سیدمهدی برکچیان از ضرورت بازسازی نظام تصمیمگیری اقتصادی دولت می‌گوید
آلترناتیو ناکامی در اصلاحات اقتصادی
دنیای اقتصاد: عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با ارائه جزئیاتی از تصویر کلان اقتصادی کشور، به بیان برخی از ابعاد نگران‌کننده شرایط کنونی پرداخت و بر لزوم اتخاذ «تصمیمات سخت» برای خروج از تنگناهای اقتصادی تاکید کرد. به گفته سیدمهدی برکچیان، به دلیل سیاست‌ها و رخدادهای سال‌های گذشته، قسمتی از رفاه جامعه ایرانی «پیشخور» شده است و بخش‌های اصلی اقتصادی ایران همگی با «معضل کسری‌ها» و چالش بدهی‌ها مواجه شده‌اند و هر راه‌حل کارآمدی برای خروج از این وضعیت، به معنای «کاهش رفاه جامعه ایرانی» در آینده خواهد بود.
دنیای اقتصاد: عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با ارائه جزئیاتی از تصویر کلان اقتصادی کشور، به بیان برخی از ابعاد نگران‌کننده شرایط کنونی پرداخت و بر لزوم اتخاذ «تصمیمات سخت» برای خروج از تنگناهای اقتصادی تاکید کرد. به گفته سیدمهدی برکچیان، به دلیل سیاست‌ها و رخدادهای سال‌های گذشته، قسمتی از رفاه جامعه ایرانی «پیشخور» شده است و بخش‌های اصلی اقتصادی ایران همگی با «معضل کسری‌ها» و چالش بدهی‌ها مواجه شده‌اند و هر راه‌حل کارآمدی برای خروج از این وضعیت، به معنای «کاهش رفاه جامعه ایرانی» در آینده خواهد بود.
مسائلی که تا حدودی وضعیت فعلی اقتصاد ایران را به بحران کنونی جاری در یونان شبیه کرده است. به گفته وی، با توجه به کاهش درآمد سرانه و عدم اشتغال‌زایی در سال‌های گذشته، رشد 8 درصدی در سال‌های آینده یک «ضرورت» برای اقتصاد ایران است و دستیابی به چنین رشدی، به مواردی مثل حداقل «30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی سالانه» نیاز دارد. این در حالی است که حتی با فرض چنین رشدی، سطح درآمد سرانه ایرانیان تا سال 1397 تازه به میزان خود در سال 1390 بازخواهد گشت و جامعه با یک دوره «رفاه سوخته» مواجه شده است. برکچیان در این گفت‌وگو که در هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده، تاکید کرده است که «دولت آقای روحانی محکوم به پیروزی است» و در صورت شکست این دولت در اقتصاد، جایگزین آن نه یک دولت کارآمدتر که یک دولت پوپولیست خواهد بود که کشور را حداقل تا چند دهه از رفاه دور می‌کند. این متخصص اقتصاد کلان که در دو سال گذشته در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی کشور نیز فعالیت کرده است، یکی از نخستین گام‌هایی را که در حال حاضر باید برداشته شود، تعیین یک مرجع تصمیمگیری بالادستی واحد می‌داند که بتواند انسجام و سازگاری سیاست‌ها را تضمین کند و به تشتت کنونی نهادهای تصمیمگیری اقتصادی پایان دهد.
