وزیر صنایع و معادن :
حقوق ثبت‌نام کنندگان تندر۹۰ را جبران می‌کنیم
عکس:حمید جانی‌پور
«هر زمان قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو آمد، آن را به خودروسازان داخلی ابلاغ می‌کنیم.»
حمیدرضا بهداد
عکس:حمید جانی‌پور
«هر زمان قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو آمد، آن را به خودروسازان داخلی ابلاغ می‌کنیم.» این جمله بخشی از گفته‌های علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن است که در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا قانون مذکور پس از گذشت یک سال از تصویب آن هنوز ابلاغ نشده است، بیان کرد.
وی که در کنفرانسی خبری در حاشیه دومین همایش سراسری مدیران وزارت صنایع و معادن سخن می‌گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: ارتقای رضایت مشتریان جزو اهداف ماست و هر زمان که قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به دست ما برسد، برای اجرایش آمادگی لازم را داشته و آن را به خودروسازان نیز ابلاغ خواهیم کرد.
اظهارات محرابیان در شرایطی است که قانون مذکور که به قانون لیمو شهرت دارد، اوایل سال گذشته به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید و چند ماه بعد نیز در دستور کار دفتر ماشین‌سازی و نیروی محرکه وزارت قرار گرفت تا آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شود. اما تاکنون که حدود یک سال از تصویب قانون لیمو می‌گذرد، این قانون هنوز به خودروسازان ابلاغ نشده و حتی وزیر صنایع نیز چندان در جریان آن قرار ندارد. هرچند که محرابیان تاکید کرد وزارت متبوعش برای حمایت از مصرف‌کنندگان حاضر به ضرردهی تولیدکننده نیز هست.
تنها پراید گران شده است
اما چرایی سیر صعودی قیمت خودروهای تولید داخل که از اواخر سال گذشته شدت گرفت و هم‌اکنون نیز ادامه دارد، از جمله پرسش خبرنگاران از وزیر صنایع طی کنفرانس خبری دیروز بود. این در حالی است که محرابیان ظاهرا چندان در جریان قیمت خودروها در بازار نیست. چرا که وی در واکنش به این موضوع، گرانی بازار خودرو را تنها مختص تعداد اندکی از خودروها دانست و گفت: تنها در چند خودروی خاص با سیر صعودی قیمت روبه‌رو بوده‌ایم و این موضوع را نباید به کل بازار تعمیم داد.
وی افزود: این چند خودرو نیز که دچار افزایش قیمت شده‌اند کم‌تیراژ به حساب آمده و علت اصلی سیر صعودی بهای آنها، وارداتی بودن قطعاتشان است. چرا که قرارداد این خودروها بر پایه یورو بسته شده و با توجه به افزایش نرخ این واحد پولی، طبیعی است که اندکی شاهد روند صعودی قیمت آنها در بازار باشیم.
وزیر صنایع در ادامه عواملی دیگر مانند بالا رفتن تقاضا را نیز جزو علل گرانی بازار خودرو عنوان کرد و افزود: پیش از عید اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودروها با بازار، بسیار بالا بود ولی با اقداماتی که انجام گرفت طی مدت اخیر این اختلاف به میزان ناچیزی رسیده است! این اظهار نظر محرابیان در حالی است که با نگاهی به قیمت خودروها در نمایندگی‌ها و بازار به وضوح شاهد اختلاف بسیار بالا میان این دو خواهیم بود.
به عنوان مثال زانتیا در نمایندگی‌های سایپا حدود ۲۵میلیون تومان قیمت دارد. در حالی که بهای آن در بازار به مرز ۳۲میلیون رسیده است.
این موضوع در مورد برخی محصولات ایران‌خودرو نظیر سورن و خانواده پژو ۲۰۶ نیز صدق می‌کند.
اما محرابیان در ادامه به فروش اینترنتی خودرو در کشور نیز اشاره کرده و گفت: هم‌اکنون خودروسازان فروش محصولاتشان را به صورت اینترنتی آغاز کرده و امیدواریم این کار به کاهش قیمت‌ها در بازار کمک کند.
اما افزایش ناگهانی بهای پراید و زانتیا در نمایندگی‌های سایپا و همچنین برخی محصولات ایران‌خودرو افکار عمومی را با این سوال مواجه کرد که این دو شرکت چگونه سیاستی برخلاف وزارت صنایع مبنی بر ثبات قیمت خودروهای تولید داخل اتخاذ کرده و بهای برخی محصولات خود را افزایش داده‌اند.
