فروش خودرو لیزینگی توسط قطعه‌سازها

مژگان میرزایی

عکس: نسیم گلی

کاهش نقدینگی خودروسازان در سال گذشته موجب شد تا آنها روش تحویل خودرو به جای مطالبات نقدینگی را در دستور کار قرار دهند به طوری که هم‌اکنون خودروسازان، قطعه‌سازان را ملزم کرده‌اند که در ازای دریافت بخشی از مطالبات نقدی خود، خودرو دریافت کنند.

الزام خودروسازان در حالی است که هم‌اکنون بازار خودرو دوران رکود را سپری کرده و این روش به طور حتم به ضرر قطعه‌سازان تمام خواهد شد، زیرا قطعه‌سازان ناچار به عرضه خودرو با قیمت کمتر از کارخانه در بازار خواهند شد، از سویی دیگر واگذاری خودرو به جای پول از سوی خودروسازان موجب شده تا قطعه‌سازان راه‌اندازی شرکت لیزینگ برای فروش خودروهای تحویلی را در برنامه کاری خود قرار دهند تا به این طریق ضرر کمتری متحمل شوند.

به اعتقاد قطعه‌سازان راه‌اندازی شرکت لیزینگ موجب می‌شود که فروش به صورت منطقی و اصولی صورت گیرد که این امر در نهایت به نفع قطعه‌سازان خواهد بود.

اما اجرای روش تحویل خودرو به جای طلب از سوی خودروسازان آنها را نیز با حاشیه ضرر مواجه می‌کند، به عنوان مثال قطعه‌سازان خودروهای تحویلی را با قیمت کمتر از کارخانه در بازار عرضه می‌کنند تا به این طریق بتوانند نقدینگی خود را افزایش دهند که این امر منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار می‌شود.

به گفته محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان، تحویل خودرو به جای طلب روشی مرسوم و متداول بوده و قطعه‌سازان برای تسریع در دریافت مطالبات خود از خودروسازان،‌ خودرو دریافت می‌کردند که این روش طی سال‌های گذشته شدت و ضعف داشته، اما نباید این روش متداول شود به دلیل آنکه قطعه‌سازان تخصص فروش خودرو ندارند و این امر برای آنها مشکل ساز خواهد شد.

نجفی منش در ادامه با اشاره به رشد ۱۲ تا ۱۵درصدی تولید در سال‌جاری عنوان می‌کند: در سال گذشته صنعت خودروسازی رشد بسیار خوبی داشته که باید درکنار آن بخش فروش نیز رشد کند به همین دلیل نیز قطعه‌سازان به عنوان ذی‌نفعان صنعت خودرو سعی دارند تا شرکت لیزینگ راه‌اندازی کنند تا فروش نیز مانند تولید از رشد مناسبی برخوردار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که واگذاری خودرو به جای طلب آیا به ضرر قطعه‌سازان نخواهد بود، اظهار داشت: قطعه‌سازان در صورتی که بخواهند خودروهای تحویلی را به صورت مستقیم به فروش رسانند به دلیل آنکه در این زمینه تخصص ندارند ممکن است ضرر کنند اما اگر از طریق لیزینگ خودرو در بازار عرضه شود، به دلیل آنکه کار تخصصی خواهد بود ضرری متوجه آنها نخواهد شد. نجفی منش معتقد است اگر منابع مالی خودروسازان و قطعه‌سازان از سوی بانک‌ها تامین شود، نیازی به این روش‌ها برای تسریع در مطالبات وجود نخواهد شد اما عدم همکاری بانک‌ها در تامین منابع مالی موجب شده که خودروسازها و قطعه‌سازان به دنبال راه‌های جایگزین برای ایجاد نقدینگی باشند.

سکوت قطعه‌سازان!

از سوی دیگر طی دو سال گذشته قطعه‌سازان بارها اظهار داشتند که این صنعت به دلیل کمبود نقدینگی در شرف ورشکستگی قرار دارد، این در حالی است که انجمن قطعه‌سازان به منظور حل این مشکل با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری درخواست وام ۱۳۰میلیارد تومانی کرد. هر چند به این درخواست قطعه‌سازان پاسخ مثبت داده نشد که این امر منجر به تشکیل کمیته بحران در سال‌جاری از سوی قطعه‌سازان و ارائه گزارش آن به وزارت صنایع شد اما سکوت یک باره قطعه‌سازانی که دم از ورشکستگی می‌زدند، عجیب به نظر می‌رسید. نجفی‌منش درخصوص دلیل سکوت آن‌ها طی این مدت اظهار داشت: صنعت خودرو و به تبع آن قطعه‌سازی طی این مدت و برخلاف سایر کشورها رشد بسیار خوبی داشته که این امر به نفع صنعت قطعه‌سازی نیز بود اما بانک‌ها با ما همکاری لازم را نداشته و علت آن هم این بوده که بانک‌ها متناسب با صنعت رشد نکرده‌اند و سرمایه آن‌ها در‌حال‌حاضر کفاف کمک به صنایع را نمی‌دهد.

