استاندارد یورو ۴ از برنامه خودروسازان باز میماند؟
نامه به وزیر صنایع برای تعلیق استاندارد یورو ۴
سیاهی پایتخت کشور روز گذشته از دید هیچ شهروند ومقام مسوولی پنهان نبود اما ظاهرا این سیاهی رنگ تهران به چشم خودروسازان کمی مایل به سفید میآمد چرا که در اوج آلودگی هوا عنوان کردند که خودروی یورو چهاری در کار نیست.
گروه خودرو - هوای کلان شهر تهران دیروز بار دیگر به مرز اضطرار رسید.
سیاهی پایتخت کشور روز گذشته از دید هیچ شهروند ومقام مسوولی پنهان نبود اما ظاهرا این سیاهی رنگ تهران به چشم خودروسازان کمی مایل به سفید میآمد چرا که در اوج آلودگی هوا عنوان کردند که خودروی یورو چهاری در کار نیست. پدیده وارونگی هوا به خصوص درفصول سرد کلانشهرهای کشور چندین سال است که به بحرانی ملی تبدیل شده این در شرایطی است که علاوه بر طرح جامع کاهش آلودگی هوا، هیات وزیران سال گذشته «برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور» را تصویب کرد.
در بند ۶ مصوبه مذکور تاکید شده که وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است که از ابتدای سال ۹۱ خودروهای تولید داخلی را به تدریج منطبق با استاندارد جهانی یورو ۴ به بازار عرضه کنند این در شرایطی است که در بند ۷ مصوبه مذکور نیز عنوان شده که سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین از شروع سال ۹۱ باید بنا بر استاندارد جهانی یورو ۴ عرضه شود.
بگذریم از اینکه خودروسازان با شروع سال ۹۱ مهلتی دوباره خواستند تا خودروهای خود را به استاندارد یورو ۴ تجهیز کنند اما در نهایت اینکه با پایان مهلت دوباره، ظاهرا بار دیگر بهانهجوییها آغاز شده است.
داستان ، داستان مرغ و تخم مرغ است و اینکه آیا اول مرغ بوده یا تخم مرغ.
داستان تولید خودرو و سوخت یورو۴ نیز همین است به این معنا که اول باید سوخت یورو ۴ تولید شود و بعد خودروی یورو ۴ و یا بالعکس.
در این زمینه خودروسازان عنوان میکنند که اگر سوخت یورو ۴ نباشد خودروهایی که به استاندارد مذکور مجهزند آسیب خواهند دید بنابراین باید اول سوخت مورد نیاز تامین شود و بعد خودرو. این در حالی است که مسوولان وزارت نفت و برخی از کارشناسان فنی خودرو تاکید دارند که هم اکنون خودروهای وارداتی که برخی از آنها با استاندارد یورو ۵ نیز تولید میشوند با بنزین داخلی مشکلی ندارند بنابراین خودروی یورو ۴ نیز میتواند از سوخت داخلی تا رسیدن این سوخت به استاندارد مذکور استفاده کند.
در همین زمینه یکی از کارشناسان سازمان ملی استاندارد نیز عنوان میکند که در بسیاری از کشورهای پیشرفته بنزین با اکتانهای مختلف تولید میشود و جایگاهها نیز بنزین با اکتانهای متفاوت عرضه میکنند. بر این اساس اختلافنظرهایی که در این زمینه وجود دارد خود نشانگر آن است که هر دو وزارتخانه نفت و صنعت، معدن و تجارت نتوانستند به مصوبه هیات دولت عمل کنند این درحالی است که به گفته برخی کارشناسان چشمانداز روشنی نیز در این مورد دیده نمیشود.
حال این سوال مطرح است که در این اختلاف نظرها، به واقع خودروسازان مقصر اصلی آلودگی هوا هستند یا وزارت نفت که هنوز نتوانسته مبادرت به تولید سوخت پاک کند.