چهار چالش بزرگ سال‌های اخیر
برکچیان در ابتدا به ترسیم مختصات مسائل کلان کشور در سال‌های اخیر پرداخت و با اشاره به «مساله هسته‌ای» و «مسائل منطقه» در حوزه سیاست خارجی و مسائل بین‌المللی، عوارض عدم کنترل این چالش‌ها را از نظر امنیتی و اقتصادی قابل توجه خواند. به گفته او، به جز این دو چالش در سطح داخلی نیز «شکاف نیروها پس از ۱۳۸۸» و «مسائل اقتصادی» مواردی بود که در سال‌های اخیر برجسته بوده است. وی با اشاره به این چهار چالش، استدلال کرد که در سال ۱۳۹۲ نوعی وفاق و اجماع در جامعه و نظام ایجاد شد که با درک عاقلانه خطرات احتمالی این چالش‌ها که هر کدام به تنهایی می‌توانست یک بحران شود، برای راه‌حل به این انتخاب آگاهانه رسیدند که یک دولت تکنوکرات با اتکا به کار کارشناسی و نیروهای مدیریتی باتجربه می‌تواند به وضع کشور سامان بدهد و فضای جامعه نیز نسبت به سال‌های قبل به‌تدریج متفاوت شود. به گفته برکچیان، «لایه بیرونی و مشهود چالش اقتصادی» مواردی مثل جهش‌های نرخ ارز، تلاطم بازارهای مختلف، افزایش شدید قیمت‌ها و رسیدن تورم به بالای ۴۰ درصد، منفی شدن رشد اقتصادی و نزول شدید تولید و درآمد بود که مردم آنها را به شکل‌های مختلف تجربه کردند و رسانه‌ها نیز به آن پرداختند ولی مشکل اقتصادی، علاوه بر این لایه بیرونی، دارای بعضی لایه‌های درونی نیز بود که در دو سال اخیر چندان به آنها پرداخته نشده است و هنوز در قالب یک تصویر کلی از اقتصاد کشور، مطرح نشده است. او در این گفت‌وگو عمدتا به تشریح این تصویر کلی پرداخت.
الگوی راهبرد هسته‌ای برای دیگر چالش‌ها
برکچیان سپس در تبیین راهبرد سیاست‌گذاری برای خروج از این چالش‌ها، مرحله اول را موضوع هسته‌ای خواند و با اشاره به اینکه «مدیریت و به سرانجام رساندن مساله هسته‌ای، از بهترین اتفاقاتی بود که می‌توانست رخ دهد»، تاکید کرد برای سایر چالش‌های بزرگ مثل مسائل منطقه، شکاف سیاسی داخلی و معضل اقتصادی نیز گزینه‌های چندانی وجود ندارد و باید با ایجاد یک اجماع ملی و اتکای دولت بر این اجماع، مسیر مشابهی برای حل مشکل پیموده شود. وی با بیان اینکه «خام‌اندیشی است اگر تصور کنیم شکست دولت فعلی در زمینه اقتصاد، به بر سر کار آمدن دولت کارآمدتری منجر می‌شود» تاکید کرد: «در صورت شکست این دولت، جایگزین آن یک دولت پوپولیست خواهد بود» که می‌تواند به گونه‌ای مشکلات را پیچیده و تعمیق کند که شاید دیگر ایران به راحتی از چرخه عقب‌افتادگی و گرفتاری خارج نشود. وی از این موضوع نتیجه گرفت که «این دولت محکوم به پیروزی است» و شکست آن در حل مسائل به‌ویژه مشکلات اقتصادی با توجه به شرایط امنیت منطقه، ممکن است تبعات بسیار نامطلوبی داشته باشد. به اعتقاد این صاحب‌نظر حوزه کلان، طیف وسیعی از عقلای کشور نیز نگاه مشابهی به شرایط دارند و بر لزوم حمایت از دولت واقف هستند. وی در تایید این مدعا، نمونه‌هایی از اقدامات رهبری نظام و مراجع تقلید از رویکردهای اقتصادی و سیاسی دولت کنونی را مثال زد و این دولت را دارای «مسوولیت تاریخی عبور کشور از چالش‌های بزرگ فعلی» دانست.