این در حالی است که محرابیان در مواجهه با این پرسش افزایش بهای کارخانه‌ای خودروها را تنها مختص به پراید دانست و تاکید کرد: طبق گزارش‌هایی که به دست ما رسیده تنها سایپا به‌رغم سیاست‌های وزارت اقدام به افزایش بهای یکی از محصولاتش (پراید) کرده است. هر چند که ما طی جلسه‌ای که در شورای سیاستگذاری خودرو داشتیم، مصوب کردیم افزایش بهای پراید باطل شده بهای آن به همان میزان قبلی بازگردد.
تندر بعد از من آمد
اما محرابیان طی کنفرانس خبری روز گذشته طی اظهارنظری ادعا کرد زمانی که به وزارت صنایع آمده است تولید خودروی تندر-۹۰ آغاز نشده و پس از وزیر شدن وی این موضوع شکل اجرایی به خود گرفت.
این در حالی است که تندر-۹۰ اردیبهشت ماه سال گذشته وارد خط تولید ایران‌خودرو و سایپا شده و ورود محرابیان به وزارت صنایع طی آبان ۸۶ صورت پذیرفت.
وی در این زمینه تصریح کرد: زمانی که بنده در جریان تولید تندر-۹۰ قرار گرفتم اعتراض‌های مردمی نسبت به عدم عرضه آن زیاد بود و طی جلساتی که با عوامل داخلی و خارجی تولید این خودرو برگزار کردیم شرایط را برای تولید و عرضه بهتر آنها مهیا ساختیم.
به نحوی که هم‌اکنون شاهد حضور پررنگ تندر-۹۰ در خیابان‌های کشور بوده و خودروسازان نیز در این زمینه شرایط خوبی را پشت سر می‌گذارند.
اظهارات وزیر صنایع در حالی است که هم‌اکنون درصد بسیار بالایی از ثبت‌نام کنندگان تندر-۹۰ موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند و حتی وزیر صنایع و معادن در مقطعی با توجه به مشکلات موجود خودروسازان را تهدید به واردات تندر-۹۰ کرد.
این در شرایطی است که وی روز گذشته این موضوع را فعلا منتفی دانست. البته محرابی در این باره به درصد بالای پیش ثبت نام‌ها برای خرید تندر ۹۰ نیز اشاره کرده و این مساله را به عنوان یکی از دلایل کندی عرضه تندر ۹۰ خواند و در ادامه هشداری غیرمستقیم به خودروسازان نیز داده و تاکید کرد: طی برنامه مدنظر ما، تمامی ثبت‌نام کنندگان، تندر ۹۰ شان را طی چندماه آینده تحویل خواهند گرفت اما اگر خودروسازان در امر تولید سریع‌تر عمل نکرده و تعهدات به پایان نرسد؛ به نحوه دیگر حقوق متقاضیان جبران می‌شود.
همه برای خودروی ملی
وزیرصنایع در بخش دیگری از اظهارات خود، به طرح‌های آینده صنعت خودرو طی سال جاری اشاره کرد و گفت: هدف ما در این صنعت حمایت از خودروی ملی بوده و بنابراین طرح‌های آینده ما نیز به همین سمت گرایش خواهد داشت وی در ادامه به تولید موتور پایه گاز(ملی) نیز گریزی‌زده و افزود: خیلی از کشورها که صنعت خودروی‌شان هم سن و سال صنعت خودروی ماست، هنوز صاحب موتور ملی نبوده و ما تنها کشوری هستیم که در این زمینه توانسته‌ایم موفق باشیم.
به خصوصی‌سازی صنعت خودرو معتقدیم
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور چندی پیش در اظهاراتی بیان کرد، سیاست فعلی دولت، دولتی ماندن صنعت خودروست درحالی که سازمان، مایل است ۴۰درصد سهام خود را در این صنعت به بخش خصوصی واگذار کند. این گفته قلعه‌بانی در حالی است که محرابیان روز گذشته در واکنش به این اظهار نظر، گفت: باید نوار ضبط شده اظهارات آقای قلعه‌بانی را که به تمایل دولت مبنی بر دولتی ماندن صنعت خودرو اشاره کرده است ببینیم و بعد اظهار نظر کنم.
هرچند که در حالت کلی وزارت صنایع نسبت به‌خصوصی‌سازی این صنعت اعتقاد داشته و منتظر مقطع زمانی مناسبی برای آن است.
نماینده مصرف‌کنندگان در شورای سیاستگذاری
نحوه عضوگیری برای شورای سیاستگذاری صنعت‌خودرو از جمله مواردی است که طی دو سه هفته اخیر همزمان با اعلام اسامی اعضای آن، مورد نقد کارشناسان قرار گرفت چرا که این شورای ۱۵ نفره هیچ نماینده‌ای از طرف مصرف‌کنندگان را به خود ندیده است. وزیر صنایع در این‌باره تصریح کرد: به‌زودی یک عضو دیگر به‌عنوان نماینده مصرف‌کنندگان خودروهای تولید داخل به شورای سیاستگذاری اضافه خواهد شد.
ارسال نظر