یکی از مسوولان شرکتهای خودروساز در این زمینه به خبرنگار ما میگوید: از آنجا که میزان جدی آلایندگی خودروها به کیفیت سوخت، ترافیک شهری و در عین حال وجود خودروهای فرسوده مربوط میشود، بهتر است ابتدا راهحلی برای این مشکلات پیدا کرد؛ زیرا محصولات فعلی خودروسازان که با استاندارد یورو۲ در حال تولید است به میزان لازم میتواند پاسخگوی مسائل زیست محیطی باشد.
وی ضمن اینکه با استاندارد یورو۴ مخالف نیست عقیده دارد در شرایط فعلی بهتر است برای حل مشکل آلودگی هوا سراغ راههای اثر بخشتر رفت، راههایی که با کمترین هزینه اثر بخشی لازم را دارد و از طرفی قابلیت اجرا هم داشته باشند؛ زیرا در حال حاضر اجرای استاندارد یورو۴ علاوه بر مشکلات تامین قطعات، نیاز به یک سرمایهگذاری سنگین برای تولید موتورهایی در این کلاس نیز دارد.
بر همین اساس یکی دیگر از دستاندرکاران صنعت خودرو اصلیترین راهحل در این ارتباط را شتاب در خروج خودروهای فرسوده به جای شتاب در اجرای استاندارد یورو۴ میداند.
نامهای به غضنفری
این روزها خودروسازان هر مسیری را میپیمایند تا شاید بتوانند از هزینههای تولید کم کنند. تولید خودروهای یورو ۴ نیز به گفته آنها هزینهای است مضاعف بر دوش شرکتهای مذکور. بر این اساس دوهفته پیش در جلسه کمیته قیمتگذاری خودرو ظاهرا موضوع تجهیز خودروهای داخلی به استاندارد یورو ۴ مطرح و مصوب شد که بابت تجهیز این خودروها به موتور مطابق با استاندارد یورو ۴ قیمت هر خودرو ۷۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
به این ترتیب، قیمت خودروهای جدیدی که به موتور یورو ۴ مجهز میشوند از اول بهمن ماه ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. انتشار این خبر از سوی مشاور انجمن خودروسازان با آنچه روزگذشته در مورد تعلیق اجرای استاندارد یورو ۴ از سوی انجمن مذکور منتشر شد کمی متفاوت به نظر میرسید.
بر همین اساس انجمن خودروسازان طی نامهای از وزیر صنعت، معدن و تجارت به طور رسمی خواسته است که اجرای استاندارد یورو ۴ را به حالت تعلیق درآورد.
در این نامه که ۴ دیماه به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رسیده با استناد بر اظهار نظر مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مبنی بر اینکه تا پایان برنامه پنجم، ۷۵ تا ۸۰ درصد بنزین یورو ۴ و یورو ۵ خواهیم داشت تاکید شده که «مصاحبه اخیر مدیر عامل شرکت ملی پخش با خبرگزاری فارس و ایسنا در تاریخهای ۲۵ حاکی از آن است که به دلیل نداشتن خط لوله انتقال مجزا برای بنزین یورو ۴ و همچنین نداشتن مخازن مجزا در انبارهای شهر ری و تهران جهت ذخیره نمودن بنزین یورو ۴، به ناچار بنزین یورو ۲ و یورو ۴ با هم مخلوط شده و هر دو نوع بنزین در یک مخزن نگهداری میشوند. ضمن آنکه پمپ بنزینهای کشور نیز دارای مخزن مجزا برای بنزین یورو ۴ نیستند.»
در این نامه همچنین تاکید شده که «متاسفانه وزارت نفت تاکنون نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و به نظر نمیرسد، تا اواخر برنامه پنجم توسعه نیز قادر به انجام تعهدات خود باشد.»
در پایان نامه نیز از مهدی غضنفری درخواست شده که اجرای استاندارد یورو ۴ را تا تامین سوخت پاک به تعویق اندازد.
اما همان طور که گفته شد این نامه با آخرین جلسه کمیته قیمتگذاری متفاوت به نظر میرسد. در این زمینه احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان به خبرنگار ما میگوید: در آخرین جلسه کمیته قیمتگذاری افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خودروسازان که به استاندارد یورو ۴ مجهز خواهند شد، به تصویب رسید این در حالی است که این مصوبه در مورد خودروهای پرتیراژ صدق نمیکند. وی تاکید میکند که خودروسازان جهت تجهیز خودروهای تولیدی خود به استاندارد یورو۴، قرار است موتورهای مورد نیاز خود را به شرکتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند، سفارش دهند که سازمان حمایت با تامین هزینهها از طریق افزایش قیمت موافقت کرده است.