نگاهی دقیق‌تر به چالش اقتصادی
این استاد دانشگاه شریف پس از ترسیم تصویر کلی تلاش کرد تصویری دقیق‌تر از عمق لایه‌های درونی معضل کنونی اقتصاد به دست دهد و تصریح کرد که در این گفت‌وگو، از بین مجموعه معضلات اقتصادی مثل نامناسب بودن فضای کسب و کار، ناکارآمدی نظام اداری، بحران آب و ...، تمرکز خود در این اظهارات را روی فقط یک مشکل یعنی«کسری بزرگ مالی در اقتصاد» قرار می‌دهد و سپس به «کسری‌های عظیم» نهادهای اصلی مالی کشور مثل دولت، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، شرکت نفت و سایر شرکت‌های اصلی اشاره کرد. او در تشریح این مساله، از بدهی‌های دولت شروع کرد که هنوز حتی رقم دقیق آن معلوم نیست و بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. هر چند کل بودجه دولت حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال است که نزدیک به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این بودجه هم، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. برکچیان از این ارقام نتیجه گرفت که بازپرداخت بدهی‌ها به سادگی برای دولت ممکن نیست و در وضعیت، تداوم طرحی مثل پرداخت یارانه همگانی با کسری حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی، می‌تواند به ایجاد بدهی بیشتر برای دولت منجر شود. برکچیان سپس به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد که «همگی با گرفتاری‌هایی مواجه هستند» و بر اساس شنیده‌ها، «برخی از آنها برای پرداخت مستمری بازنشسته‌ها ناچار به فروش دارایی شده‌اند و برخی هم که فاقد دارایی قابل فروش بودند، به دریافت وام با نرخ‌های بالا روی آورده‌اند». راهکارهایی که فقط به حجم مشکلات آینده آنها خواهد افزود. نکته قابل توجه در اظهارات این کارشناس سیاست‌گذاری، اشاره به این موضوع بود که با توجه به این قاعده که «نیروی کار سهم خود به صندوق‌های بازنشستگی را طی دوره کاری خود می‌پردازد تا هنگام بازنشستگی، قادر به دریافت مستمری باشد»، انتظار بر این است که این صندوق‌ها در وضعیت‌هایی مثل شرایط فعلی جمعیتی و سنی ایران، در بهترین شرایط خود باشند و موقع پیری جمعیت دچار مشکل نشوند.
برکچیان پس از اشاره به معضلات صندوق‌ها به‌عنوان «مساله روز کشور»، به وضعیت ترازنامه بانک‌ها پرداخت و درخصوص «کسری‌های قابل توجه» که گفته می‌شود در بخش‌هایی از شبکه بانکی شامل برخی بانک‌های رسمی و احتمالا همه موسسات غیرمجاز وجود دارد، توضیحاتی ارائه کرد. او توضیح داد که در صورت شفاف‌سازی ترازنامه‌های شبکه بانکی، دارایی‌های برخی از موسسات و بانک‌ها کمتر از بدهی‌های آنها است و سرمایه آنها هم کفاف جبران این کسری را نمی‌دهد. به گفته این کارشناس اقتصاد سیاسی، برای رفع این کسری سه راه قابل فرض است: یا دولت پرداخت آن را متقبل شود که اگر قادر به این کار بود، بدهی‌های خود را بازپرداخت می‌کرد یا بانک مرکزی برای جبران کسری بانک‌ها دخالت کند که به معنای تحمیل تورم و کاستن از رفاه همگانی است یا هزینه زیان بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود بانک‌ها منتقل شود که جدای از تبعات اجتماعی، به این معنا است که بخشی از ثروت و رفاه جامعه ایرانی باید از بین برود و به این افراد گفته شود که برخلاف تصور قبلی که داشتند، بخشی از دارایی آنها دیگر وجود ندارد. وی در نهایت نیز به وضعیت شرکت‌های اصلی مثل شرکت ملی نفت پرداخت که آمارهای کمتری از ترازنامه آنها در دست است ولی به نظر می‌رسد با کسری‌های قابل توجهی مواجه هستند.
