دنیای اقتصاد: برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ توسط ستاد برنامه ششم در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و تدوین شده است. ستاد برنامه ششم توسعه،‌ جزئیات لایحه این برنامه‌ را پیش‌تر تصویب کرده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیش‌نویس آن را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است.


محتوای برنامه ششم توسعه هم‌اکنون در هیات دولت در حال بررسی است و در صورت تصویب برای نهایی شدن به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. از آنجا که تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از شروط لازم برای تصویب قطعی این برنامه پیشنهادی است، احتمال حذف یا تغییر در برخی از بندها و تبصره‌ها وجود دارد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه پایدار دانش‌بنیان و عدالت‌بنیان، توسعه مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی، توسعه‌ و ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، اصلاحات ساختاری بازارها، شفاف‌سازی و قانون‌گرایی و توسعه مسیرهای تامین مالی از جمله ابعاد و اهدافی است که در این سند توسعه تصریح شده است.

توسعه نظام‌های تامین مالی

برای دولت، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و نیز بانک مرکزی یکی از مسیرهای مورد حمایت در این سند انتشار صکوک اسلامی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و نیز تایید شورای پول و اعتبار است. دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی می‌توانند در حدود ارقام مقرر در بودجه سنواتی برای تامین مالی طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی نسبت به انتشار انواع صکوک اسلامی به‌صورت ریالی با رعایت ضوابط بانک مرکزی اقدام کنند. انتشار اوراق یادشده منوط به تایید بانک مرکزی و سازمان بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق حسب مورد با دولت و شرکت‌های مربوط است. بانک‌ها نیز برای تامین مالی خود یا اصلاح نسبت‌های نظارتی می‌توانند از ابزارهای مالی جدید مانند صکوک اسلامی مطابق با دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار استفاده کنند. برای بانک مرکزی نیز شرایط انتشار اوراق مشارکت (البته در قالب عقود اسلامی) مانند حجم اوراق، نرخ سودعلی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط باید به تایید شورای پول و اعتبار برسد.


دولت برای تامین منابع و پوشش کسری‌های بودجه یا به‌طور کلی کنترل نوسانات منابع خود در طول سال می‌تواند اسناد خزانه اسلامی را واگذار کند. سقف ارقام این اسناد سالانه در بودجه درج می‌شود. این اسناد سررسیدهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارند و به‌صورت بی‌نام و بانام منتشر می‌شوند، معاف از مالیات بوده و وظیفه نقل‌وانتقال آن در بازار ثانوی بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است. نکته مهم در ارتباط با این اوراق توان مشارکت بانک مرکزی در بازار ثانویه برای خرید یا فروش اسناد خزانه است که از ابزارهای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی شمرده شده است. تاکید این سند به گسترش و تعمیق بازارهای سرمایه و پول در بخش‌های مختلف آن هویداست. برای مثال، دولت اجازه دارد با هدف حمایت از تولید، اشتغال، صادرات و بسط پایه‌های مالیاتی، بخشی از افزایش مالیات قابل وصول آن دسته از واحدهای تولیدی که با تامین منابع مالی مورد نیاز از بازار پول و سرمایه به سود می‌رسند یا میزان سوددهی خود را از این طریق افزایش می‌دهند از محل پایه‌های مالیاتی بسط یافته مورد بخشش مالیاتی قرار گیرند. از طرف دیگر، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه مابه‌التفاوت آن توسط دولت تامین شود یا به‌صورت وجوه اداره شده باشد. البته دولت در جهت تسهیل منابع مالی و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در طرح‌های موضوع مشارکت‌های عمومی-خصوصی می‌تواند با جلب و همکاری سایر نهادهای مرتبط، نسبت به سپرده‌گذاری حداقل یک میلیارد دلار در بانک توسعه صنعت و معدن برای پوشش برخی ریسک‌های قراردادی اقدام کند.


اصلاح ساختارها

قطع وابستگی به بودجه نفت و سعی در اصلاح نظام درآمدی دولت به هدف صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از ابعاد اصلی این سند توسعه است. طی سال‌های اجرای برنامه هیچ تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدیدی اعمال نخواهد شد. کلیه آستان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام‌(ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. مطابق پیش‌بینی این سند، دولت باید از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان 50 درصد تا پایان برنامه کاهش دهد. بانک مرکزی موظف خواهد بود در پایان هر سال 30 درصد از منابع حاصل از خالص صادرات گاز، نفت خام و دیگر میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و هر سال حداقل 2 واحد درصد به این نسبت اضافه شود. در صورتی که منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه 930 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1394 تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال اختصاص می‌یابد. در صورت افزایش منابع دولت از محل صادرات نفت به بیش از 1240 هزار میلیارد ریال در سال به قیمت ثابت سال 1394 مازاد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.