به گفته نجفی‌منش، اگر بخواهیم رشد ۸درصدی در اقتصاد و ۱۲درصدی در صنعت داشته باشیم باید زیرساخت‌ها را اصلاح و تامین نیاز مالی قطعه‌سازان یکی از زیرساخت‌ها است که هنوز فراهم نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هم‌اکنون مشکل مالی قطعه‌سازان بهبود یافته یا خیر، اظهار داشت: نمی‌توان گفت بهبود کامل یافته بلکه شرایط بهتر شده و در‌ حال‌حاضر صنعت قطعه‌سازی یک صنعت سرپا است و نیاز به گردش مالی دارد و برای برطرف کردن این مشکل نیز نامه‌ای به رییس‌جمهوری و مجلس ارائه کردیم و در حال پیگیری هستیم اما هنوز جوابی دریافت نکردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که گزارش کمیته بحران که چندی پیش به ستاد سیاست‌گذاری خودرو ارائه شده در چه مرحله‌ای قرار دارد نیز اظهار داشت: گزارش کمیته بحران به ستاد سیاست‌گذاری وزارت صنایع و معادن ارائه شده و ستاد با پیشنهادات ما درخصوص نحوه قیمت‌گذاری‌ها، قراردادهای جدید، نحوه پرداخت و گشایش LC‌ موافقت کرده و جلسات با این ستاد برای پیگیری سایر بخش‌های گزارش ادامه دارد.

نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که با توجه به موافقت وزارت صنایع مبنی بر عقد قرارداد به روش جدید آیا از سال آینده روش عقد قرارداد میان خودروسازان و قطعه‌سازان تغییر خواهد کرد یا خیر اظهار داشت: امیدواریم در سال جاری روش جدید عقد قرارداد اجرایی شود که در این صورت بخشی از مشکلات قطعه‌سازان نیز برطرف خواهد شد.

به گفته نجفی‌منش از این پس قراردادهای مالی میان خودروسازها و قطعه‌سازان با توجه به متغیرهای جهانی منعقد خواهد شد.

شعار ارزان‌سازی ندهیم

از سوی دیگر با آغاز بحران جهانی و رسیدن آن به صنعت خودروسازی کارشناسان صنعت خودرو در جهان پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده این بحران به صنعت قطعه‌سازی خواهد رسید و این صنعت را با رکود جهانی مواجه خواهد کرد.

نجفی‌منش در این زمینه معتقد است که سایر کشورها با این بحران به صورت علمی برخورد کرده‌اند و با کاهش تولید توانسته‌اند تا حدودی این بحران را کنترل کنند.

وی درخصوص تاثیر این بحران بر صنایع داخلی نیز می‌گوید: بستگی به برخورد مسوولان دارد. در صورتی که صنعت داخلی را تقویت کنیم و هر روز شعار ارزان‌سازی را ندهیم می‌توان از بحران در امان ماند اما در‌حال‌حاضر شعارهای ارزان‌سازی موجب شده تا تقاضای بالقوه نهفته شود که این امر به ضرر صنعت داخلی خواهد بود.

سال مبهمی در پیش داریم

شایعه کاهش قیمت خودرو در سال جاری و تحت فشار گذاشتن خودروسازان مبنی بر کاهش قیمت یکی دیگر از مباحث مطرح شده با دبیر انجمن قطعه‌سازان بود. رکود حاکم بر صنعت خودروسازی جهان و افت قیمت مواد اولیه در بازار جهانی موجب شد تا مسوولین مذاکرات خود را با خودروسازان مبنی بر کاهش قیمت خودرو در سال جاری آغاز کنند، هرچند خودروسازان معتقدند که طی چند سال گذشته افزایش قیمت نداشته‌اند که حال بخواهند کاهش قیمت بدهند اما مسوولین کاهش قیمت مواد اولیه را دلیل کاهش قیمت در سال جاری دانسته و معتقدند که خودروسازان باید نرخ خودرو را کاهش دهند.

نجفی‌منش در این زمینه می‌گوید: در ابتدای سال گذشته قیمت مواد اولیه افزایش یافت و طی این مدت نیز خودروسازان با قطعه‌سازان تعامل داشتند اما قیمت خودروگران نشد و در آن دوره خودروسازان بخشی از ضرر قطعه‌سازان را جبران کردند و حال هم که قیمت مواد اولیه کاهش یافته دلیلی برای کاهش قیمت وجود ندارد. به گفته نجفی‌منش خودروسازان در زمان افزایش قیمت مواد اولیه سود خود را کاهش دادند و اکنون باکاهش قیمت مواد اولیه، سود آن‌ها به حالت سابق بازمی‌گردد.

مشکل تندر برطرف شد

کمبود قطعه برای تولید تندر-۹۰ یکی دیگر از مباحث مطرح شده با دبیر انجمن قطعه‌سازان بود.

به گفته مسوولین شرکت رنوپارس برخی از قطعه‌سازان داخلی موفق به اخذ استانداردهای شرکت رنو نشده‌اند که این امر تاخیر در تامین قطعه این خودرو را در پی داشته است. اما نجفی‌منش معتقد است در ابتدای تولید حق با شرکت رنو پارس بود، اما در‌ حال‌ حاضر قطعه‌سازان داخلی مشکلی برای تولید و تامین قطعه ندارند. به گفته نجفی‌منش هم‌اکنون شرکت رنو‌پارس با مشکل تامین قطعات وارداتی مواجه است و این هم به دلیل مشکل نقدینگی بوده که این امر باید از سوی شرکت رنو برطرف شود.