وام دو هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان
نسخه غربی برای صنعت خودرو ایران
گروه خودرو- در روزهایی که آمار تولید خودروهای داخلی به شدت کاهش یافته و متاثر از آن، بازار نیز دست در دست گرانی گذاشته است، کارشناسان از شباهت «خودروسازی ایران» و «خودروسازی آمریکا» می‌گویند، شباهتی البته نه در زیرساخت‌ها و اعتبار و کیفیت و بازار، که در بحران و به خطر افتادن اشتغال و پرداخت وام. سال ۲۰۰۸ میلادی قطعا به این زودی‌ها از ذهن آمریکایی‌ها به خصوص خودروسازان این سرزمین بیرون نخواهد رفت، سالی که بحران اقتصادی یقه غول‌هایی چون جنرال موتورز و کرایسلر را هم چسبید و سبب شد دولت ایالات متحده پا روی خطوط قرمز اقتصادی‌اش بگذارد و با تزریق نقدینگی، صنعت خودرو این کشور را از نابودی محض نجات دهد.
آن روزها بحران اقتصادی به حدی خودروسازان بزرگ آمریکا را تحت فشار قرار داد که دولت مجبور به دخالت شد و پس از اعلام ورشکستگی جنرال موتورز و کرایسلر، وام‌های کلانی به آنها پرداخت تا سر و سامانی به اوضاع خود بدهند و دوباره در عرصه تولید و بازار حضور پیدا کنند.
این طرح اتفاقا جواب داد و جنرال موتورز و کرایسلر توانستند خود را جمع و جور کرده و حتی بخشی از وام‌های دریافتی را نیز بازپرداخت کنند. هرچند دولت ایالات متحده با انتقادهای فراوانی بابت پرداخت وام به جنرال موتورز و کرایسلر روبه‌رو شد و به نوعی اقتصاد آزاد را که خود از سردمدارانش به حساب می‌آید، زیر پا گذاشت، اما هر چه بود، نتیجه‌ای مثبت‌در‌پی داشت و اجازه داد دو غول خودروسازی آمریکا و جهان زیر بار بحران اقتصادی کمر راست کرده و دوباره به عرصه تولید بازار خودرو دنیا بازگردند.
حال تاریخ به نوعی در حال تکرار شدن و این بار برای صنعت خودرو ایران است، صنعتی که به اعتقاد کارشناسان، وضعیت فعلی اش به اوضاع خودروسازان آمریکایی در سال ۲۰۰۸ شباهت دارد و اتفاقا دولت ایران نیز می خواهد وامی میلیاردی به دو غول خودروساز خود بدهد.
آن طور که خبر می‌رسد، کارگروه حمایت از تولید قصد دارد وامی دو هزار میلیاردی به صورت نصف نصف در اختیار خودروسازان بگذارد تا آنها بخشی از مشکلات نقدینگی‌شان را حل کرده و به صورت ویژه نیز مطالبات قطعه سازان را بپردازند.
طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده، در جلسه اوایل هفته کارگروه حمایت از تولید، مقرر شد به گروه صنعتی ایران خودرو هزار میلیارد تومان و به گروه خودروسازی سایپا نیز هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت حل و فصل مشکلات مالی این شرکت‌ها و به‌ویژه پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان اختصاص یابد.
در این جلسه که همزمان با رونمایی از خط تولید رانا و در ایران خودرو برگزار شده، همچنین کارمزد سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه بررسی استاندارد کالاهای وارداتی از چهار در هزار به یک در هزار ارزش کالای وارداتی کاهش یافته است.
علاوه بر این، با توجه به اینکه در حال‌حاضر بانک‌ها برای گشایش اعتبار اسنادی در مواردی تا ۱۲۰ درصد ارزش آن را به عنوان پیش پرداخت دریافت می‌کنند، مقرر شد با رییس کل بانک مرکزی برای کاهش این مقدار مذاکره شود. مصوبات این جلسه نشان می‌دهد که خودروسازان داخلی اول هفته‌ای خوش یمن داشته‌اند و توانسته اند دولتی‌ها را بابت مشکلات نقدینگی شان قانع کنند و مقدمات دریافت وامی دو هزار میلیاردی را فراهم بیاورند.
