وزیر صنایع و معادن:
قطعهسازان به الزام صادرات ۲۰درصدی قطعات خودرو اعتراضی ندارند
گروه خودرو-در حالی که بسیاری از قطعهسازان کشورمان، الزام به صادرات ۲۰درصدی قطعات خودرو را منجر به بیرغبتی سرمایهگذاران خارجی برای جوینت شدن با تولیدکنندگان داخلی میخوانند، روز گذشته وزیر صنایع و معادن در مصاحبه با ایسنا بار دیگر بر نگاه صادراتی محصولات صنعتی تاکید و الزام به صادرات ۲۰درصدی قطعهسازان را به نفع شرکت های داخلی دانست. علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن کشورمان در بدو ورود به این وزارتخانه صادرات محصولات صنعتی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داد. وی حتی قراردادهایی را که در دولت قبلی منعقد شده بود، بازنگری کرد و صادرات ۲۰درصدی را در قراردادهایی که با مشارکت شرکتهای خارجی شکل گرفته بود، گنجاند. قرارداد ال-۹۰ و انعقاد آن با شرکت فرانسوی رنو بارزترین نمونه پافشاری وزیر در این زمینه است. اما الزام قطعهسازان نیز به صادرات ۲۰درصدی منجر به اعتراض برخی از قطعهسازان شد. قطعهسازان معترض بر این نکته تاکید داشتند که برخی از قطعات یک خودرو نظیر اگزوز، باک و یا صندلی خودرو هیچ گاه قابل صدور به کشورهای دیگر نیست و وزارت صنایع در ابلاغیه خود به قطعهسازان در این زمینه کار کارشناسی انجام نداده است. از سوی دیگر شنیدهها حکایت از آن داشت که وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با ابلاغیه وزارت صنایع و معادن مخالفت کرده و تحقق این امر را تقریبا ناممکن اعلام کرده است. مسوولان وزارت صنایع و معادن در نامهای به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار آن شده بود که قید ۲۰درصدی را جزو الزامات این وزارتخانه قرار دهند اما ظاهرا وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نمیتوان نسخه واحدی برای تمام سرمایهگذاریهای خارجی پیچیده، با این ایده مخالفت کرده است. در همین حال، برخی از قطعهسازان نیز با تاکید بر این امر که سرمایهگذارهای خارجی شکل گرفته در این صنعت با فشار دو شرکت رنو و پژو بوده است، عنوان میکنند که هرجوینتی با شرکتهای خارجی منجر به ارتقای سطح تکنولوژیک و کیفیت میشود و راه ورود به بازارهای جهانی برای قطعهسازان را هموار خواهد کرد.
اما با تمام این تفاسیر علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن کشورمان بار دیگر الزام صادرات ۲۰درصدی قطعات خودرو را به نفع شرکتهای داخلی دانسته و این الزام را مانع از خروج بخشی از سود کسب شده توسط خودروسازان خارجی از کشور خوانده است. وی با تاکید بر اینکه هر نوع سرمایهگذاری مشترک بین طرفهای ایرانی و خارجی باید با نوعی نگاه صادراتی صورت گیرد اشاره کرده است که گاهی شرکتهای خارجی از نیاز و توان بازار ایران استفاده میکنند و پس از مدتی ممکن است سودی را که کسب کردهاند نیز از ایران خارج کنند که نباید این اتفاق بیفتد.وی با اشاره به جهتدهی صنعت خودرو به سمت گسترش صادرات در چهار قاره جهان تصریح کرد: در کنار دستیابی به حجم مطلوب صادرات خودرو باید به صادرات قطعات خودرو نیز توجه کافی داشته باشیم و به همین دلیل سرمایهگذاریهای خارجی که در این بخش صورت میگیرد باید حداقل ۲۰درصد تعهد صادراتی را دارا باشد تا به این ترتیب شرکای ایرانی و خارجی دارای برنامهریزی مشخصی برای پیگیری این هدف باشند.وزیر صنایع و معادن همچنین به توان بالای صادراتی قطعهسازان داخلی اشاره و تاکید کرده است که تاکنون اعتراض خاصی از سوی تولیدکنندگان داخلی مشاهده نکردیم و این مساله بیشتر مورد انتقاد شرکتهای خارجی است. طهماسبی در حالی به عدم اعتراض قطعهسازان اشاره میکند که دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو چندی پیش از مذاکرات این انجمن با وزارت صنایع برای تعدیل این ابلاغیه خبر داده بود.
ارسال نظر