اصلاح قانونی برای آزادسازی قیمت خودرو
گروه خودرو- حرف و حدیث در مورد آزاد سازی قیمت خودرو هنوز ادامه دارد این در حالی است که مسوولان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هنوز هم در برابر این خواسته زنجیره خودروسازی کشور مقاومت میکند. بر این اساس مسوولان سازمان مذکور معتقدند که اگر آزادسازی هم قرار است اتفاق بیفتد باید در این زمینه قانون اصلاح شود.
اما قانون مورد استناد دستاندرکاران سازمان حمایت چیست؟ مسوولان سازمان حمایت با اشاره به دستورالعمل تبصره بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که در آن انواع کالاها و خدمات براساس حساسیت و اولویت در بازار مصرف به سه دسته کالاهای اساسی، کالاها و خدمات عمومی و کالاهای انحصاری تقسیمبندی میشوند، تاکید دارند که طبق ماده ۶ این دستورالعمل خودرو از جمله کالاهای انحصاری مشمول قیمتگذاری بوده و به موجب ماده ۹ آن نیز اقلام مشمول قیمتگذاری باید حسب مورد براساس هزینه تمامشده واردات یا هزینه تمامشده تولید و تامین آنها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینههای نگهداری و بهرهبرداری) به علاوه نرخ سود منصفانه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت میباشند، پس از تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی ذیربط برسد.
بر این اساس روز گذشته نیز عضو کمیته خودرو در گفتوگو با فارس عنوان کرده که آزادسازی قیمت خودرو نیازمند اصلاح قانون است. شهرام میرآخورلو تاکید کرده که اگر خودروسازان بخواهند محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند، باید در این قانون بازنگری شود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که قانون اصلاح نشود، امکان آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد و هر خودروسازی که نسبت به این کار اقدام کند، با آن برخورد خواهد شد.
میرآخورلو همچنین در واکنش به این موضوع که گفته میشود خودروسازان طی نامهای به وزیر صنعت اعلام کردهاند که اگر قیمت خودرو طی روزهای آینده آزادسازی نشود، محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار عرضه خواهند کرد، تاکید داشته که خودروسازان نمیتوانند چنین کاری کنند، زیرا این کار نیازمند اصلاح قانون است و تا زمانی که قانون اصلاح نشود، قیمتگذاری در اختیار سازمان حمایت خواهد بود.
ارسال نظر