گروه خبر: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، تصویب کردند که صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ممنوع است.


براساس ماده ۴۹ این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید نیز ستاد سوخت مکلف شد از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند. در تبصره این ماده نیز تصویب شد که بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند. به گزارش «ایرنا» با تصویب ماده ۴۶ این لایحه ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل‌ونقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.


نمایندگان همچنین ماده ۴۷ را با پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی و رفع اشکال‌های آن به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کردند. در این ماده آمده است که عقد هرگونه قرارداد حمل‌ونقل و تحویل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه شخصیت‌های حقوقی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. مجلسی‌ها همچنین در ماده ۴۸ مصوب کردند که نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند. نمایندگان مجلس در ماده ۵۰ این لایحه، مراجع قضایی را مکلف کردند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.در تبصره این لایحه نیز آمده است که عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۹۰برای متخلف است. با تصویب نمایندگان مجلس، بیمه مرکزی مکلف شد با رعایت مفاد ماده ۵۷ این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد. براساس آنچه مجلسی‌ها در ماده ۵۱ نیز مصوب کردند، تمامی مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده و دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طریح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند. همچنین با رای نمایندگان، دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخه‌ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند. از سوی دیگر، نمایندگان قوه قضائیه را مکلف کردند که میزان دیه را تا پیش از ۱۵ اسفندماه هرسال محاسبه و اعلام کنند. نمایندگان همچنین براساس ماده ۵۴ نیز مصوب کردند ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی، نسخه‌ای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم کرده، رسید دریافت کنند.