دولتمردان اروپایی از ترس اعتراضات کارگری مایل به تعطیل شدن هیچ کارخانه خودروسازی نیستند
خودروهایی که در انبار خودروسازان اروپایی خاک می‌خورند
گروه خودرو - فرانسوا اولاند، رییس‌جمهور فرانسه، عزمش را جزم کرده تا مانع از دست رفتن روزافزون مشاغل در حوزه صنعت خودروی فرانسه شود، حتی اگر تلاش‌هایش به مانعی بر سر راه تلاش‌های اروپا برای نجات این صنعت بحران‌زده تبدیل شود. دولت فرانسه در ادامه آنچه «سیاست فرانسه» می‌خواند قصد دارد وامی ۷ میلیارد دلاری به پژو سیتروئن اختصاص دهد تا دومین خودروساز بزرگ اروپا را از تعطیلی کارخانه‌اش در نزدیکی پاریس و حذف ۸ هزار شغل منصرف کند. اتخاذ این سیاست‌ها و در پیش گرفتن روش‌های عملی از این دست مثال واضحی است از سیاست‌های ملی که اتحادیه اروپا برای غلبه بر بحران فعلی، به خصوص در حوزه صنعت خودرو، به‌کار می‌گیرد.
درحالی‌که عدم تناسب بین عرضه و تقاضا دست و پای خودروسازان اروپا را بسته و خودروهای بسیاری در انبارها تلمبار شده‌اند و خریداری ندارند، هیچ‌یک از دولت‌های عضو حاضر نیست تا با تعطیلی برخی کارخانه‌ها در داخل هزینه‌ای بپردازند.
آنتونیو تایانی از اعضای کمیسیون صنعتی اروپا می‌گوید: «بزرگ‌ترین مانع برای در پیش گرفتن یک استراتژی اروپایی ظهور تمایلات ملی است، اما برای بازگشت به عرصه رقابت جهانی تنها به راه‌حلی اروپایی نیاز داریم و نه ملی.»
این تنش بین تعهدات اروپایی و علایق ملی در قلب بحرانی فراگیر، تلاش‌ها برای بهبود اوضاع خودروسازی را عقیم گذاشته و در پایان پنجمین سال پیاپی کاهش تقاضا تنها خساراتی سنگین‌تر به خودروسازان اروپا تحمیل می‌کند.
راه‌حل آمریکایی
خودروسازان آمریکایی بر خلاف همتایان اروپایی‌شان با خیالی آسوده‌تر، امید به آینده‌ای بهتر و جیب‌هایی پرپول‌تر به استقبال سال نو میلادی خواهند رفت. دلیل این تفاوت شاید در اختلاف راهبردهای ساکنان دو سوی اقیانوس اطلس باشد. دولت آمریکا در اوایل سال ۲۰۰۹ و در اوج بحران اقتصادی آمریکا بسته کمکی بزرگی را به صنعت رو به ورشکستگی خودرو اختصاص داد. اما این همه ماجرا نبود. دولت در قالب یک برنامه اجباری دولتی جنرال موتورز و کرایسلر را به تعطیلی ۱۵ کارخانه در آمریکا و حذف ۴۵ هزار شغل واداشت. آنها حالا از جریان دوباره سود و آغاز استخدام بیشتر و بیشتر کارگران خبر می‌دهند.
تایانی برای دستیابی به راه‌حلی مشابه مدیران شرکت‌های خودروسازی در اروپا و رهبران و سیاستمداران اتحادیه اروپا را دعوت می‌کند تا در بروکسل گرد هم آیند، اگرچه شانس چندانی برای دستیابی به نقشه جامع اروپایی قائل نیست. آرنو مونتبرگ، وزیر صنایع فرانسه در ماه اکتبر گفت که اولویتش تداوم تولید فرانسوی و حفظ بنیادهای صنعت فرانسه است. بعید است فرانسه، کشوری که موافقتش برای عملی شدن هر سیاستی در اروپا ضروری است، به سادگی از مواضعش کوتاه بیاید و در سیاست‌های بخش صنعت تجدیدنظر کند.
