کشور است. در خصوص تبعات این‌گونه واردات که به واسطه خلاء قانونی انجام می‌شود باید به برخی تخلفات گمرکی، فروش خودروهای وارداتی با هر قیمتی در کشور و عدم نظارت بر آن، برخی مشکلات قانونی برای افرادی که بی خبر از همه جا شناسنامه خود را قرض داده‌اند و عدم پرداخت مالیات و عوارض به دلیل نامشخص بودن واردکننده خودرو اشاره کرد. جالب‌تر اینکه اشخاص حقیقی که اقدام به واردات پنج دستگاه خودرو می‌کنند در آپارتمان خود نشسته‌اند و لااقل مانند نمایشگاه‌داران دارای ملک و یا واحد تجاری نیستند!

چنانچه در شرایط فعلی برای این سیاست و قانون واردات چاره‌ای اندیشیده نشود سودهای هنگفتی نصیب اعراب خواهد شد و آنها را به دلیل افزایش فروش خودروها بیش از گذشته در نزد سازندگان اصلی آن خودروها چاق کرده‌ایم و کمیسیون و اعتبار بیشتری عایدشان می‌شود. یکی از کارشناسان ارشد حوزه خودرو، در این خصوص گفت: حداقل ۵۰‌درصد واردات سال‌جاری خودرو به کشور از طریق برخی نمایشگاه‌داران و این‌گونه اشخاص حقیقی و با سوء‌استفاده از شناسنامه‌های افراد انجام شده است. به گفته وی؛ این‌گونه واردات خودرو موجب شده است که توسعه و گسترش شبکه‌های خدمات پس از فروش تحت شعاع قرار گیرد و دیگر رغبتی برای ایجاد نمایندگی از سوی بخش خصوصی نباشد.

این کارشناس خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش را ملزم به ارائه خدمات به خودروهای وارداتی می‌داند در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده آنها را از ارائه هر‌گونه خدمات به خودروهای وارداتی منع می‌کند.

براساس قانون واردات مصوبه هیات وزیران که در هشتم شهریورماه امسال ابلاغ شده به منظور واردات خودروی خارجی آمده است که فقط شرکت‌های دارای نمایندگی و خدمات پس از فروش مجاز به واردات هستند. در بند ۲ این مصوبه نیز اجازه واردات پنج دستگاه خودرو برای یک بار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط بر وجود نمایندگی محصول وارداتی نیز گنجانده شده است.