در جلسه سه‌شنبه گذشته اعضای کمیسیون صنعت و معدن با خودروسازان اتفاق افتاد
بررسی مشکلات خودروسازان به تحقیق و تفحص ختم شد
گروه خودرو - در حالی که به نظر می‌رسید خودروسازان و قطعه‌سازان به همراهی چند تن از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گشودن گره تولید خودرو به کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی دعوت شدند، سه‌شنبه بعدازظهر نمایندگان این کمیسیون برخلاف اعلام قبلی موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان را مطرح کردند. بر این اساس یکشنبه گذشته خودروسازان و قطعه‌سازان برای بازگویی مشکلات صنعت خودرو به همراه چند تن از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس دعوت شده بودند که مابقی مباحث این جلسه به روز سه‌شنبه موکول شد. در همین حال هیات شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ساز و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که توقع پیگیری بحران‌های زنجیره خودروسازی کشور را از سوی نمایندگان داشتند، با موضوع طرح تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مواجه شدند. در این زمینه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان و یکی از مدعوین به کمیسیون صنعت و معدن مجلس عنوان می‌کند که در جلسه سه‌شنبه گذشته کمیسیون صنایع و معادن برخلاف اعلام قبلی، دستور کار جلسه، تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اعلام شد. دبیر انجمن قطعه‌سازان در عین حال تاکید کرد که طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز قطعی نیست؛ چرا که با توجه به پرسش و پاسخ نمایندگان و خودروسازان، نمایندگان در جلسه بعدی تصمیم به ضرورت طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان خواهند گرفت. نعمت‌بخش با اشاره به سوالاتی که نمایندگان پیرامون طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان مطرح کردند، عنوان می‌کند که یکی از این سوالات در مورد بهره‌وری تولید در صنعت خودرو بود که توضیحاتی از سوی خودروسازان ارائه و عنوان شد که با وجود افزایش تیراژ تولید، نیروی انسانی شرکت‌های خودروساز طی سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است. وی ادامه داد که یکی دیگر از سوالات در مورد قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان بود که مدیران دو شرکت خودروساز در این مورد توضیح دادند و عنوان شد که خودروسازان قراردادهای بلندمدتی با قطعه‌سازان دارند و معمولاً ۲ یا ۳ ماه پس از تحویل قطعه، پول آن به قطعه‌ساز پرداخت می‌شود. به گفته نعمت‌بخش، نمایندگان کمیسیون صنایع در مورد هزینه‌های مازاد شرکت‌های خودروساز نیز سوالاتی پرسیدند که مدیران این شرکت‌ها در مورد آن پاسخ دادند. دبیر انجمن خودروسازان در نهایت توضیح داد که قرار شد نمایندگان پاسخ‌های داده شده را بررسی کرده و نسبت به ضرورت یا عدم ضرورت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تصمیم‌گیری کنند.
ضرروت تحقیق و تفحص از خودروسازان
خودروسازان و قطعه‌سازان یکشنبه گذشته با صدها ورق و آمار و نمودار راهی میدان بهارستان شدند تا شاید بتوانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به کمک‌های مالی دولت به این صنعت بحران زده ترغیب کنند.