به نظر می‌رسد دلیل اصلی تصمیم اخیر کارگروه حمایت از تولید مبنی بر پرداخت وام به خودروسازان، معضلات و مشکلات قطعه سازان است که سبب شده تولید خودرو در ماه‌های ابتدایی سال جاری با افتی شدید روبه‌رو شود.
آن طور که عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید، ناتوانی برخی قطعه‌سازان در تامین قطعات موردنیاز خودروسازان، دلیل اصلی افت تولید در دو ماه ابتدایی امسال است و این مشکل نیز از عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازها سرچشمه می‌گیرد.
حال کارگروه تولید نیز با درک همین موضوع، تصمیم به پرداخت دو هزار میلیارد تومان وام به خودروسازان گرفته تا آنها به طور ویژه پیگیر مشکلات قطعه‌سازان شده و بخشی از مطالبات عقب‌افتاده‌شان را بپردازند. گفته می‌شود مشکلات مالی به حدی قطعه‌سازان را تحت فشار قرار داده که جدای از کاهش توان آنها برای تامین قطعات موردنیاز خودروسازان، تعدیل نیرو نیز برایشان به همراه داشته است.
احتمالا در جلسه کارگروه حمایت از تولید نیز بیان مظلومانه همین مشکلات و مسائل از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان سبب شده دل معاون اول رییس‌جمهور به درد بیاید و همان جا دستور پرداخت وامی کلان را به خودروسازان صادر کند، وامی که نه هنوز منبع پرداخت آن معلوم است، نه زمانش.
این در شرایطی است که عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند وام دو هزار میلیارد تومانی باید هر چه زودتر به صنایع خودروسازی و قطعه سازی تزریق شود و در غیر این صورت، ممکن است کار از کار بگذرد و اتفاقاتی ناگوارتر از «افت تولید» رخ بدهد.
به گفته نجفی‌منش، این وام باید ظرف یکی دو هفته آتی پرداخت شود، زیرا خودروسازی کشور دورانی بحرانی را پشت سر می‌گذارد و نیاز به تزریق نقدینگی دارد.
وی تاکید می‌کند که خودروسازی ایران به مرحله خوبی در تولید محصول رسیده و نباید اجازه داد مشکلات و مسائل نقدینگی، این مزیت را از صنعت خودرو بگیرد.
چقدر به قطعه‌سازان می‌رسد؟
اگرچه مشکلات نقدینگی قطعه سازان دلیل اصلی تصمیم دولت برای پرداخت وام دو هزار میلیاردی است، اما قرار نیست همه این پول به قطعه‌سازها برسد و بخشی از آن را خود خودروسازان باید به زخم‌هایشان بزنند.
آن طور که عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، مدیرعامل ایران خودرو قول داده ۷۰ درصد از هزار میلیارد در نظر گرفته شده را به قطعه‌سازان بدهد.
وی در عین حال اشاره‌ای به سایپا نمی کند و مشخص نیست این شرکت تا چه حد از هزار میلیارد خود را به قطعه‌سازان خواهد داد.
البته به نظر می‌رسد حجم بدهی‌های سایپا به قطعه‌سازان (با توجه به تنوع کمتر محصولات) پایین‌تر از ایران خودرو است و احتمالا کمتر از ۷۰ درصد هزار میلیارد احتمالی را در اختیار قطعه‌سازان خواهد گذاشت.
به اعتقاد برخی کارشناسان، اگر دو هزار میلیارد در نظر گرفته شده به صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور تزریق شود، می‌توان به آینده تولید دلخوش بود، زیرا این حجم نقدینگی می‌تواند موانع بزرگی را از سر راه تولید بردارد.
