گروه خودرو- «اگر مذاکرات به نتیجه برسد، بروجرد میزبان یکی از محصولات گروه سایپا خواهد بود.»

مدیرعامل شرکت خصوصی زاگرس‌خودرو با بیان این مطلب به خبرنگار ماگفت: خط تولید این شرکت در بروجرد ظرفیت تولید ۳۰هزار دستگاه خودرو را در سال دارد که یک‌سوم آن را برای پروتون Gen۲ کنار گذاشته است. سیرویس غلامی افزود: هم‌اکنون مذاکرات ما با مسوولان سایپا و پارس‌خودرو در جریان است که اگر به نتیجه برسد، یکی از محصولات این شرکت مهمان خط تولید زاگرس‌خودرو خواهد شد. وی با نام بردن از خودروهایی چون نیسان رونیز، نیسان پیکاپ و پراید به عنوان گزینه‌های اصلی برای مونتاژ در زاگرس‌خودرو تاکید کرد: البته محصولات دیگری نیز مانند تندر-۹۰ و ریو هم جزو این گزینه‌ها هستند، که باید دید مذاکرات به کجا می‌رسد و مونتاژ کدام یک از خودروهای مذکور به ما سپرده می‌شود. غلامی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر مذاکرات زاگرس‌خودرو با سایپا به نتیجه نرسد، روابط دو شرکت به چه شکل خواهد بود، تاکید کرد: به نفع هر دو شرکت است که مذاکرات نتیجه بدهد چرا که هنوز هم همه گزینه‌ها روی میز است و برای انتخاب مناسب، فعلا باید منتظر ماند.

اظهارات غلامی در شرایطی است که طبق تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه هم‌اکنون، روزانه ۱۰۰ دستگاه پراید پارس‌خودرو در زاگرس‌خودرو رنگ شده و مبلغی حدود ۵۰میلیون تومان درروز را عاید این شرکت خصوصی می‌کند.

غلامی همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۶۰میلیاردی در شرکت متبوعش گفت: احتمالا اوایل زمستان امسال تولید آزمایشی خودرو پروتون Gen۲ در زاگرس خودرو آغاز خواهد شد که برنامه تولید آن ۶ دستگاه در ساعت و ۱۰هزار در سال است. وی ادامه داد: اگر گروه سایپا با مونتاژ محصولاتش در زاگرس خودرو موافقت نکند، احتمالا ۲۰هزار ظرفیت خالی خط تولید شرکت را نیز به Gen۲ اختصاص می‌دهیم. مدیرعامل زاگرس خودرو همچنین درباره محصول ویرا و تاخیرات به وجود آمده در تحویل آن به مشتریان اظهار داشت: زاگرس خودرو حدود ۶۰۰ دستگاه ویرا از تعهدات خود عقب است که مشتریان می‌توانند حداکثر تا ۸ ماه دیگر صبر کرده و خودرویشان را تحویل بگیرند و یا آن را را با Gen۲ معاوضه کنند. وی با بیان اینکه روزانه ۱۲ تا ۱۴ دستگاه «ویرا» در زاگرس خودرو مونتاژ می‌شود تاکید کرد: در حال حاضر پیش‌فروش این محصول نزدیک به صفر است. اظهارات وی در حالی است که هم‌اکنون آمار تولید شرکت‌های خصوصی خودروساز کشور در شرایط نامناسبی به سر برده و تعهدات عقب افتاده آنها موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم آورده و مسوولان این شرکت‌ها، مشکلات تولیدشان را از جانب محدودیت‌های سیاسی و عدم گشایش اعتبار بانک‌های خارجی می‌دانند. موضوعی که خودروسازان دولتی نیز درگیر آن هستند.