طی چند ماه گذشته و همزمان با افزایش قیمت خودروهای داخلی برخی از نمایندگان مجلس به این موضوع معترض و حتی خواستار احضار وزیر برای پاسخ به سوالاتی پیرامون افزایش قیمت خودرو شدند. حال در شرایطی که شنیده می‌شود برخی رفت و آمدها به مجلس برای مجاب کردن نمایندگان پیرامون افزایش قیمتی دوباره است، سه‌شنبه گذشته برخلاف اعلام قبلی بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان از سوی اعضای کمیسیون صنعت و معدن مطرح می‌شود که این موضوع نشانگر آن است که برخی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن نیز ظاهرا تفکری همچون تفکر مسوولان بانک مرکزی نسبت به صنعت خودرو دارند. اما در جلسه یکشنبه چه گذشته که در جلسه سه‌شنبه نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از خودروسازان می‌شوند. در این زمینه ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان عنوان می‌کند که در جلسه یکشنبه خودروسازان و قطعه‌سازان پیرامون مشکلات صنعت خودرو توضیحاتی ارائه کردند که رییس کمیسیون صنعت و معدن نیز قول پیگیری مباحث مطرح شده را داد؛ به طوری که مشکلات عنوان شده قرار بود جهت پیگیری به دفتر معاون اول رییس‌جمهور فرستاده شود از جمله تعدیل نیرو در زنجیره خودروسازی، خالی بودن ظرفیت تولید و تعطیلی برخی خطوط تولیدی خودروسازان. ظاهرا جلسه ناتمام روز یکشنبه که در آن مشکلات تولید خودروسازان مطرح شده بود روز سه‌شنبه به طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان تبدیل شد. حال در چنین شرایطی نظرات مختلفی در مورد این طرح نمایندگان وجود دارد به طوری که نعمت بخش با اشاره به اینکه واهمه‌ای از طرح مذکور وجود ندارد عنوان می‌کند: همان‌گونه که در مجالس قبلی نیز تحقیق و تفحص از صنعت خودرو صورت گرفت، هم‌اکنون نیز واهمه ای از طرح این موضوع نیست. وی تاکید می‌کند که با وجود بحران‌های داخلی و خارجی خودروسازان، در شرایط فعلی اولویت اصلی رسیدگی و حل مشکلات مختلف این صنعت است، نه طرح تحقیق و تفحص. در همین حال ساسان قربانی نیز تاکید می‌کند که حل مباحثی همچون وضعیت ارز، عدم پرداخت وام هزار میلیاردی و رشد قیمت مواد اولیه از موضوعات اولویت دار صنعت خودرو است، این در حالی است که طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در شرایط فعلی موضوعیتی ندارد. وی این طرح را فشاری مضاعف بر صنعت خودرو می‌خواند و تاکید می‌کند که سوالاتی در باب اینکه چرا واحدهایی در خارج از کشور احداث شده هر چند حق پرسش‌کنندگانی همچون نمایندگان است، اما قطعا واکاوی آن پس از گذشت سال‌ها نمی‌تواند هم‌اکنون باری از دوش خودروسازان بردارد. در همین حال دبیر انجمن خودروسازان نیز عنوان می‌کند که خودروسازان نگرانی بابت این تحقیق و تفحص ندارند اما نمایندگان باید بدانند که از اسفند سال گذشته تاکنون محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۱۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و این میزان در مورد محصولات سایپا به ۲۴ درصد می‌رسد. وی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به خودروسازان، گفت: هر کدام از شرکت‌های بزرگ خودروساز ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند و این در حالی است که اختلاف قیمت زیادی بین تولیدات کارخانه و بازار وجود دارد که نصیب دلالان می‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم ورق آلومینیوم در سال ۸۸ حدود ۵۹۶ تومان بود، گفت: در حال حاضر قیمت این ورق به هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و در مورد قیمت فولاد مصرفی در تولید قطعات نیز می‌توان گفت که قیمت از هزار و ۹۴ تومان در سال ۸۸ به دو هزار و ۱۶۸ تومان در سال‌جاری رسیده است.
وی تاکید می‌کند که قیمت هر کیلوگرم مواد پلیمری نیز از هزار و ۶۵۰ تومان در سال ۸۸ به ۵ هزار و ۷۵۵ تومان در سال‌جاری رسیده است که این موارد هزینه تمام شده تولید خودرو را افزایش می‌دهد.
محورهای تحقیق و تفحص
در همین حال سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس به تشریح ۵ محور تحقیق و تفحص از صنعت خودرو پرداخت و گفت: یکی از آنها نحوه تعامل شرکت‌های خودروساز با قطعه‌سازان از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قرارداد‌ها و پرداخت‌ها بود. عباسپور یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص را بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفیت خودرو در کشور و میزان برنامه‌ریزی انجام شده برای بهبود کیفی خودروها خواند.
به گفته وی، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت خودرو، کاهش هزینه و قیمت تمام شده در این صنعت نیز به عنوان محور سوم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مطرح است.
وی ادامه داد: محور چهارم به بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و غیرضروری در صنعت خودروسازی اختصاص دارد و بررسی میزان دخالت‌های بی‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروساز نیز به عنوان محور پنجم تحقیق و تفحص از این صنعت مطرح است.
ارسال نظر