ایرنا - در حالی که بانک مرکزی امارات بارها بر لزوم پایبندی مراکز فروش خودرو به مقررات این بانک و دریافت حداقل ۲۰ درصد از بهای خودرو از متقاضیان تاکید کرده است، این مراکز همچنان بی توجه به مقررات بانکی در بازار امارات فعالیت می‌کنند.

بانک مرکزی امارات ماه گذشته کلیه مراکز فروش خودرو را مکلف کرد تا ۲۰ درصد از بهای وسایل نقلیه را از خریداران دریافت و ۸۰ درصد مابقی را به صورت تسهیلات بانکی دریافت کنند. مقررات بانک مرکزی امارات پس از آن اعمال شد که گروهی از تجار و سرمایه‌گذاران امارات نسبت به تسهیلات گسترده بانکی به بخش فروش خودروی این کشور معترض شده بودند.

این گروه معتقدند که ارائه تسهیلات بانکی گسترده برای خرید خودرو، موجب کاهش توان بانک‌ها در ارائه وام‌های تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری شده است.

در پی بروز بحران مالی و اقتصادی در طول سه سال گذشته و رکود بازار خودرو و کاهش تقاضا در این بخش، مراکز فروش خودرو در هماهنگی با بانک‌های امارات، تسهیلات ویژه‌ای به خریداران ارائه کردند.

از جمله این تسهیلات پرداخت تمامی مبلغ خودرو به صورت اقساط با استفاده از تسهیلات بانکی بود.

تجار و سرمایه‌گذاران اماراتی معتقدند: ارائه تسهیلات هنگفت بانکی به خریداران خودرو موجب روانه شدن نقدینگی بانک‌ها به سوی این بخش خدماتی شده و مراکز مالی توان ارائه تسهیلات به بخش‌های دیگر از جمله بخش‌های تجاری و تولیدی را ندارند.

این گروه ماه گذشته در دیدار با رییس بانک مرکزی امارات، خواهان تجدید نظر این بانک در ارائه تسهیلات بانکی به خریداران خودرو و هدایت این تسهیلات به بخش‌های دیگر اقتصادی شده بودند.

پس از این نشست، بانک مرکزی امارات اعلام کرد که مراکز فروش خودرو مکلف هستند تا ۲۰ درصد بهای این وسیله را هنگام فروش هر دستگاه از متقاضیان دریافت کنند و ۸۰ درصد مابقی را به تسهیلات بانکی واگذار کنند.

با این وجود مراکز فروش خودرو همچنان به روش گذشته خود ادامه می‌دهند و به خریداران وعده ارائه تسهیلات کامل بانکی برای خرید خودرو را می‌دهند.

در این میان یک منبع در بانک مرکزی امارات اصرار دارد که تمام بانک‌های عامل نسبت به مقررات جدید اعلام شده پایبند هستند. وی گفت: این مقررات الزامی است و بانک‌ها راهی جز اجرای آن ندارند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که مراکز فروش خودرو وعده فروش بدون پیش پرداخت را همچنان به متقاضیان این وسیله ارائه می‌دهند.

منابع بانک مرکزی امارات در این رابطه می‌گویند که بانک‌ها تعهدی نسبت به پیشنهادهای ارائه شده از سوی مراکز فروش خودرو ندارند و همچنان باید به مقررات بانک مرکزی متعهد باشند، اما مراکز ممکن است خود راه حل ابتکاری دیگری به متقاضیان ارائه دهند و کارت اعتباری در اختیار مشتری قرار داده تا بتوانند با استفاده از این کارت ۲۰ درصد بهای خودرو را به بانک پرداخت کنند.

کارت اعتباری نوعی وام بانکی است که در اختیار شهروندان ساکن امارات قرار داده می‌شود و در آن دارنده کارت می‌تواند ماهانه مبلغی به عنوان اقساط بانکی به مراکز مالی پرداخت و در مقابل از تسهیلات ویژه‌ای استفاده کند.

عبدالواحد فریش رییس روابط عمومی یک بانک اماراتی پیش‌تر در این ارتباط اعلام کرده بود که پاره‌ای از تخلفات به ویژه در رابطه با تسهیلات بانکی خرید خودرو وجود دارد.

وی اعلام کرده بود که تعدادی از مراکز فروش خودرو پیشنهادهایی مبنی بر فروش این وسیله با تسهیلات بانکی بدون پیش پرداخت و با تاخیر پرداخت شش ماهه اقساط ارائه کرده‌اند که این امر به طور آشکار تخلف از مقررات اعلام شده از سوی بانک مر کزی امارات است.

فریش افزود: مراکز فروش برای دور زدن تصمیمات بانک مرکزی راه‌های متعددی در پیش گرفته‌اند، از جمله بالا بردن قیمت خودرو به صورت کاذب، تا به این شکل سقف

۸۰ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را پوشش دهند که این امر باعث افزایش سود فروشنده و هزینه‌های متقاضیان خواهد شد.

وی یادآور شده که تسهیلات بانکی مربوط به خرید خودرو بیشترین معامله‌های افراد با بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و ۷۵ درصد وام‌های شخصی در بانک‌های امارات مربوط به این‌گونه تسهیلات است.

در این شرایط که بانک مرکزی امارات برای هدایت تسهیلات بانکی به بخش‌های مولد و تجاری تلاش می‌کند، مراکز فروش خودور نیز ترفندهای جدیدی به کار می‌گیرند که در نهایت به زیان متقاضیان خرید خودرو و بانک‌ها و جذب سود بیشتر توسط این مراکز می‌شود.