این البته اعتقاد صنعتگران و به خصوص دست‌اندرکاران صنعت خودرو است، حال آنکه برخی خلاف آن فکر می‌کنند و مشکل تولید را در نقدینگی و تزریق پول نمی‌دانند. در این بین باید به محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد که اخیرا در اظهاراتی عنوان کرده مشکل تولید، نقدینگی نیست.
دو هزار میلیارد تومان از کجا؟
اما تصمیم اخیر کارگروه حمایت از تولید برای پرداخت وام به خودروسازان در حالی است که همین تازگی‌ها رییس کل بانک مرکزی در اظهاراتی غافلگیرکننده برای تولیدکنندگان داخلی، اعلام کرد: مشکل تولید در کشور با نقدینگی حل نمی شود و نمی‌توان با تزریق پول به صنایع بحران‌زده، آنها را احیا کرد.
نکته مبهم ماجرا اینجا است که کارگروه حمایت از تولید مشخص نکرده این دو هزار میلیارد تومان از کجا قرار است تامین شود، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی کشور.
بنا به گفته کارشناسان، در مجموع سه گزینه برای پرداخت وام دو هزار میلیاردی به خودروسازان وجود دارد که دو تای آن به بانک‌ها مربوط می‌شود و دیگری نیز به صندوق توسعه ملی.
هر دو راه اول به بانک مرکزی ختم می‌شود، جایی که رییس کل آن اعتقادی به تزریق پول به تولیدکنندگان ندارد و حتی بدش نمی‌آید سیاست سه‌قفله‌کردن خزانه (سیاست معروف طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی) را دوباره در پیش بگیرد.
به عبارت بهتر، اگر قرار باشد دو هزار میلیارد موردنظر از راه بانکی تامین شود، خودروسازان کاری سخت خواهند داشت، زیرا بانک مرکزی نشان داده تبحری خاص در بایگانی کردن این قبیل دستورات دولتی دارد و کارشناسان بعید می‌دانند آقای رییس کل به خروج دو هزار میلیارد از خزانه و انتقال آن به جاده مخصوص رضایت دهد.
تازه اگر هم رییس کل بانک مرکزی در مقابل دولت کوتاه بیاید و پای برگه پرداخت دو هزار میلیارد به صنعت خودرو را امضا کند، باید در نظر داشت این کار از دو جهت قابل نقد است.
اول اینکه اگر قرار به پرداخت دو هزار میلیارد از طریق بانک‌ها باشد، این کار به معنای برداشتن از سپرده‌های مردمی و دادن پول مردم به خودروسازان است و در این شرایط نمی‌توان پذیرفت که دولت برای کمک به خودروسازان به سراغ پول‌های مردم برود و از این راه کسب نقدینگی در صنعت خودرو بکند.
تازه خودروسازان مجبورند بابت این وام سودی کلان نیز به بانک‌ها بپردازند که با توجه به مشکلات مالی و نقدینگی آنها، خود می‌شود قوزی بالای قوز.
حال اگر دولت راه دوم را برگزیند و بانک مرکزی را مجبور به ایجاد خط اعتباری دوهزار میلیاردی برای خودروسازان بکند، باید منتظر آثار تورمی این پول که بیش از چهار برابر اصل آن است، بود.
به هر حال دو هزار میلیارد تومان پول کمی نیست و اگرچه خیرش به خودروسازی خواهد رسید، اما ممکن است شر آثار تورمی آن دامان سایر بخش‌های اقتصادی کشور را بگیرد.اما اگر قرار باشد دو هزار میلیارد مدنظر کارگروه حمایت از تولید را صندوق توسعه ملی تامین کند، آن نیز با موانع خاص خود روبه‌رو است.
به هر حال هر چه هست باید منتظر ماند و دید دو هزار میلیاردی که کارگروه حمایت از تولید برای صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور در نظر گرفته، به آنها تزریق می‌شود و اگر می‌شود، کی و از کجا؟
ارسال نظر