ستادی برای ابلاغ مصوبه

مژگان میرزایی

ستاد تبصره ۱۳ سابق یعنی ستاد مدیریت توسعه حمل و نقل فعلی که با هدف گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف سوخت در سال ۸۵ تشکیل شد به منظور کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در مصرف سوخت در ابتدای فعالیت‌های خود طرح نوسازی خودروهای فرسوده را در دستور کار قرار داد، اما پس از گذشت کمتر از دو سال هم‌اینک این ستاد حداقل ۲۰ طرح دیگر را به تصویب رسانده که براساس این مصوبات، شرکت‌های خودروساز ملزم به اجرایی کردن آنها هستند.

همچنین این ستاد در حالی که می‌بایست زمینه اجرای مفاد این تبصره‌ها را از جهات مختلف کیفی و کمی بررسی می‌کرد، بدون در نظر گرفتن پیش‌زمینه و زیرساخت‌های صورت گرفته مبادرت به صدور دستور‌العمل‌های خودرویی کرد که در ابتدای امر مشکلات بسیاری را برای شرکت‌های خودروساز به وجود آورد از جمله دوگانه‌سوز کردن خودروها با توجه به کمبود کیت و کپسول و ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶ لیتر. البته شرکت‌های خودروساز نیز در مدت زمانی کوتاه، راهکارهایی را برای فرار از مصوبات این ستاد می‌یافتند.

اجرای برخی مصوبات ستاد تبصره ۱۳ مانند دوگانه‌سوز کردن خودروها، خروج خودروهای فرسوده که براساس آن خودروسازان ملزم به تحویل خودروی جایگزین به دارندگان این خودروها شدند برهم خوردن بازار خودرو را در پی داشت به طوری که این امر تنها به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شد. به گفته برخی کارشناسان، اجرای مصوبات ستاد تبصره ۱۳ منجر به برهم خوردن بازار، افزایش قیمت خودرو و کمبود آن در بازار شد به طوری که طی این مدت بازار خودرو با بیشترین چالش مواجه بود.

از سوی دیگر تصویب ۲۰ مصوبه و ملزم کردن خودروسازها به اجرایی کردن این مصوبات بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها، که تحویل خودرو برای گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی از شاخص‌ترین آنها بود، موجب شد که شرکت‌های خودروساز نتوانند به تعهدات خود در قبال ثبت‌نام‌کنندگان عمل کنند که این امر نیز کمبود خودرو در بازار را در پی داشت.

بازار خودرو نامتعادل شد

فرید زاوه، یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص عملکرد ستاد تبصره ۱۳ سابق می‌گوید: عملکرد ستاد تبصره ۱۳ را می‌توان از دو جنبه خودروهای تجاری و سبک مورد ارزیابی قرار داد که در خصوص خودروهای تجاری این ستاد تا حدودی توانست موفقیت‌هایی را به دست آورد، اما در بخش خودروهای سواری اجرای برخی مصوبات مشکلات بسیاری را در صنعت خودروسازی به وجود آورد. زاوه معتقد است در حوزه خودروهای سواری اجرای تنها یکی از ۲۰ مصوبه ستاد تبصره ۱۳ که آن هم مصوبه گازسوز کردن تمامی خودروهای با مصرف بیش از ۶ لیتر بود موجب بر هم خوردن بازار خودروهای سواری شد به طوری که در یک دوره زمانی نیز افت تولید خودروهای سواری و افزایش قیمت اینگونه خودروها را در پی داشت.

به گفته زاوه برخلاف خودروهای سواری ستاد تبصره ۱۳ توانست در گسترش خودروهای تجاری نتایج مثبتی به دست آورد به طوری که در ابتدا با تزریق نقدینگی در این بخش موجب رونق اتوبوس‌سازی در کشور شد که این امر افزایش واحدهای اتوبوس‌سازی را در پی داشته است.

با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، ستاد تبصره ۱۳ به منظور گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی طرح توسعه شرکت‌های اتوبوس‌ساز را در دستور کار خود قرار داد به صورتی که با اجرای برنامه‌های این ستاد شرکت‌های تولیدکننده اتوبوس از سه شرکت به هفت شرکت افزایش یافت که برخی از این شرکت‌ها وظیفه ساخت اتوبوس‌های جدید و برخی دیگر به عنوان واردکننده پا به عرصه گذاشتند که این امر در ابتدا موجب گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور شد اما تمامی این کمک‌ها در ابتدای طرح صورت گرفت به طوری که در حال حاضر و به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها به شرکت‌های سازنده مشکل نقدینگی اتوبوس‌سازها مجددا تکرار شد.

