حذف وزرای نفت و صنعت از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

گروه خودرو- پس از انتشار خبر جایگزینی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با ستاد تبصره ۱۳، اخباری مبنی بر انحلال ستاد تبصره ۱۳ در برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های سراسری کشور منتشر شد.

مبنای خبر هم اظهارات دولتی‌ها قبل از شکل‌گیری فعالیت این ستاد بود؛ چرا که دولت سال گذشته و همزمان با شروع کار سازمانی برخی از تبصره‌ها اعلام کرد که سال ۸۷ فعالیت کلیه تبصره‌ها حذف خواهد شد. این در حالی است که ستاد تبصره ۱۳ برخلاف گفته دولتی‌ها نه تنها حذف نشد، بلکه در قالب یک مجموعه سازمانی و با تغییر نام و اخذ مسوولیت‌های جدید همچنان به فعالیت خود ادامه داد. برخی از کارشناسان به دنبال تداوم فعالیت‌های ستاد تبصره ۱۳ این نکته را مورد تاکید قرار می‌دادند که قرار نیست هر تبصره‌ای که بر اساس قانون بودجه آغاز به کار می‌کند، تبدیل به یک سازمان شود. آنها عنوان می‌کردند که دستورالعمل مربوط به وظایف و فعالیت تبصره ۱۳ باید به سازمان‌های مرتبط ابلاغ شود تا آنها متناسب با وظایفی که دارند کار را به دست گیرند، نه اینکه یک فرد برای تبصره ۱۳ تصمیم‌گیری کند. به رغم مخالفت‌ها و واکنش‌هایی که نسبت به تداوم فعالیت ستاد تبصره ۱۳ ‌شد، این ستاد با نام ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت و با اختیارات بیشتر عرض اندام کرد.

از سویی دیگر این ستاد نیز در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر حذف ستاد تبصره ۱۳ اعلام کرد که با توجه به پایان یافتن سال ۱۳۸۶ و نزدیک شدن به پایان دوره قانونی فعالیت تبصره ۱۳ قانون بودجه کل کشور، مقرر شده که از این پس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با همان وظایف و اختیارات ستاد تبصره ۱۳ و همچنین عضویت وزیر راه و ترابری در هیات نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به فعالیت خود ادامه دهد.

بنابراین این ستاد به رغم مشکلاتی که به دنبال تداوم فعالیتش در حوزه شهری و یا در حیطه وظایف خودروسازهای کشور و... به وجود آورد، با مسوولیت‌های جدیدتری بار دیگر در سال ۸۷ آغاز به کار کرد.

این ستاد از سال گذشته با شهرداری تهران بر سر توسعه حمل‌ونقل عمومی، با خودروسازها بر سر نصب برچسب سوخت و یا ممانعت از تولید خودروهایی با مصرف بیش از ۶لیتر و تولید خودروهای دوگانه‌سوز و همچنین با حذف سهمیه بنزین خودروهای لوکس و ... اختلافات ریشه‌داری را به‌وجود آورد که مانع از توسعه بهینه فعالیت‌های این ستاد شد.

هرچند که برخی از کارشناسان تداخل وظایف این ستاد با سازمان و یا ارگان‌های دیگر را گوشزد کرده بودند، اما نفس شکل‌گیری این ستاد جهت ساماندهی وضعیت حمل‌و‌نقل کشور و کاهش مصرف سوخت ایده خوبی از سوی دولت بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که این ستاد در محیط متناقضی شکل گرفت، آنها طرح سهمیه‌بندی بنزین را شاهد می‌گیرند و عنوان می‌کنند که برنامه‌های این ستاد زمانی نتیجه مطلوبی در بر خواهد داشت که قانون برنامه چهارم به موقع اجرا می‌شد، یعنی اینکه قیمت بنزین هر ساله ۱۰درصد اضافه، تا به سمت آزادسازی کامل حرکت می‌کرد. اما چنین نشد.

از سویی دیگر تصمیماتی چون ممانعت از تولید خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر و یا تصمیم‌گیری غیرواقعی در مورد نصب برچسب سوخت یا ایده‌های بزرگی چون خروج خودروهای فرسوده بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها یا گازسوز کردن تمامی خودروهای تولیدی که همگی در جهت مدیریت مصرف سوخت دنبال می‌شد، با موانع زیادی همراه بود.

چراکه متاسفانه نظارت کارشناسی در مصوبات این ستاد نادیده گرفته شد و بعضا مصوبات غیرفنی، قابلیت اجرایی نداشت.

هرچند که طرح موفق سهمیه‌بندی بنزین را که ستاد مذکور برنامه‌ریزی آن را صورت داد، نمی‌توان نادیده گرفت.

معرفی اعضای جدید

در حالی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته‌ای در پی حل اختلافات فی‌مابین ستاد تبصره ۱۳ و شهرداری هستند، معاون اول رییس‌جمهوری چهار ماموریت جدید به ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل ابلاغ کرده و رییس‌جمهوری نیز اعضای جدید ستاد را منصوب می‌کند. روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور اعلام کرد که رییس‌جمهور با صدور احکام جداگانه‌ای علی سعیدلو، امیرمنصور برقعی، حمید بهبهانی، علی کردان و مسعود زریبافان را به عنوان اعضای ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و سوخت منصوب کرد.

در دور گذشته وزرایی چون محرابیان و نوروزی نیز در این ستاد عضو بودند که احمدی‌نژاد این دو وزیر را از کارگروه ستاد مدیریت حمل‌ونقل عزل کرده است.

با نگاهی به وظایف ستاد مذکور می‌توان این‌گونه استنباط کرد که وظایف ستاد بیشتر در حوزه مدیریت مصرف سوخت و حمل‌ونقل است که همکاری با وزرای نفت و صنایع جزء لاینفک تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود. حال آنکه رییس‌جمهور دو وزیر مذکور را از عضویت در ستاد عزل کرده است. تصمیمات کارشناسی و فنی که متاسفانه در دور گذشته خیلی به کار ستاد تبصره ۱۳ نیامد در این دوره می‌تواند مبنای کار اجرایی قرار گیرد.