دکتر پویان مشایخ

چند روزی است کنگره آمریکا مشغول بررسی کمک به سه شرکت خودروسازی آمریکا یعنی جنرال موتورز، فورد و کرایسلر است. روسای این سه شرکت با جت‌های شخصیشان به واشنگتن پرواز کردند تا از دولت درخواست کمک کنند. آنها بهانه کمبود نقدینگی را در کنگره مطرح کردند و هشدار دادند که در صورت عدم دریافت کمک مالی راهی جز اعلام ورشکستگی نخواهند داشت. برای بررسی وضعیت این کارخانجات بهتر است کمی به عقب برگردیم:

این سه شرکت آمریکایی بخش بزرگی از بازار اتومبیل در آمریکا را تا دهه هفتاد در اختیار داشتند ولی مردم آمریکا در دو شوک نفتی دهه هفتاد به ماشین‌های کم مصرف ژاپنی روی آوردند و زنگ خطر برای این سه شرکت به صدا درآمد. با توجه به نفوذ گسترده این سه شرکت در دولت آمریکا و لابی گری گسترده در اواخر دهه هفتاد، دولت آمریکا با هدف حمایت از صنعت داخلی خودروسازی تصمیم گرفت واردات ماشین‌های ژاپنی را محدود کند. از آنجایی که قرارداد تجارت جهانی مانع از افزایش سود گمرکی میشد دولت آمریکا تصمیم گرفت بر واردات ماشین‌های ژاپنی سقف ۶/۱میلیون خودرو را اعمال کند.

این سیاست در ظاهر به نفع مردم آمریکا تلقی می‌شد ولی دیری نپایید که ژاپنی‌ها دست به تولید ماشین‌های گران قیمتی مثل لکسوس و اینفینیتی زدند و مانع از کاهش ارزش ارزی صادرات خودرو به آمریکا شدند.

البته به این کار هم قانع نشدند و شروع به سرمایه گذاری در آمریکا برای تولید خودروهای خود نمودند. برای ایجاد کارخانه‌های خود نیز بیشتر ایالت‌های جنوبی را انتخاب کردند که برخلاف ایالت‌های شمالی (خودروسازان آمریکا بیشتر در آنجا هستند) اتحادیه‌های کارگری فاقد آزادی عمل هستند.

برای همین توانستند از هزینه‌های بیشتری که اتحادیه‌های کارگری بر کارخانجات تحمیل می‌کردند رهایی یابند و به تولید خودرو ژاپنی در داخل خاک آمریکا بپردازند. این روند باعث شد که در سال ۱۹۸۸ واردات خودروهای ژاپنی حتی به سقف تعیین شده نرسد و روند کاهش سهم شرکت‌های آمریکایی ادامه پیدا کند و عملا در سال ۱۹۹۴ با تصویب دور اروگوئه قانون سهیه‌بندی واردات خودرو ملغی اعلام گردید و شکست آن که به بهانه حمایت از صنایع داخلی وضع شده بود محرز گردید.روند نزولی شرکت‌های آمریکایی همچنان ادامه پیدا کرد و سهم سه شرکت آمریکایی از بازار آمریکا از ۶۶‌درصد در سال ۱۹۹۴ به ۴۲‌درصد در سال ۲۰۰۴ رسید. سه شرکت مزبور در طول چند دهه اخیر با اتحادیه‌های کارگری فعال در ایالت‌های شمالی همواره در حال چانه‌زنی بودند و اتحادیه‌ها هم به کمک راه انداختن اعتصابهای متعدد امتیازهای کم‌نظیری از این سه شرکت گرفتند. برای مثال این سه شرکت موظف شدند تا هزینه‌های بیمه پزشکی تمام کارمندان و خانواده شان را تا پایان عمر بر عهده بگیرند و همینطور شرکت‌های مزبور ملزم به پرداخت بیش از صدهزار دلار به هر کارگر اخراجی شدند و این مساله از توانایی این کارخانجات برای تعطیلی واحدهای ضررده کاست. هم اکنون هر خودرو تولیدی این کارخانجات ۱۵۰۰دلار هزینه بیمه کارگران را به همراه خود دارد که این رقم برای خودروهای تولیدی تویوتا در ایالت‌های جنوبی بسیار کمتر می‌باشد. در کل متوسط حقوق و مزایای هر کارگر این کارخانجات ساعتی ۷۲ دلار است در حالی که این رقم برای کارگران شاغل در کارخانه تویوتا در آمریکا ۴۲ دلار می‌باشد.

شرکت جنرال موتورز که از سال ۲۰۰۰ روی خودروهای متوسط خود سودی نمی‌کرد به تولید انبوه خودروهای پرمصرف اس‌یو‌وی روی آورد که سودی حدود ۱۵‌هزار دلار روی هر خودرو به‌ همراه داشت. هرچند این استراتژی در ابتدا سود خوبی برای شرکت به‌ همراه آورد ولی با افزایش قیمت نفت، مصرف‌کنندگان از خرید این خودروهای پرمصرف روی گردان شدند و ضرر هنگفتی در نهایت گریبانگیر جنرال موتورز گردید.

شرکت‌های خوروسازی، بخش مالی فعالی هم در داخل مجموعه‌شان دارند که عمدتا وظیفه ارائه وام‌های خرید خودرو را به عهده دارند.

با گسترش بحران مالی، این واحدها هم متضرر شدند و همانند سابق اعتبار برای خرید خودرو در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نمیدهند. این مساله علاوه بر افزایش زیان از میزان فروش خودرو نیز کاست و به مشکلات مالی تولیدکنندگان خودرو دامن زد.

با تصویب طرح نجات ۷۰۰‌میلیارد دلاری و برنده شدن اوباما و پیروزی حزب دموکرات در انتخابات سنا و کنگره این واحدها و اتحادیه‌های کارگری که عموما از پشتیبانان حزب دموکرات هستند (اتحادیه‌های کارگری ۸۰میلیون دلار به اردوی انتخاباتی اوباما کمک کرده بودند) به دریافت کمک ۲۵‌میلیاردی از دولت امیدوار شدند. ولی نمایندگان سنای آمریکا علی‌‌الخصوص نمایندگان حزب جمهوری‌خواه از ایالت‌های جنوبی (که کارخانجات خودروهای ژاپنی درآن ایالت‌ها تاسیس شده‌اند)

به مخالفت با این طرح برخاستند و آن را مخالف اصول بازار آزاد دانستند و تصمیم‌های اشتباه مدیران این واحدها را مسبب این بحران دانستند.

گفته می‌شود در صورت ورشکستگی این سه کارخانه سه‌میلیون نفر در آمریکا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از کار بیکار خواهند شد. در چند ماه آینده با انتقال قدرت در کاخ سفید و برقراری اکثریت مطلق در کنگره و سنا مشخص خواهد شد که آیا دولت به کمک این کارخانجات کم بازده خواهد پرداخت یا خیر. کمکی که آینده نشان خواهد داد همانند وضع سهمیه بر واردات خودرو در سال ۱۹۸۱ سودی برای اقتصاد آمریکا در بر نخواهد داشت.