معاون کالاهای سرمایهای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد
ایجاد هزینه ناکارآمد در پی حمایت تعرفه ای از صنعت خودرو
به طوری که برخی کارشناسان با رویکرد حمایت از حقوق مصرفکنندگان، قیمت خودروهای داخلی را با توجه به کیفیت، امکانات ایمنی، رفاهی و... در مقایسه با خودروهای خارجی، زیاد و غیرمعقول میدانند.
گروه خودرو- آیا قیمت خودروهای داخلی بالاست؟ این سوال با پاسخهای متفاوتی از سوی کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو روبهرو است.
به طوری که برخی کارشناسان با رویکرد حمایت از حقوق مصرفکنندگان، قیمت خودروهای داخلی را با توجه به کیفیت، امکانات ایمنی، رفاهی و... در مقایسه با خودروهای خارجی، زیاد و غیرمعقول میدانند. از طرف دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل اینکه قیمت تمام شده خودرو در کشور بالاست، قیمت خودرو نیز به نسبت افزایش پیدا میکند. در این زمینه وحید منایی معاون کالاهای سرمایهای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان معتقد است که به دلیل حمایتهای تعرفهای صورت گرفته در این صنعت، متاسفانه طی سالیان گذشته به دلیل عدم وجود فضای رقابت واقعی، تلاش و مدیریت ویژهای در جهت ارتقای کیفیت، کاهش هزینهها، کاهش قیمت فروش و... توسط واحدهای خودروسازی صورت نپذیرفته و اساسا خودروساز به دلیل وجود شرایط تضمینی در فروش محصولات تولیدی نیازی به حرکت در مسیر یاد شده ندیده است. وی تاکید کرد که در این بین به نظر میرسد شرایط موجود موجبات نهادینه شدن ساختار هزینههای غیرکارآمد در بدنه خودروسازی کشور را فراهم آورده است.
منایی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با خبرنگار ما با اشاره به ضرورت رعایت حقوق مصرفکنندگان خودرو تاکید کرد که نظر به اهمیت موضوع خودرو و ضرورت رعایت حقوق مصرفکنندگان کلیه وظایف مرتبط در بخش تعیین و اعلام قیمت خودرو و اعمال کنترل و نظارتهای مربوطه در این بخش و پاسخگویی به گزارشات و شکایات مردمی براساس ابلاغیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است.
وی ادامه داد که نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی در بخش فروش و خدمات پس از فروش در راستای رعایت حقوق مصرفکنندگان از اولویتهای فعالیت نظارتی این سازمان بوده است و تداوم این امر نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد.
منایی همچنین تعیین تعرفه واردات خودرو را بر عهده کمیسیون ماده یک خواند و اظهار کرد که صرفنظر از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تعیین تعرفه برای خودرو، انجام این امر در انواع کالاها براساس مجموعه قوانین و مراحل تدوین شده در تعیین تعرفه کالاها در کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با حضور نمایندگان مراجع ذیصلاح تعیین شده در آییننامه مذکور صورت پذیرفته است. وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز عندالزوم نظر کارشناسی و مشورتی خود را در تعیین تعرفه کالاها به کمیسیون یاد شده اعلام کرده و در این ارتباط با توجه به عضویت
اعضای ذیصلاح در کمیته خودرو، ارائه پیشنهاد جهت طرح موضوع در کمیته کارشناسی و کمیسیون ماده یک آییننامه مقررات صادرات و واردات هیچ منع قانونی نداشته بلکه با تجمیع نظرات دستاندرکاران این صنعت تصمیمات کاربردی با ملاحظات تولید و تامین اتخاذ میگردد.
معاون کالاهای سرمایهای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین درخصوص مصاحبه عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان مبنی بر پرداخت ۸ درصد از قیمت خودرو به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، عنوان کرد که هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی تاکنون توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از تولیدکنندگان خودرو و قطعات آن دریافت نشده و این مطلب کذب محض میباشد.
ارسال نظر