ادغام وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل وزارت انرژی

سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت که پس از تصویب دولت و مجلس نهایی می‌شود، آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع‌زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» از محل تفکیک ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع ماموریت‌های امور آب به همراه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست با تجمیع تمام منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود.


سازمان حمایت منحل می‌شود

سازمان مدیریت در پیش نویس لایحه برنامه ششم به دولت پیشنهاد کرد تمام ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم منحل شوند. در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که سازمان مدیریت در قالب لایحه پیشنهادی به دولت ارائه کرده و در حالی بررسی در دولت است و تا قبل از تصویب دولت و مجلس هم قابل اجرا نیست، آمده است: به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد، تمامی ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می‌شود. در اجرای این بند باید اقدامات ذیل حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد:


الف: تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.

ب: واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی.

ج: انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط.


کاهش اندازه دولت و استخدام‌های دولتی

تا پایان برنامه ششم دولت موظف است از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اداری را تا حداقل 15 درصد کوچک‌تر کند. هر نوع به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای، مالی و منابع شرکت‌های دولتی تنها می‌تواند به میزان 20 درصد از خروجی‌های نیروهای انسانی (بازنشستگان دستگاه‌های دولتی، اخراج شده‌ها و ...) باشد. یعنی باید سالانه به میزان 80 درصد از نیروی خروجی از بازار نیروهای انسانی بخش‌های دولتی کاهش در مستخدمان دولتی را شاهد باشیم. به عبارت دیگر انتظار داریم تا انتهای برنامه ششم نسبت به سال 1394 حداقل 15 درصد کاهش در مستخدمان دولتی اتفاق بیفتد. از طرف دیگر دستگاه‌های دولتی نیز موظفند به منظور کاهش حداقل 20 درصد از ساختمان‌ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص ابلاغ سازمان نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان‌های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اقدام کنند. به استثنای مواردی که پس از تایید شورای عالی اداری و هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی جدید از قبیل سازمان، موسسه، دانشگاه، مرکز، شرکت و عناوین مشابه ممنوع است.


مشکلات صندوق‌های بازنشستگی

سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولان تمام صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی طی دوره برنامه ششم به‌طور تدریجی هر سال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی افزایش یابد. از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکان تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوع خواهد بود. حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای مشمولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت ۳ سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت ۵ سال تعیین می‌شود. حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل ۷ برابر حداقل حقوق قوانین موضوعه خواهد بود. تمامی مشترکان صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یک حقوق بازنشستگی یا مستمری به انتخاب خود برخوردار شوند. دریافتی‌های آنان از صندوق‌های بازنشستگی خصوصی مشمول این قانون نمی‌شود.


بازارهای انرژی

به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه‌سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌های نفتی یا بورس عرضه می‌شود و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط به‌ویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی (با احتساب هزینه انتقال) برقرار کنند. عرضه این حامل‌ها در مجاری عرضه به مصرف‌کنندگان طبق قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌گیرد.


گردشگری

یکی از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع ۵ برابر شدن ایرانگردان خارجی تا پایان سال ۱۳۹۹ است. به همین منظور و با هدف ارتقای خدمات و کیفیت و ظرفیت اقامتی و گردشگری کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح کشور مکلفند ظرف دو سال اول برنامه نسبت به فروش تمام تاسیسات گردشگری، رفاهی و تفریحی خود اعم از خودگردان یا وابسته اقدام کنند. در صورت عدم اقدام در زمان مقرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس فهرست این اماکن که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد نسبت به فروش آنها اقدام کند.


بانک کسب‌و‌کارهای خرد

به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تامین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک، بانک کسب‌وکار کوچک از طریق ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تاسیس می‌شود. اساسنامه این بانک به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


نظارت‌ و شفاف‌سازی‌

به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از تعریف و اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی، موظفند فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، سازوکار اجرای آن را به تصویب هیات وزیران برسانند. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند سامانه سمات را به منظور اجرای این قانون بازطراحی و راه‌اندازی کرده و امکان دسترسی عمومی به اطلاعات آن را فراهم کند.


نظارت‌های بانک مرکزی

بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات کنترل و نظارت داشته باشد. این بانک علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور می‌تواند بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف را تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده (متناسب با سطح و نوع تخلف) جریمه نقدی بکند. بنا به تشخیص خود می‌تواند مانع از توزیع سود و اندوخته‌های موسسات غیربانکی متخلف به سهامداران آن بشود یا بر پرداخت پاداش و مزایا به مدیران آن بانک محدودیت وضع کند. به‌طور موقت، حق رای تمام یا برخی از سهامداران را به‌طور موقت سلب کند. در موارد خاص، بانک مرکزی توانایی لغو مجوز فعالیت این موسسات را نیز دارد. مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی در این رابطه هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود. به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی درخصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد:


الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه؛

ب - تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛

ج- تعیین نسبت‌های نقدینگی؛

د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.