ایسنا- دومین همایش سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، روز گذشته در حالی برگزار شد که مسائل بسیاری در آن مطرح شد، البته مسائلی از جنس هشدار!

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در این همایش، برنامه‌ای ۱۲ ماده‌ای برای تسهیل شرایط و حل مشکلات به مجلس پیشنهاد کرد. ساسان قربانی اظهار کرد: در یک دهه اخیر کشورهای زیادی بوده‌اند که دچار بحران اقتصادی شدند اما با تدبیر این مشکلات را حل کردند. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و قطعه‌سازان مشکلاتی دارند که حل آنها کمک زیادی به بهبود وضعیت تولید در کشور می‌کند، رئوس این مشکلات و برنامه‌های پیشنهادی را به شرح زیر یادآوری و اظهار کرد که این موارد به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه خواهد شد تا برای اجرایی شدن آنها چاره‌جویی شود:

۱) پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از دریافت آن، ۲) توقف دریافت مالیات از تولید به مدت سه سال تا عادی شدن وضعیت اقتصادی کشور، ۳) عدم دریافت سهم کارفرما از طرف تامین اجتماعی به مدت سه سال، ۴) تخصیص ارز تحت عنوان ارز مرجع یا ویژه به تولید و تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف تولید، ۵) تخصیص مواد اولیه تولید داخل به تولیدکنندگان و قطعه‌سازان و جلوگیری از صادرات مواد اولیه‌ای که در داخل کشور مورد نیاز است مانند محصولات پتروشیمی، مس و فولاد، ۶) اعطای تسهیلات بانکی با بهره حداقل و بازپرداخت پنج تا هفت ساله، ۷) گشایش اعتبار با ۱۰ درصد و مابقی به صورت ری‌فاینانس، ۸) شناور کردن قراردادهای تامین قطعه و بررسی شرایط تولید در شرکت‌های خودروساز، ۹) آزادسازی قیمت خودرو با این شرط که ۸۰ درصد منابع آن به قطعه‌سازان اختصاص یابد، ۱۰) وزارت کار به جای پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده، مبلغ آن ‌را به کارفرما پرداخت کند تا صرف حفظ تولید و اشتغال کارگران شود، ۱۱) پرداخت حق تولید از فاز اول هدفمندسازی‌ یارانه‌ها و ۱۲) کمک به فروش سهام شرکت‌های خودروساز یا دارایی آنها که بعضا غیر‌ضروری بوده و در جریان تولید قرار ندارد.

رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران نیز هشدار داد که ادامه‌ وضعیت فعلی به بروز مشکل در صنعت خودرو و قطعه منجر خواهد شد.

گلستانی اظهار کرد: اگر مسوولان علاقه‌مند به ادامه فعالیت صنعت خودرو و قطعه هستند، فکری به حال مشکلات بکنند، زیرا مدت‌ها است که حاشیه سود قطعه‌سازان از بین رفته و خودروسازان به دلیل تثبیت قیمت امکان افزایش قیمت قطعات را ندارند.

او در ادامه گفت: از ۱۰۰ درصد قیمت خودرو ۶۰ تا ۶۵ درصد آن هزینه تهیه‌ مواد اولیه و تولید قطعه است؛ بنابراین در شرایطی که برخی از مواد اولیه ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند چگونه می‌توان قطعه را با قیمت کنترل شده تولید و تحویل داد. وی افزود: مدتی است که قطعه‌سازان نمی‌توانند قطعه را به موقع تحویل خودروساز دهند به همین دلیل برخی از خودرو‌ها تجاری نشده و کف کارخانه می‌خوابد. این به معنی آن است که خودروساز نمی‌تواند خودرو تولیدی خود را بفروشد، بنابراین پولی نیز نگرفته و پرداخت طلب قطعه‌ساز به تعویق می‌افتد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون باید تصمیمات جدی برای حل مشکلات صنعت قطعه اتخاذ شود، اظهار کرد: چهار ستون خودروسازی را قطعه‌سازان تشکیل می‌دهند و اگر قطعه‌ساز زمین بخورد خودروسازی دیگر معنا نخواهد داشت.

گلستانی ادامه داد: تنها راه‌حل فوری مشکل صنعت قطعه و خودرو، رفع تناقض بین قیمت مواد اولیه و قیمت فروش قطعه و خودرو است، به‌گونه‌ای که یا باید قیمت مواد اولیه مصرفی تثبیت و به دنبال آن نرخ قطعه و خودرو نیز تثبیت شود یا اگر مانند شرایط فعلی قیمت مواد اولیه‌ای چون فولاد، مس و محصولات پتروشیمی آزاد است، قیمت فروش خودرو نیز آزاد شود. گلستانی در ادامه افزود: پیشنهاد ما این است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو خارج شود. اگر می‌خواهند خودرو را قیمت‌گذاری کنند، مواد اولیه‌ای چون پتروشیمی، مس و فولاد نیز باید قیمت‌گذاری شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد درآمد صنعت خودرو صرف پرداخت بهره‌ تسهیلات بانکی می‌شود، تصریح کرد: سال گذشته یکی از خودروسازان بیش از هزار میلیارد تومان بهره تسهیلات را به بانک‌ها پرداخت کرد در حالی که می‌شد این مبلغ صرف توسعه صنعت خودرو شود. گلستانی در ادامه گفت: در حال حاضر مواد اولیه صنعت قطعه را در بورس می‌فروشند اما مواد عرضه شده را دلالان خریداری کرده و قطعه‌ساز مجبور است با ۲۵ درصد افزایش قیمت مجدد آن ‌را از دلال خریداری کند.

رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران تصریح کرد: قطعه‌سازان تاکنون موفق به دریافت ارز از اتاق مبادلات ارزی نشده‌اند به همین دلیل ناچارند ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تامین کنند. این در حالی است که ارز به نرخ مرجع برای واردات خودرو تخصیص یافته است. به گفته وی طراحی پلت‌فرم مشترک توسط قطعه‌سازان همچنان ادامه دارد.

در ادامه این همایش عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران از حل مشکل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قطعه‌سازان خبر داد. فرهاد به‌نیا اظهار کرد: بعد از پنج ماه پیگیری توافق شد که میزان طلب قطعه‌سازان از خودروسازان از ناحیه مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شود تا مالیات بر ارزش افزوده از خودروساز دریافت شود.

رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: تیرماه امسال کارگروهی را برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان کشور تشکیل دادیم که یکی از موارد پیش‌بینی شده در این طرح، تسهیل پرداخت مالیات از سوی تولیدکنندگان برای سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ است، همچنین درباره پرداخت بیمه نیز پیش‌بینی شده است که سهم تولیدکنندگان از حق بیمه در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ کاهش یابد.