گرانی در کمین خودروهای داخلی

عکس: آکو سالمی

گروه خودرو- شاید این هم از بدشانسی مشتریان ایرانی باشد که با وجود اعلام سال گذشته خودروسازان مبنی بر تثبیت قیمت‌ها، پشت سر هم اتفاقاتی رخ می‌دهد و منحنی قیمت در مسیر صعود قرار می‌گیرد. پس از ماجرای مالیات بر ارزش افزوده و قیمت دیه، این بار نرخ رسمی ارز افزایش یافته تا برای سومین بار، سایه گرانی بر سر خودروها بیفتد و وعده خودروسازان را ناکام کند.

اقدام هفته گذشته بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز (دلار و یورو)، اگرچه نکات مثبت خاص خود را برای بخش صنعت به همراه دارد، اما خودروهای کشور را گران خواهد کرد و این موضوع به ضرر مشتریان تمام می‌شود. آن طور که کارشناسان می‌گویند، تمام خودروها اعم از داخلی و خارجی، متاثر از افزایش نرخ ارز گران خواهند شد و این موضوع به نوعی خارج از اراده خودروسازان است. به گفته آنها، جدای از خودروهای خارجی که افزایش قیمتی حداقل پنج درصدی انتظار آنها را می‌کشد، خودروهای داخلی نیز به دلیل وابستگی ارزی، از موج گرانی در امان نخواهند بود.

این موضوع البته بستگی مستقیم به میزان «ارزبری» خودروها دارد و قطعا هرچه ساخت داخل محصولی کمتر باشد، وابستگی ارزی و در نتیجه تاثیرپذیری آن از افزایش نرخ ارز بیشتر خواهد بود. اگر نگاهی به آمار تولید و مونتاژ خودروها در کشور بیندازیم، متوجه خواهیم شد که تقریبا تمامی آنها دارای ارزبری بوده و ساخت داخل شان به ۱۰۰ درصد نرسیده است. به عنوان مثال خودرویی مانند پراید، بالای ۹۵ درصد و زیر ۱۰۰ درصد داخلی سازی دارد، اما ماکسیما از ساخت داخلی زیر ۲۰ درصد برخوردار است. در واقع از بین خودروسازان بزرگ کشور، سایپا کمترین تاثیر را خواهد پذیرفت و پارس خودرو بیشترین تاثیرپذیری را خواهد داشت، زیرا تمام محصولات این شرکت مونتاژی و دارای ارزبری هستند. ایران خودرو نیز به واسطه محصولاتی مانند ویتارا و تندر-۹۰، با ماجرای نرخ ارز دست به گریبان خواهد بود. در بخش خصوصی نیز اوضاع بدتر است و خودروسازان خصوصی بیشترین تاثیر را بابت افزایش نرخ ارز تجربه می‌کنند، زیرا درصد کم داخلی سازی آنها به معنای ارزبری بیشتر بوده و طبعا رشد هزینه تمام شده تولید را در پی خواهد داشت.

هرچند افزایش نرخ ارز محرکی برای صادرات به حساب می‌آید و این موضوع یکی از جنبه‌های مثبت اقدام اخیر بانک مرکزی به شمار می‌رود، اما از آنجاکه خودروسازان داخلی کارنامه قابل قبولی در بخش صادرات ندارند، چیز دندان گیری از این مزیت عاید آنها نخواهد شد. این در شرایطی است که اگر خودروسازان طی سال‌های گذشته و با استفاده از فرصت‌های موجود، زیرساخت‌های صادراتی خود را قوی کرده و بازاریابی‌های جدید انجام می‌دادند، حال می‌توانستند از کلاه نرخ ارز، نمدی برای خود بدوزند و بدین واسطه اثرات منفی آن را در تولید، جبران کنند.

به هر حال وقتی نرخ دلار و یورو در مقابل ریال افزایش یابد، نه تنها صادرات خودرو توجیه‌پذیرتر می‌شود، بلکه پول بیشتری نیز از این ناحیه به جیب خودروسازان می‌رود و آنها می‌توانند بخشی از هزینه‌های بالای تولید را جبران کنند. با این حال، چون فعلا «صادرات» نقش کمرنگی در چرخه فعالیت خودروسازان داخلی دارد، امیدی به استفاده از مزیت‌های صعود نرخ ارز نیست. با این شرایط، به نظر می‌رسد خودروسازان راهی جز افزایش قیمت‌ها ندارند و احتمالا به همین زودی‌ها بر قیمت محصولات خود خواهند افزود. البته همین حالا نیز برخی از شرکت‌های خصوصی مانند «گروه بهمن» پیش دستی کرده و قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. اگرچه در کل «افزایش قیمت» موضوعی است که سخت در ذهن مشتریان پذیرفته می‌شود و شرکت‌های خودروساز گاهی به گرانفروشی نیز متهم می‌شوند، اما به گفته کارشناسان، مواردی مانند افزایش نرخ ارز، خارج از اراده خودروسازان بوده و چون هزینه‌های تولید بالا می‌رود، آنها چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها نخواهند داشت. البته این موضوع به هیچ وجه «کم کاری ها» و «فرصت از دست دادن های» خودروسازان را در افزایش بهره وری، کاهش هزینه و تولید محصولات صادرات‌محور، توجیه نمی‌کند.

با توجه به آنکه خودروسازان قطعا اثرات ناشی از افزایش نرخ ارز را بر قیمت محصولات خود اعمال خواهند کرد، این وسط باز هم «مشتری ایرانی» است که ضرر می‌کند و باید تاوان آن را همانگونه که در ماجرای مالیات بر ارزش افزوده داد، بدهد.

