گروه خودرو- وقتی برای اولین بار از خطر تردد خودروهای گازسوز در خیابان‌های کشور یاد شد، متولیان و طراحان گازسوز کردن تمامی خودروهای تولیدی کشور، صراحتا این موضوع را در جهت تخریب عملکرد آنها برای صرفه جویی در مصرف بنزین و کاهش آلودگی خواندند.

این در حالی است که این خودروها، این روزها موجب نگرانی بیشتری شده‌اند. طی سال‌هایی که توجه ویژه به استفاده از خودروهای گازسوز شده بود و حتی وزیر وقت صنایع و معادن در سال ۸۴ طرح تولید تمامی خودروهای داخلی بر پایه گاز را مطرح کرد، کسی به دنبال عواقب انباشتگی این همه خودرو در کشور نبود، حال در شرایطی قرار داریم که حدود سه میلیون خودروی گاز سوز در حال تردد هستند اما متولی برای تست ادواری آنها وجود ندارد.

به گفته برخی کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو در بسیاری از کشورهایی که از خودروی دوگانه‌سوز استفاده می‌کنند، یکی از استانداردهای تولید مخزن، بازرسی ادواری آن است، این در شرایطی است که با وجود تردد سه میلیون خودروی گاز سوز در کشور هنوز نه استانداری در این زمینه تعریف شده و نه متولی خاصی عهده دار تست مخازن شده است.

حال باید از مسوولانی که با سربلندی از افزایش تعداد جایگاه‌ها سخن می‌گویند یا رتبه دوم ایران در تعداد خودروهای گاز سوز را در بوق و کرنا می‌کنند، پرسید که آیا زمان بازنگری در استاندارد خودروهای دوگانه سوز فرا نرسیده است؟

همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به دنبال آن، سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، خودروهای گازسوز در بورس فروش مشتریان خودرو قرار گرفت و خودروسازان نیز با توجه به این استقبال، بر تعداد خودروهای گازسوز تولیدی خود افزودند. هر چند در ابتدا مشکلاتی از قبیل تامین مخزن با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، مانعی برای تولید بی رویه این نوع خودرو شد اما اختلاف قیمت گاز با بنزین، صف خریداران خودروی دوگانه‌سوز را چندین برابر کرد.

در این گزارش قصد نداریم به ناهماهنگی بین تولید خودروهای دوگانه سوز و تعداد جایگاه‌های سوختگیری بپردازیم، یا از نصب مخزن به صورت کارگاهی که خسارات جانی و مالی زیادی در برداشت انتقاد کنیم. بلکه می‌خواهیم به نگرانی دارندگان سه میلیون خودروی دوگانه سوز که تست ادواری مخازن آنها از ابتدای نصب تا به امروز، به حال خود رها شده‌، بپردازیم.

جمله‌ای تکراری: متولی کیست؟

سال‌های ۸۵-۸۴ همزمان با افزایش خودروهای دوگانه‌سوز در کشور، نگرانی‌هایی از بابت تست ادواری آنها به وجود آمد به همین دلیل هیات وزیران طی مصوبه‌ای وزارت کشور را متولی تدوین «طرح جامع تست ادواری خودروهای دوگانه‌سوز» کرد. هر چند هنوز طرح جامعی مبنی بر ساماندهی و تست ادواری خودروهای مذکور از وزارت کشور بیرون نیامده، اما این وزارتخانه سال گذشته عنوان کرد که مراکز معاینه فنی طی ابلاغیه‌ای موظف به انجام تست مذکور شده‌اند. این در حالی است که به گفته مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران هنوز دستوری در این زمینه دریافت نکرده است.

حال در این شرایط ستاد حمل‌ونقل و مصرف سوخت نیز بیکار نمانده و با توجه به خطری که در کمین این خودروها است، مشغول رایزنی برای پیدا کردن متولی تست ادواری خودروهای گازسوز است.در این زمینه حسین‌هاشمی سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما عنوان می‌کند که مراکز معاینه فنی نه می‌توانند و نه خواهند توانست مسوولیت تست ادواری خودروهای گازسوز را به عهده بگیرند. وی تاکید می‌کند که مراکز یاد شده به منظور کاهش آلودگی هوا شکل گرفتند، حال آنکه تست ادواری مخازن خودروهای دوگانه‌سوز به ایمنی و استانداردهای مربوط به این خودروها برمی‌گردد.

هاشمی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که هم اکنون تعداد هشت شرکت خصوصی مجوزهای لازم برای انجام تست ادواری را از موسسه استاندارد اخذ کردند، حال آنکه به اعتقاد ستاد شرکت‌های خودروساز بهترین گزینه برای تست‌های یاد شده هستند.

سخنگوی ستاد مدیریت و حمل‌ونقل در ادامه تاکید دارد که اواخر سال گذشته ستاد مدیریت با خودروسازان جلساتی برگزار تا به جمع‌بندی در این زمینه برسند، حال آنکه شرکت سایپا برای همکاری در این پروژه موافقت کرده اما ایران خودرو هنوز اعلام آمادگی نکرده است.

وی عنوان می‌کند که به دلیل آنکه خودروسازها واردکننده مخازن هستند و مسوول خدمات پس از فروش خودروهای تولیدی خود هستند، بنابراین می‌توانند خدمات پس از فروش و تست ادواری خودروهای دوگانه‌سوز را نیز عهده دار شوند. اما‌هاشمی پیشنهاد دیگری نیز دارد.وی تاکید می‌کند که به پیشنهاد ستاد، تست ادواری خودروهایی که به صورت کارگاهی تبدیل شدند به عهده وزارت نفت و تست خودروهایی که خودروسازان تولید کردند با شرکت تولیدکننده باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا ایران خودرو هنوز در این زمینه موافقت عملی نکرده اظهار کرد که شرکت ایران خودرو تاکید دارد که چون قرار است وزارت کشور طرح جامع را تهیه کند بنابراین این وزارتخانه نیز باید متولی تست ادواری باشد.

از سوی دیگر اردشیر دادرس رییس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی تمامی این مشکلات را به نبود شورای عالی سوخت وانرژی در کشور مربوط می‌داند. وی می‌گوید: تا بودجه‌ای برای تست ادواری در نظر گرفته نشود، این کار پیش نخواهد رفت. وی تاکید دارد که مهم تخصیص بودجه و تعریف فرآیند تست خودروهای یاد شده است.

وی پیشنهاد ستاد برای تقبل این امر به خودروسازان را رد و عنوان می‌کند که تست ادواری بهتر است در جایگاه‌ها تعریف شود تا نمایندگی‌ها. اردشیر دادرس همچنین تاکید می‌کند که باید تست اولیه در جایگاه‌ها انجام شود و تست ثانویه در کارخانه‌های خودروسازی.

با تمام این تفاسیر این نکته را باید به مسوولان گوشزد کنیم که سال گذشته نزدیک به یک میلیون خودرو نیاز به تست ادواری مخازن داشتند و امسال این تعداد خودرو به دو میلیون دستگاه خواهد رسید بنابراین اگر قرار است متولی برای این امر مهم در نظر گرفته شود، باید هر چه زودتر دست به کار شویم.