ایسنا - اگرچه مسوولان شرکت رخش خودرو دیزل به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت در بازداشت به سر می‌برند، اما هنوز تکلیف طلبکاران این شرکت مشخص نشده است.

شرکت رخش خودرو دیزل از چند سال پیش به پیش‌فروش خودروهای تجاری با برند دو شرکت روسی و چینی اقدام کرده بود؛ اما نتوانست به تعهدات خود در برابر مشتریان عمل کند. نتیجه این وضعیت دستگیری مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این شرکت در هفته گذشته بود. حدود سه ماه پیش نیز پیمان زارعی یکی از خریداران خودرو از این شرکت، گفته بود: سال ۱۳۸۸ مبلغ ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را به صورت نقدی به حساب شرکت رخش خودرو دیزل واریز کردم تا چند ماهه کامیون را تحویل بگیرم با این حال تاکنون خودرویی تحویل نشده است.

وی البته به بخش جالب ماجرا نیز اشاره کرده بود: شرکت رخش خودرو دیزل برای کامیونی که وجود ندارد کارت خودرو، کارت سوخت و کارت بیمه دریافت کرده و تحویل خریداران داده است.

پس از آن نیز کیومرث فروتنی - مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه پیگیری مطالبات مردم از این شرکت، گفته بود: به دنبال پیگیری‌های انجام شده مسوولان شرکت رخش خودرو دیزل متعهد شده‌اند که ظرف یکی دو ماه آینده این مشکلات را حل کنند. دبیر انجمن خودروسازان ایران اما از پذیرفته نشدن شرکت رخش خودرو دیزل برای عضویت در این انجمن خبر داده و خاطرنشان کرده بود: این شرکت چند سال پیش خواهان عضویت در انجمن خودروسازان ایران شد، اما به دلیل آنکه شرایط لازم را نداشت از پذیرش آن خودداری شد. سه شرط سپری شدن حداقل سه سال از زمان شروع به تولید، تولید حداقل ۳۰ درصد ظرفیت اسمی در طول سه سال و خوشنامی از شروط اصلی پذیرش شرکت‌های خودروساز در این انجمن است. به هر حال اگرچه با شکایت بیش از ۸۱۸ نفر از شرکت رخش خودرو دیزل مبنی بر کلاهبرداری و خیانت در امانت و حیف و میل وجوه دریافتی از ثبت‌نام‌کنندگان پیش خرید کامیون، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این شرکت در استان آذربایجان شرقی بازداشت و دفاتر آنها نیز پلمب شد؛ اما هنوز تکلیف خریداران این شرکت مشخص نشده است.

نکته مهم‌تر آن است که هنوز مشخص نیست این شرکت خصوصی چگونه توانسته برای خودرویی که وجود نداشته و تحویل خریداران نشده، کارت خودرو، کارت سوخت و کارت بیمه دریافت کرده و تحویل خریداران دهد.

اتهام مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت رخش خودرو دیزل، کلاهبرداری در بیش از ۱۷ میلیارد تومان وجوه دریافتی از مردم و عدم بازپرداخت بیش از ۱۵ میلیارد تومان بابت اسناد اعتباری (LC) بانک‌ها است. هفته‌نامه «تجارت فردا» نیز در شماره اخیر خود در خصوص این شرکت گزارش مشروحی ارائه کرده است.