زاوه در این خصوص ادامه می‌دهد: در ابتدای امر کمک شایان توجهی به تولیدکنندگان اتوبوس شد اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی و با عدم پرداخت بدهی‌ها از سوی شهرداری به این شرکت‌ها تمام کمک‌های گذشته از میان رفت و اتوبوس‌سازها باز هم با مشکل نقدینگی مواجه شدند.

عوارض چندگانه برای خودروهای وارداتی

علاوه بر مصوبات اعمال شده در خودروهای تجاری و سواری ستاد تبصره۱۳ سابق در بخش خودروهای وارداتی نیز مصوباتی را ابلاغ کرد که براساس این مصوبات واردکنندگان خودرو با مصرف بیش از ۶لیتر ملزم به پرداخت عوارض شدند که این امر افزایش ۱۵درصدی قیمت این گونه خودروها را نیز در بازار داخلی به همراه داشت.

زاوه درخصوص تاثیر مصوبات ستاد تبصره ۱۳ ‌روی خودروهای وارداتی نیز اظهار داشت: با اجرای مصوبات ستاد تبصره۱۳ برای خودروهای وارداتی افزایش چشمگیر قیمت این خودروها را شاهد بودیم به طوری که این افزایش قیمت در برخی موارد به ۱۰درصد نیز رسیده است.

به گفته زاوه، ستاد تبصره ۱۳ برای خودروهای وارداتی عوارض ۱۰‌درصدی تعیین کرد که ۵درصد این عوارض از واردکننده و مابقی آن از خریدار دریافت می‌شود همچنین یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان نیز برای اسقاط یک خودروی فرسوده از واردکننده دریافت می‌کنند که این منابع دریافتی مختلف موجب سرگردانی خریداران شده است.

زاوه معتقد است به وجود آوردن منابع مختلف دریافت عوارض علاوه‌بر سرگردانی خریداران موجب به وجود آمدن شغل‌های کاذب نیز شده است.

وی درخصوص خودروهای تجاری وارداتی نیز عنوان کرد: ستاد تبصره ۱۳ علاوه‌بر خودروهای وارداتی سواری برای خودروهای تجاری نیز عوارضی در نظر گرفت که براساس آن واردکننده باید عوارض پنج‌درصدی را در قبال واردات هر خودروی تجاری پرداخت کند که این مصوبه در برخی موارد افزایشی ۴۰میلیون تومانی خودروهای تجاری را در پی داشته است.

به گفته زاوه، هر چند عوارض در نظر گرفته رقم قابل توجهی نبوده اما جنبه روانی آن در میان واردکنندگان افزایش چشمگیر قیمت این خودروها را به وجود آورده است.

رونق بازار سیاه و دلال‌گری

سهمیه‌بندی بنزین که یکی دیگر از برنامه‌های ستاد تبصره ۱۳ است را می‌توان بزرگ‌ترین طرح این ستاد دانست که بر اساس آن خودروهای سواری، عمومی و دولتی هر کدام سهمیه خاصی را دریافت می‌کنند اما همین عدم همسانی در سهمیه مصرف‌کنندگان موجب شد که این طرح در ابتدا با بازار سیاه و رونق فعالیت دلال‌ها مواجه شود.

زاوه در مورد طرح سهمیه‌بندی بنزین عنوان کرد: سهمیه‌بندی بنزین در ابتدای امر با استراتژی عدم عرضه بنزین آزاد اجرایی شد که این امر تنها بازار سیاه را به وجود آورد که در نهایت دولت برای تنزل آن ناچار به عرضه بنزین آزاد شد.

به گفته زاوه با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در ابتدا تمایل مردم به استفاده از خودروهای عمومی افزایش یافت اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی و به دلیل نامناسب بودن خطوط حمل‌ونقل عمومی مردم از آن صرف نظر کردند.

طرح‌هایی که اجرا نشد

همان‌طور که در ابتدا گفته شد اجرایی کردن برخی از مصوبات ستاد تبصره ۱۳ به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم در همان ابتدای امر مشکلات بسیاری را برای خودروسازان به وجود آورد.

از جمله مصوبات ستاد تبصره ۱۳ می‌توان به ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر و گازسوز کردن تمامی خودروهای پرمصرف اشاره کرد که اجرای این مصوبات در همان ابتدا بازار را با کمبود خودرو مواجه کرد که این امر افزایش قیمت خودرو را در پی داشت اما با الزام شرکت‌های خودروسازی به اجرای این مصوبات بخش دولتی با توسل به راهکارهایی توانست در همان ابتدا مجوز تولید خودروهای ممنوعه را از ستاد تبصره ۱۳ دریافت کند. ولی بخش خصوصی ماه‌ها در انتظار دریافت مجوز تولید محصولات خود بودند که این امر موجب تاخیر در اجرای تعهدات بخش خصوصی به متقاضیان شد. به صورتی که در برخی موارد بازار شاهد افزایش چند میلیونی قیمت این خودروها بود.