تولید ملی، وحشت از بیکاری
گارل ریس، مدیر یک موسسه تحقیقاتی خودرو در کاردیف ولز می‌گوید: «چیزی به اسم صنعت خودرو اروپا وجود ندارد. در سمت تقاضا بازار مشترکی وجود دارد، اما بخش تولید بر پایه شرکت‌ها و سیاست‌های ملی استوار است.»
حصول اجماع بر سر بازسازی صنعت خودرو وقتی دشوارتر می‌شود که اعضای اتحادیه اروپا با بحران کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین هر روز بیش از روز قبل قوانین مالی اروپا به باد انتقاد و گاه تمسخر قرار می‌گیرد. علاوه بر این به گفته لارس هولم‌ویست، مدیر سابق اتحادیه تولیدکنندگان قطعات خودرو در اروپا، هدایت صنعت خودرو به مسیر درست همین حالا هزینه‌ای معادل ۵۰۰ هزار شغل دارد و این به مذاق سیاستمدارانی که در جستجوی راهی برای کاهش بیکاری‌اند هرگز خوش نمی‌آید. گواه ناکامی در طراحی برنامه‌ای جامع یکی هم این است که در همین ماه پیش ۲۷ عضو اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر بودجه ۷ سال آتی این اتحادیه به توافق برسند. بریتانیا خواستار کاهش آن بود، فرانسه بر افزایش بودجه بخش کشاورزی نظر داشت و کشورهای جنوب و شرق اروپا هشدار می‌دادند کاهش هزینه‌های عمومی آنها را بیش از پیش به عقب خواهد راند.
کمک دولت فرانسه به پژو تنها مورد از این دست نیست. رنو، دیگر خودروساز فرانسوی نیز در سال ۲۰۰۹ بسته‌ای ۶ میلیارد دلاری دریافت کرد. در همان روزها دولت آلمان با وامی ۵/۱ میلیارد یورویی به کمک اوپل شتافت و حتی کوشید خریداری برای اوپل بیابد. در نتیجه این کمک‌ها تنها دو کارخانه از آغاز بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ تعطیل شده‌اند. مساله ساده است: دولتمردان اروپایی از ترس افزایش نرخ بیکاری و گسترش اعتراضات کارگری مایل به تعطیل شدن هیچ کارخانه‌ای نیستند، حتی اگر آن کارخانه خودرویی بسازد که خریداری ندارد.
روزنه‌های امید
فورد، خودروساز آمریکایی که در اروپا هم فعال است در این میان یک استثناست. وولفگانگ اشنایدر، مدیر امور حقوقی و دولتی فورد در اروپا می‌گوید: «کارخانه‌ها برای یافتن یا ایجاد ابزارهایی که موفقیتشان را در آینده تضمین می‌کند و همچنین اتخاذ هر تصمیمی
مختارند.
آنچه اهمیت دارد این است که دولت‌ها در عین‌حال که این اختیار را به تولیدکنندگان می‌دهند، نباید اجازه دهند روندی که تنها هدفش تحقق منافع صرفا ملی کشورها است و طی چند سال اخیر در اروپا شدت گرفته ادامه یابد.» انتظار می‌رود فورد در سال جاری و سال آینده ۵/۱ میلیارد یورو در منطقه اروپا از دست بدهد، با این وصف اعلام کرده که با برنامه‌های اتحادیه اروپا همراه خواهد شد. فورد دو کارخانه‌اش در بریتانیا و یکی را در بلژیک تعطیل می‌کند، ۷ هزار و ۵۰۰ کارگرش را اخراج می‌کند و از تولیدش در اروپا ۱۸ درصد می‌کاهد.
سرجیو مارکیونه، مدیر فیات که اخیرا برای دومین بار به ریاست گروه تجاری صنعت خودروی اروپا هم انتخاب شد روز ۱۰ اکتبر در بروکسل گفت: «دخالت‌های دولت فرانسه برای کمک به یک خودروساز و نه کمک به ما و دیگران، ناقض قوانین اتحادیه اروپاست.» با وجود این اظهارات و همکاری‌هایی در این سو و آن سوی قاره اروپا، دستیابی به برنامه‌ای آینده‌نگر و فراگیر همچنان محال به نظر می‌رسد.
ارسال نظر