هزینه‌های رفاهی راه‌حل‌های اقتصادی
برکچیان پس از بیان صورت مساله چالش کسری‌ها و بدهی‌ها در اقتصاد، توضیحاتی را درخصوص راه‌حل‌های قابل طرح برای این مسائل بیان کرد. وی اشاره کرد که ورود به هر یک از این چالش‌ها، با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود و به این معنا است که جامعه ایران بپذیرد برای غلبه بر مشکل، از بخشی از رفاهی که تاکنون داشته است، دست بکشد و قبول کند آنچه در گذشته جریان داشت، دیگر نخواهد بود. راه‌حلی که اجرای آن شیرین و آسان نخواهد بود. به‌عنوان مثال، یک راه‌حل متداول مقابله با کسری صندوق‌های بازنشستگی این است که با تغییر سن بازنشستگی، افزایش سهمیه پرداختی از سوی نیروی کار یا کاهش مبلغ مستمری، ناترازی منابع و مصارف آنها جبران شود. وی در واکنش به این موضوع که «احتمالا بنا به سنت تاریخی کشور، تا حدی روی درآمدهای نفتی حساب شده است»، به پیش‌بینی‌ها از قیمت نفت تا چهار، پنج سال آینده اشاره کرد که نهایتا قیمت ۵۰ تا ۶۰ دلار را برای هر بشکه در نظر می‌گیرند و بر این اساس، درآمد نفت در سال‌های آینده هم بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار در سال نخواهد بود. در حالی که با همین روند بودجه فعلی هم برای جبران مخارج، حداقل حدود ۲۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی باید مستقیما وارد بودجه شود. این در حالی است که میزان واقعی بودجه (تورم‌زدایی شده) طی سال‌های اخیر رشد نکرده و حتی اخیرا کاهش هم یافته است که باعث شده هم بخش‌ها تشنه منابع باشند و تضمین کیفیت خدمات دولتی و حفظ نیروی انسانی در بدنه دولت هم نیازمند بودجه است؛ بنابراین با کنار گذاشتن سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی، رقم چندانی از درآمدهای نفتی نمی‌ماند که بخواهد صرف امور جدید شود و بودجه دولتی قادر به کمک صندوق‌های بازنشستگی نیست. به گفته این متخصص اقتصاد کلان، در نبود درآمدهای نفتی راه‌حل‌های دیگری وجود دارد و به‌عنوان مثال، دولت می‌تواند تا جای ممکن دارایی‌های خود را واگذار کند و از طرح‌های عمرانی به شکل سنتی و ناکارآی خود خارج شود و با منابع آزاد‌شده، به بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام کند.
نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری
استاد دانشکده اقتصاد شریف در ادامه اظهارات خود به ملزومات رشد اقتصادی 8 درصدی (پیش‌بینی شده در برنامه پنج ساله توسعه) پرداخت و تذکر داد که «نباید تصور کنیم رشد 8 درصدی در پنج سال آینده یک شرایط رویایی برای ما ایجاد می‌کند و با توجه به رفاه از دست رفته طی سال‌های گذشته و همچنین وضعیت حاد بازار کار و عدم اشتغال‌زایی اقتصاد طی 10 سال گذشته، دستیابی به نرخ رشد8درصدی یک ضرورت جدی برای کشور است». وی سپس به بیان این موضوع پرداخت که حتی بر اساس برآوردهای خوش‌بینانه هم، دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی نیازمند حدود 150 تا 180 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است. او با استناد به مطالعات انجام شده در موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی، توضیح داد که حداقل حدود 30 تا 50 میلیارد دلار از این سرمایه باید از خارج از کشور تامین شود. برکچیان با بیان اینکه «بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در ایران طی سال‌های گذشته حدود سه تا چهار میلیارد دلار در یک سال بوده است»؛ توضیح داد که «مقایسه این اعداد، بخشی از ابعاد تغییراتی را نشان می‌دهد که باید در کشور صورت بگیرد».