زاوه در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مصوبات ستاد تبصره ۱۳ به صورت کامل به مرحله اجرا در نیامده اظهار داشت: مهیا نبودن زیرساخت‌ها موجب اجرایی نشدن برخی مصوبات ستاد تبصره ۱۳ شد. وی در ادامه می‌گوید: به طور مثال ستاد تبصره ۱۳ مصوبه گاز سوز کردن تمامی خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر را در حالی به اجرا گذاشت که تامین کیت و کپسول مورد نیاز برای شرکت‌های خودروساز مقدور نبود از سوی دیگر این ستاد ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶لیتر را اعلام کرد که این مصوبه نیز به دلیل محدود بودن این نوع خودروها در دنیا امکان‌پذیر نیست. زاوه معتقد است: به دلیل کارشناسی نبودن برخی از این مصوبات قابلیت اجرایی شدن را نداشت و در صورتی هم که به مرحله اجرا درمی‌آمد پس از گذشت مدت زمان کوتاهی اجرایی کردن آن متوقف و تنها بازار خودرو را تحت تاثیر قرار می‌داد.

از شعار تا عمل

داود میرخانی رشتی، رییس سابق انجمن خودروسازان نیز در خصوص عملکرد ستاد تبصره ۱۳ می‌گوید: ستاد تبصره ۱۳ خوب شعار داد اما در عمل توفیق چندانی در اهدافش به دست نیاورد.میرخانی رشتی معتقد است: آرمانی و دست نیافتنی بودن شعارهای این ستاد موجب اجرایی نشدن برنامه‌های آن شد.

همچنین به گفته وی ستاد تبصره ۱۳ به هیچ وجه اقدامات صورت گرفته در دوره‌های گذشته و نظرات کارشناسان داخلی را قبول نداشت و بدون دید کارشناسی یک سری قوانین غیرقابل اجرا و غیر فنی را که قابلیت اجرایی نداشت، به تصویب رساند که این امر مشکلاتی را در صنعت خودروسازی به وجود آورد.

وی با اشاره به مصوبه ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای با مصرف بیش از ۶ لیتر اظهار داشت: این ممنوعیت یکی از مصوبات غلط ستاد تبصره ۱۳ به حساب می‌آید.

به گفته وی این مصوبه از آن لحاظ غلط است که در هیچ جای دنیا چنین معیاری برای تولید یا عدم تولید خودرو وجود ندارد و در حال حاضر در دنیا نیز خودروی ۱۶۰۰ سی‌سی تا ۱۸۰۰ سی‌سی با مصرف ۶ لیتر در استاندارد یورو ۲ تعریف نمی‌شود و این استاندارد مربوط به خودروهای ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ سی‌سی است.

مصوبات باید در کنار برنامه چهارم اجرایی شود

سعید لیلاز، کارشناس خودرو نیز در خصوص تشکیل ستاد تبصره ۱۳ می‌گوید: طراحی ستاد تبصره ۱۳ که بحث ساماندهی مصرف سوخت و انرژی را در کشور مورد ارزیابی قرارداد، حرکت خوبی بود.

اما تشکیل این ستاد در یک محیط متناقض موجب شد سازماندهی و انسجامی که می‌توانست موجب تحولات مثبت در این ستاد شود از میان رود.لیلاز در خصوص سیاست‌های اعمال شده از سوی ستاد تبصره ۱۳ نیز می‌گوید: برنامه‌های ستاد تبصره ۱۳ زمانی به نتیجه می‌رسید که برنامه قانون چهارم به موقع اجرا می‌شد یعنی این که قیمت بنزین هر ساله ۱۰درصد اضافه می‌شد و به سمت آزادسازی بنزین پیش می‌رفت که این امر محقق نشده است.

به گفته وی با اجرای برنامه چهارم شرکت‌های خودروساز ناچار می‌شدند که میزان مصرف سوخت خود را کاهش دهند و به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف روی آورند، اما در حال حاضر ستاد تبصره ۱۳ سعی دارد که این امر را از طریق سوبسید و بخشنامه انجام دهد که این امر شدنی نیست.

استراتژی نداریم

لیلاز در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از مصوبات ستاد تبصره ۱۳ به مرحله اجرا در نیامد نیز می‌گوید: محیط بیرونی یک محیط محکم‌تر و قوی‌تری است که اثرات منفی خود را به جای می‌گذارد و موجب می‌شود که برنامه‌ها در نظر گرفته شده اجرایی نشود.

به گفته لیلاز به دلیل نبودن یک استراتژی حاکم بر ساختار اقتصادی، تبصره ۱۳ در بسیاری از مصوبات خود نتوانست اقدامی صورت دهد که این امر شکست در برخی از مصوبات را به همراه داشته است.