نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط و وظایف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کردند. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ،20 دی‌ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه یک‌فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان با ماده 13 آن با 142 رای موافق، یک رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر موافقت کردند. براساس ماده 13 لایحه مذکور، تمامی اشخاص و نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 موظفند به منظور پیشگیری ازتامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام. ب- نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت ۵ سال بعد از پایان عملیات.