شکاف درآمد سرانه با گذشته
این استاد دانشگاه برای درکی بهتر از شرایط اقتصادی کشور، به آمارهای «درآمد سرانه» کشور اشاره کرد و گفت حتی با فرض نرخ رشد ۸ درصدی نیز، تا سال ۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی سرانه ایرانیان (GDP per capita) به سطح سال ۱۳۹۰ نخواهد رسید. به گفته او، این موضوع به این معنا است که «در بهترین حالت نیز، اقتصاد ایران با هفت سال رفاه سوخته مواجه بوده است». وی سپس با ارائه یک تصویر بلندمدت، توضیح داد که حتی با این فروض «در سال ۱۳۹۷، میزان تولید ناخالص داخلی سرانه هنوز از رقم مربوط به سال ۱۳۵۵ پایین‌تر خواهد بود و طبیعی است که این موضوع برای جمهوری اسلامی و برای مردم و برای کارگزاران این نظام که زحمت‌های زیادی کشیده‌اند، قابل‌پذیرش نیست». برکچیان در این خصوص با بیان اینکه «به‌رغم دستاوردهای زیادی که بعد از انقلاب حاصل شده، از جمله در زمینه استقلال کشور، محرومیت‌زدایی، گسترش آموزش و بهداشت، پیشرفت‌های فنی و صنعتی، اتکا به داخل در زمینه‌های دفاعی، اقتدار خارجی و نفوذ منطقه‌ای و بسیاری موارد دیگر، اما عملکرد اقتصادی، مناسب نبوده است»، ادامه داد: «این در شرایطی است که کشور با معضلات عظیمی در حوزه اقتصاد مواجه است که جراحی‌های سختی را می‌طلبد و انجام موفق این جراحی‌ها و مدیریت اقتصاد در این دوران پیش‌نیازهایی لازم دارد.»
شباهت‌های وضعیت فعلی با یونان
برکچیان با تاکید مجدد بر اینکه «اتخاذ راه‌حل برای مشکلات، به معنی کاهش رفاه جامعه طی چند سال بعد خواهد بود» توضیح داد که این مساله به این دلیل است که به دلیل سیاست‌های سال‌های گذشته و نوع مصرفی که وجود داشت و بخشی از آن هم اتلاف منابع بود، مقدار زیادی از رفاه آینده جامعه ایرانی پیشخور شده است. او این وضعیت را تا حدودی مشابه شرایط یونان دانست که دولت با اهداف سیاسی مثل افزایش محبوبیت، تعهدات زیادی برای خود ایجاد کرد که نمی‌توانست شرایط پایداری را رقم بزند. او بازپرداخت بدهی‌های یونان را نیازمند کاهش رفاه و سیاست‌های ریاضتی دانست که حتی دولت چپ فعلی یونان هم به درستی تصمیم به ادامه اجرای آنها گرفت. هرچند تبعات رفاهی این سیاست‌ها بر خانوارها، منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و اعتصاب شده است. به گفته برکچیان، از سال 2008 تا کنون درآمد سرانه یونان از 30 هزار یورو به حدود 21 هزار یورو افت کرده و نرخ بیکاری هم از حدود 8 درصد به بالای 27 درصد رسیده است. مسائلی که به دلیل عضویت یونان در یورو، با راه‌حل‌های موقت و خطرناک‌تری مثل چاپ پول و ایجاد تورم هم قابل حل نیست و معلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهند داشت.
به گفته برکچیان، مزیت‌های شرایط ایران نسبت به یونان، یکی «داخلی» بودن بدهی‌ها، دیگری پایین بودن نسبت بدهی‌ها (به بودجه و کل اقتصاد) و مورد دیگر، وجود درآمدهای نفتی است، ولی به گفته این دانش‌آموخته دکترای دانشگاه کمبریج، مزیت یونان نسبت به ایران این است که از خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های مالی کشورها و نهادهای اروپایی استفاده می‌کند و آسیب‌های وارد شده به ساختار نهادی اقتصاد ایران را نیز تجربه نکرده است. وی مقایسه ایران با یونان را دارای این مزیت دانست که به فهم بهتر مساله کنونی کمک کرده و تبعات انتخاب‌ها را نیز روشن‌تر می‌کند. به‌عنوان مثال، کاهش رفاه آینده به این معنا است که مصرف نیز کم می‌شود و جلوگیری از اثرات منفی این موضوع بر رشد، نیازمند این است که همزمان با اجرای جراحی‌های اقتصاد، تزریق منابع خارجی هم کمبود سرمایه‌گذاری داخلی را جبران کند و با توسعه صادرات، تقاضای خارجی برای تحریک رشد در کنار تقاضای داخلی قرار بگیرد. برکچیان با تاکید مجدد بر هزینه‌های رفاهی راه‌حل‌های اقتصادی، ورود به این مسیرها را نیازمند «پذیرش عمومی» و «اتخاذ تصمیمات سخت» دانست تا جامعه، کاهش موقت در هزینه‌ها برای غلبه بر چالش‌های بنیادی را بپذیرد. وی تاکید کرد که رفع هر کدام از مشکلات فعلی، به تنهایی به انرژی و توان یک دولت نیاز دارد و فقط یک تصمیم روی کاغذ نیست که اتخاذ شود.