خودروسازان چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی خواهد گذاشت، می‌گوید: این موضوع قطعا بر افزایش هزینه‌های تولید تاثیرگذار خواهد بود و با این حساب خودروسازان نیز چاره‌ای جز بالا بردن قیمت نخواهند داشت. احمد نعمت بخش با بیان اینکه «خودروساز» یک «بنگاه‌اقتصادی» به شمار می‌رود، می‌افزاید: نرخ ارز ۱۱‌درصد گران شده و این موضوع از دو جهت بر قیمت خودروهای داخلی تاثیر می‌گذارد. اول آنکه خودروساز باید بابت قطعات وارداتی خود پول بیشتری را به تامین‌کننده خارجی بدهد و دوم نیز اینکه هزینه‌های گمرکی نیز افزایش می‌یابد و پرداختی خودروساز به گمرک بالا می‌رود. دبیر انجمن خودرو‌سازان در توضیح این گفته خود می‌گوید: قطعاتی که وارد کشور می‌شوند، بین ۲۵ تا ۶۴ درصد تعرفه گمرکی دارند، بنابراین پرداختی خودروسازان به گمرک کشور، طبق قیمت فعلی ارز خواهد بود. نعمت‌بخش تاکید می‌کند: هرچه ارزبری خودرویی بالا باشد، تاثیرپذیری آن از افزایش نرخ ارز نیز بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال پژو روآ تاثیر اندکی از افزایش نرخ ارز می‌پذیرد، اما محدوده افزایش قیمت محصولاتی مانند ماکسیما و مگان و تندر-۹۰، وسیع تر است.

به گفته نعمت بخش، در بین سه خودروساز بزرگ کشور، سایپا کمترین و پارس خودرو بیشترین تاثیرپذیری را از افزایش نرخ ارز خواهند داشت.

بستگی به سیاست خودروسازان دارد

اما به سراغ دبیر انجمن قطعه سازان برویم و ببینیم نظر وی در مورد تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی به چه شکل است. محمدرضا نجفی منش با تاکید بر اینکه تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت خودرو، به سیاست خودروسازان بستگی دارد، می‌گوید:با توجه به اقدام بانک مرکزی، قیمت قطعات به طور حتم بالا خواهد رفت و در مرحله بعد، این خودروساز است که تصمیم می‌گیرد چه برخوردی با ماجرا داشته باشد. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز حداقل پنج درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد کرد، می‌افزاید: خودروسازان یا باید به قیمت محصولات خود بیفزایند، یا به نحوی وضعیت پیش آمده را کنترل کرده و از سودشان بکاهند. به گفته وی، افزایش نرخ ارز اثرات ابتدایی خود را تا یک ماه آینده بر صنعت خودرو کشور خواهد گذاشت. دبیر انجمن قطعه سازان همچنین در گفت و گو با ایسنا خبر از ارسال نامه این انجمن به خودروسازان داده است. این نامه در پی افزایش نرخ ارز و به منظور جبران رشد قیمتی که از این بابت گریبان قطعات را خواهد گرفت، ارسال شده و هدف این است که قطعه‌سازان و خودروسازان بر سر قیمت‌های جدید به توافق برسند. وی در مورد زمان اعمال افزایش قیمت تمام شده تولید قطعات بر روی خرید قطعه توسط خودروسازان نیز می‌گوید: زمان اعمال این مساله هنوز مشخص نشده و در حال مذاکره با خودروسازان هستیم.

نجفی منش با بیان اینکه سیاست کلی خودرو‌سازان این است که اثر افزایش قیمت تمام شده قطعات جبران شود، تاکید می‌کند:‌ برای ادامه تولید اقتصادی در صنعت قطعه‌سازی، باید حداقل افزایش صورت گرفته بابت تأمین مواد اولیه این صنعت جبران شود.

اوضاع بخش خصوصی بدتر می‌شود

از آنجاکه خودروسازان بخش خصوصی ساخت داخل پایینی داشته و ارزبری بیشتری نسبت به ایران خودرو و سایپا دارند، افزایش نرخ ارز بیش از دیگران گریبان آنها را خواهد گرفت.

در این مورد قائم‌مقام «گروه بهمن» می‌گوید: افزایش نرخ ارز شرایط بد فعلی را بسیار بدتر خواهد کرد، زیرا خودروسازان خصوصی با یک سری محدودیت‌های خاص روبه‌رو هستند و گران شدن ارز نیز مشکلات آنها را بیشتر خواهد کرد.

مجید شیخانی با اشاره به قیمت ارز در بودجه سال ۹۰، می‌افزاید:ما بر مبنای دلار هزار و ۵۰ تومانی برنامه ریزی انجام دادیم و فکر نمی کردیم به یکباره قیمت ارز توسط بانک مرکزی گران شود و از همین رو به مشکل برخورده‌ایم. وی تاکید می‌کند: خودروسازان خصوصی از ساخت داخل بالایی برخوردار نیستند و نمی توانند همزمان با شرکت‌های مادر خارجی، محصول تولید کنند و به همین دلیل وقتی نرخ ارز زیاد می‌شود، قیمت محصولات آنها نیز افزایش می‌یابد.

به گفته شیخانی، «گروه بهمن» نیز با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات خود را متعادل خواهد کرد. وی می‌گوید: قطعاتی را که هم‌اکنون سفارش‌گذاری می‌کنیم، چند ماه بعد وارد خط تولید خواهیم کرد، اما چون باید متناسب با قیمت فعلی ارز، پول به گمرک کشور بدهیم، افزایش نرخ ارز زودتر از اینها تاثیر خود را بر قیمت محصولات ما خواهد گذاشت.