وی همچنین در گفت و گو با فارس در مورد نامه تعلیق استاندارد یورو ۴ تاکید کرد که با توجه به صحبتهای ضیغمی، معاون وزیر نفت مبنی بر اینکه تا پایان برنامه پنجم امکان تامین ۸۰ درصد سوخت با استاندارد یورو ۴ فراهم است و علاوه بر این، به دلیل اتصال شبکههای بنزین یورو ۲ و یورو ۴ با یکدیگر مخلوط خواهد بود، نامهای به وزیر صنعت نوشتیم و از وی خواستیم تا تولید خودروهای با استاندارد یورو ۴ را به تعویق بیندازند.
وی تصریح کرد: در صورت تولید خودروهای با استاندارد یورو ۴ و استفاده از بنزین با استاندارد یورو ۲ در این خودروها، آسیب زیادی به موتور آن وارد خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: از سال ۸۴ تاکنون خودروها با استاندارد یورو ۲ تولید میشوند در حالی که حتی سوخت توزیع شده در کشور نیز دارای این استاندارد نیست.
وی توضیح میدهد که میزان استاندارد سولفور در گازوئیل با استاندارد یورو ۲، ۵۰۰PPM است در حالی که این رقم در مورد گازوئیل مصرفی در کشور به ۷۰۰۰PPM میرسد. نعمتبخش با بیان اینکه از وزیر صنعت خواستهایم تا موضوع تعویق در تولید خودروهای با استاندارد یورو ۴ را در کارگروه حمایت از تولید مطرح و مصوب کند، اظهار کرد: هزینه تبدیل کامیونهای دیزلی از استاندارد یورو ۲ به یورو ۴ بین ۳ تا ۷ هزار یورو است که این مساله قیمت تمام شده تولید خودرو و در نتیجه هزینه حمل و نقل را در کشور افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه وزیر صنعت هنوز پاسخی به خودروسازان نداده است، گفت: در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه از خودروهای وارداتی از بنزین سوپر استفاده میکنند که البته تولیدکنندگان کرهای و ژاپنی، ECU این خودروها را طوری تنظیم میکنند که نسبت به سوخت مصرفی پیغام زیادی ندهد ولی کاتالیست این خودروها که باید هر ۱۰۰ هزار کیلومتر کارکرد تعویض شوند، بعد از ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر آسیب میبیند و آلایندگی آنها نیز تناسبی با استاندارد یورو ۴ نخواهد داشت.
توانمندی در تولید سوخت یورو ۴
اما اینکه وزارت نفت توان تولید بنزین یورو۴ را دارد سوالی است که از سعید مداحمروج، سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی پرسش کردیم.
وی ضمن تایید اظهار نظر ضیغمی در زمینه ورود سوخت یورو۴ تاکید میکند که در شرایط کنونی به دلیل مصرف بالای بنزین نمیتوانیم اقدام به توزیع سراسری بنزین با استاندارد یورو ۴ کنیم. وی میگوید: مادام که مصرف بنزین بالا و بالانس منفی باشد توان تولید سوخت پاک را نخواهیم داشت.
وی ادامه میدهد: اگر بخواهیم اکتان بنزین را از ۸۷ به ۹۱ برسانیم باید عملا حجم تولید را کاهش دهیم و به همان میزان، مصرف نیز کم شود که متاسفانه هم اکنون قادر به انجام این کار نیستیم.
وی با اشاره به توانمندی مجموعه وزارت نفت مبنی بر تولید سوخت با استاندارد یورو ۴ تاکید میکند که هم اکنون مقدمات کار فراهم شده و پروژه تولید خوب پیش میرود و حداکثر تا چند ماه دیگر ۸ تا ۱۰ میلیون به سبد اکتان ۹۳ اضافه خواهد شد.
ارسال نظر