وی نظام بانکی را مثال زد که سپرده‌گذاران آن در حال حاضر به نرخ‌های سود بالای 20 درصدی، ولی با منبع موهوم عادت کرده‌اند و برای دولت بسیار دشوار خواهد بود که به آنها بگوید بخشی از سپرده‌های خود را به دلیل وقایعی که رخ داده و عملکرد بانک‌ها، از دست داده‌اند. به گفته او، هر راه‌حل صحیحی که بخواهد اجرا شود به معنای شکلی از ریاضت نسبت به قبل است و مردم باید بپذیرند که برای حل مشکل، دست‌کم موقتا از قسمتی از رفاه خود دست بکشند. وی پس از تاکید مجدد بر اینکه «این دولت محکوم به پیروزی است» خطاب به برخی گروه‌های تندرو مخالف دولت اظهار کرد «باید دقت داشته باشند که شکست دولت فعلی در زمینه اقتصاد، به نفع آنها نیز نخواهد بود و کشور را وارد مدار مشکل و گرفتاری خواهد کرد که چشم‌انداز چندان روشنی برای خروج از مشکلات در آن شرایط دیده نمی‌شود».
نیاز به سیاست‌گذاری منسجم و سازگار
برکچیان پس از ترسیم برخی از مختصات مساله اقتصاد، یک پیشنهاد اساسی خود در شرایط کنونی را اصلاح نظام تصمیمگیری و سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور عنوان کرد. وی یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی دولت را «تعدد مراکز تصمیمگیری و عدم انسجام در نظام تصمیمگیری اقتصادی دولت» معرفی کرد و با ذکر بدنه سیاست‌گذاری که به دولت به ارث رسیده است یعنی «هیات دولت، شورای اقتصاد، ستاد هماهنگی اقتصادی، ستاد تدابیر ویژه، و شورای پول و اعتبار در کنار شمار دیگری از شوراها و کمیته‌ها» و اضافه شدن «ستاد اقتصاد مقاومتی» به این مجموعه، تاکید کرد که «مسلما رتق و فتق این مسائل هم به هیچ‌وجه کاری ساده نخواهد بود. ولی اگر دولت نتواند در نظام تصمیمگیری خود انسجام و سازگاری ایجاد کند، مدیریت معضلات اقتصادی قریب به محال است.» به گفته او، در صورتی که قرار باشد هر شورا، ستاد یا کمیته به‌صورت پراکنده و ناسازگار تصمیمگیری کند، اثرات جمعی این تصمیم‌گیری‌ها برای اقتصاد می‌تواند همه نظم مالی و پولی را به ناگهان مختل کند.
برکچیان در این زمینه به تصمیمات اخیر برای خروج از رکود اشاره کرد و با بیان اینکه «تسهیل پولی بانک مرکزی از طریق مداخله و تزریق اعتبار در بازار بین‌بانکی برای کاهش نرخ سود، روش مرجح است» تصمیمگیری برای تزریق منابع بانک مرکزی «بیرون از 33 بند اولیه مندرج در بسته» برای تحریک تقاضا را نیازمند مراقبت جدی برای حفظ اهداف تورمی دانست. وی با بیان اینکه «در یک نظام تصمیمگیری چند‌جزیره‌ای و به‌خصوص در شرایط سخت و تحت فشار، امکان اتخاذ تصمیمات خطا و ناسازگار هم بیشتر می‌شود»، رسیدن به یک نظام تصمیمگیری منسجم و سازگار با مرجعیت واحد را نیازمند ملزوماتی مثل ساختار و سلسله‌مراتب کارشناسی صحیح و بازگشت کل سیاست به مرجع اصلی برای تصمیمگیری نهایی با توجه به اصلاحات پیشنهادی دانست.
ارسال نظر