بررسی واردات کامیونهای دست دوم در معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری
گروه خودرو- آیین نامه واردات کامیونهای دست دوم به منظور اظهار نظر نهایی، از سوی هیات دولت به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال شده است. قرار بر این بوده که پس از تهیه آیین نامه و ابلاغ آن از سوی هیات دولت واردات کامیونهای دست دوم در شش ماهه اول سال جاری انجام شود.
اما با گذشت شش ماه، آییننامه مذکور هنوز به تایید هیات دولت نرسیده است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ورود کامیونهای کارکرده با عمر کمتر از سه سال به منظور سرعت بخشیدن به طرح نوسازی ناوگان باری بین شهری سال گذشته در مجلس شورای اسلامیبه تصویب رسید. هر چند این قانون با مخالفتهایی از سوی برخی از خودروسازان مواجه شد اما به دلیل عدم تامین خودروهای باری در کشور جهت جایگزینی با خودروهای فرسوده، مجلس طبق قانون برنامه پنجم توسعه مجوز ورود کامیونهای دست دوم را به دولت داد. عبدالله جلالی قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در این زمینه به خبرنگار ما گفت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال بررسی آیین نامه واردات کامیونهای دست دوم است. وی اظهار امیدواری کرد که آیین نامه مذکور با توجه به اتمام مهلت ابلاغ آن، به زودی از سوی هیات دولت تایید شود. طبق گفتههای جلالی در آیین نامه ارسالی به هیات دولت در کنار کامیونهای کارکردهها ورود کامیونهای انباری نیز در این آییننامه پیشبینی شده است؛ به طوری که تعرفه کارکردهها نسبت به کامیونهای انباری بیشتر خواهد بود.
در همین حال روز گذشتههاشم یکه زارع مدیر عامل شرکت ایران خودرو دیزل از واردات کامیون دست دوم انتقاد و به دنبال آن خواهان افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودروهای سنگین شد.
وی که با خبرگزاری فارس گفتوگو کرده این نوع واردات را توهین خوانده و اظهار کرده است که مجلس با این توجیه که قیمت کامیونهای دست دوم یک سوم قیمت کامیونهای نو است، واردات این خودروها را تصویب کرده است، در حالی که هزینههای بعدی این کامیونها یعنی خدمات پس ار فروششان، ۵ الی ۱۰ برابر کامیونهای معمول خواهد بود.
یکهزارع با بیان اینکه افزایش قیمت ادوات خودروهای سنگین در قیمت نهایی خودرو تاثیر دارد، گفت: افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودروهای سنگین را تقاضا کردهایم.
ارسال نظر