گروه خودرو - بعد از گذشت یک هفته از افزایش قیمت خودرو، شوک این افزایش قیمت‌ها بالاخره مجلسی‌ها را وادار به واکنش کرد.

مصوبه آزادسازی قیمت خودرو که بیش از دو هفته از تایید آن توسط دولت می‌گذرد، می‌توانست برای مجلسی‌ها نشانه‌ای از افزایش قیمت‌ها باشد. اما بعد از ابلاغ این مصوبه و اجرا شدن آن، نمایندگان مردم تازه دست به کار کشف ایرادات این مصوبه شده‌اند. هرچند نقد و برطرف کردن اشکالات یک طرح بسیار مفید به نظر می‌رسد، اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که آیا بهتر نبود مجلسی‌ها از ابتدا نظارت خود را بر مصوبه اخیر آغاز می‌کردند؟ حال که بازار به این حال و روز دچار شده است و سایه غول‌های خودروسازی کشور بر سر مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند و قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند، شرایط بر چه اساسی تغییر خواهد یافت؟ بر همین اساس از نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قیمت‌هایی که خودروسازان اخیراً تعیین کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرواقعی است و مبنای کارشناسی ندارد.

بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با فارس سه ایراد اساسی را به مصوبه اخیر دولت وارد دانست. یکی از این ایرادات قیمت‌گذاری بر اساس ارز مبادله‌ای است، به عقیده نعمتی ارزبری خودروهای ملی در حد حداقلی قرار دارد و این خودروها نباید افزایش قیمت زیادی را تجربه کنند. او از طرفی می‌گوید همه خودروها به یک اندازه ارزبری ندارند و ممکن است برخی خودروها تنها ۳۰ یا ۴۰ درصد ارزبری داشته باشند، به همین دلیل قیمت‌گذاری خودرو برمبنای ارز مبادله‌ای دارای اشکال است. عضو کمیسیون صنایع یکی دیگر از اشکالات مصوبه اخیر را افزایش رانت‌خواری در بازار خودرو می‌داند. آخرین اشکال از نظر این عضو کمیسیون صنایع این است که مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی خودرو و نرخ بازار آزاد باید به حساب خزانه دولت واریز شود که مشخص نیست این پول بابت چه چیزی دریافت می‌شود، بابت مالیات یا عوارض است یا اینکه پول زور است که از مردم گرفته می‌شود.

نعمتی با اشاره به جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صنعت و معاونان او و مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور با موضوع قیمت‌گذاری، گفت: مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در این کمیته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و علاوه بر این، فروش‌هایی که توسط خودروسازان آغاز شده نیز مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار می‌گیرد.