گروه خودرو- ظاهرا هر اتفاقی هم بیفتد، مسوولان صنعت خودرو ایران همواره موضعی منفی در قبال «تعرفه واردات» داشته و نه تنها به کاهش آن رضایت نمی دهند، بلکه به تازگی افزایش آن را نیز خواستار شده اند.

بنا به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، شورای سیاستگذاری خودرو در حال نهایی کردن طرحی است که طی آن، تعرفه واردات خودرو چند درصد افزایش یافته و از این «چند درصد» برای تسهیل «صادرات» استفاده می‌شود. در این باب ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.اول اینکه بنابر طرح ادغام وزارتخانه‌ها، قرار است وزارت بازرگانی به سکاندار اصلی تجارت و تولیدکشور تبدیل شود و هر آن چه وارد کشور شود با چراغ سبز این وزارتخانه صورت گیرد. با این حساب، از آنجاکه وزارت بازرگانی نشان داده که بی‌میل به واردات آن هم با مدیریت پایدار نیست و در مقایسه با وزارت صنایع نیز تنها تولید را مدنظر نداشته بلکه به مشتری مداری نیز ارج نهاده،نه تنها افزایش تعرفه واردات بعید به نظر می‌رسد، بلکه کاهش آن در آینده نزدیک نیز دور از ذهن نیست. هرچند مجلسی‌ها اعلام کرده اند ادغام باید با محوریت تولید انجام شود، اما به هر حال دیگر وزارتی به نام «صنایع و معادن» وجود ندارد که در همه حال پای خودروسازان بایستد و به نوعی مانع کاهش تعرفه‌ها شود.نکته دوم در این مورد، اختصاص مازاد تعرفه واردات خودرو به مقوله صادرات است.

شکی نیست صادرات خودرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در شرایط واقعی نبودن نرخ ارز، نیازمند حمایت است، اما نباید فراموش کنیم که افزایش صادرات به رشد کیفیت و طراحی و تولید محصولات جدید نیز بستگی دارد و این مهم نیز در همه جای دنیا از طریق سرمایه‌گذاری و انجام تحقیق و توسعه محقق می‌شود. در واقع اگر هدف از افزایش تعرفه واردات خودرو، رشد صادرات است، باید راهکارهای بهتر و جهانی تری را برای این کار برگزید که از آن جمله می‌توان به اختصاص بخشی از درآمد فروش به موضوع تحقیق و توسعه اشاره کرد و اما نکته سوم در مورد طرح موردنظر دبیر انجمن قطعه سازان، به حق و حقوق مشتریان داخلی مربوط می‌شود، حق و حقوقی که به نظر می‌رسد در چند سال گذشته تا حدی نادیده گرفته شده و نسبت به حقوق خودروسازان، موخر بوده است.

در این طرح نیز (در صورت به سرانجام رسیدن)، تعرفه را مشتریان می‌پردازند، اما سود آن به جیب خودروسازها می‌رود، خودروسازانی که نیم قرن تجربه دارند و فرصت های زیادی برای رشد کیفی محصولات خود داشته اند.به نظر می‌رسد نه تنها دیگر دوره افزایش تعرفه واردات خودرو به سر آمده، بلکه با توجه به ادغام احتمالی وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و همچنین اهداف دولت برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، باید برای کاهش تعرفه‌ها برنامه‌ریزی کرد.