سیاست‌های اقتصادی دولت تا قبل از پساتحریم تشریح شد
آنالیز تزریق رونق به اقتصاد
این مجموعه ابتدا به بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداخته و «شوک منفی نفت در بستر اقتصاد»، «شوک منفی تقاضا» و «مشکل تنگنای مالی» را سه چالش اصلی اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته عنوان کرده است.
این مجموعه ابتدا به بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداخته و «شوک منفی نفت در بستر اقتصاد»، «شوک منفی تقاضا» و «مشکل تنگنای مالی» را سه چالش اصلی اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته عنوان کرده است. در این گزارش چگونگی و اثر هر یک از چالش‌ها در اقتصاد تشریح شده است. در بخش شوک منفی نفت پیش‌بینی گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد کشورهای صادرکننده انرژی در سال‌های 2015 تا 2017، نسبت به بازه زمانی 2012 تا 2014 به‌طور متوسط با 25/ 2 درصد کاهش در متوسط نرخ رشد اقتصادی مواجه شوند. اما سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم باعث شده در مقایسه با سال 91 که تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای نفتی شده، ثبات کلیه بازار‌ها به ویژه بازار ارز خدشه‌دار نشود. در بخش تقاضا، «تداوم رکود و کاهش درآمدهای ملی»، «کاهش درآمدهای دولت» و «تصور کاهش قیمت‌ها در پسا تحریم» از جمله عوامل کاهش تقاضا مطرح شده است. همچنین در این گزارش، مساله تنگنای مالی یکی از چالش‌های به ارث رسیده برای دولت یازدهم بوده که بخش مهمی از آن ریشه در انباشت مطالبات معوق و دارایی‌های سمی در نظام بانکی دارد. در نتیجه تا زمان لغو تحریم‌ها دو چالش «کمبود تقاضا» و «تنگنای مالی» در راه رشد اقتصادی به تصویر کشیده شده است.
سیاست‌های تحریک تقاضا
تیم اقتصادی دولت، سه دسته سیاست «تحـریک تقاضا توسـط دولت»، «سیاست‌های تسهیل پولی» و «سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری» را برای تحریک تقاضا در نیمه دوم سال جاری در نظر گرفته و با توجه به این دسته‌بندی جزئیات سیاستی هر بخش را مشخص کرده است.
در این بسته سیاستی با توجه به محدودیت منابع دولت، چهار معیار برای سیاست‌های تحریک تقاضای دولت در نظر گرفته تا چارچوب این سیاست‌ها را مشخص کند. بر این اساس سیاست‌های تحریک تقاضای دولت باید «در راستای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی دولت باشند»، «هر یک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند»، «جزو فعالیت‌های پربازده اقتصادی باشند» و «جزو فعالیت‌هایی باشند که بیشترین و سریع‌ترین اثر را بر تولید دارند.» چارچوب مدنظر برای سیاست‌های تحریک تقاضای دولت، قابل دفاع بوده و معیارهای مناسبی برای چارچوب سیاست‌ها اتخاذ شده است. اما نکته قابل توجه «نبود مکانیزم برای نظارت و مبهم بودن معیارها برای تطبیق عملیات‌ها» است. به عبارت دیگر، چه ضمانتی وجود دارد که فعالیتی بتواند با هریک ریال هزینه دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند، همچنین استفاده از واژه «چند ریال» و مشخص نشدن مقدار دقیق در این جمله نیز مناسب نیست. درخصوص معیار دوم و سوم این پرسش پیش می‌آید: «پربازده بودن»، «بیشترین و سریع‌ترین اثر بر تولید داشتن» را باید با کدام متر (هم از نظر زمان و هم از نظر شدت) اندازه‌گیری کرد و کدام سیاست‌ها این ویژگی را دارند؟
سیاست‌های تحریک تقاضای دولت
این گزارش پس از ابلاغ معیارها، ۱۰سیاست را برای تحریک تقاضای دولت عنوان کرده است. «تشویق صادرات به‌ویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند» نخستین سیاست در این بخش است. در این سیاست نیز ابهاماتی وجود دارد، نخست اینکه شیوه تشویق برای صنایع چگونه خواهد بود؟ همچنین تشخیص مشکل فروش صنایع به چه شکلی است؟ باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از صادرات ما به کشورهای منطقه مانند عراق بوده که به دلیل مشکلات منطقه‌ای از میزان صادرات کاسته شده است. با این وضعیت، باید این نکته را در نظر گرفت که آیا صنایع کشور ظرفیت رقابت با سایر تولید‌کنندگان برای هدف‌گیری مقاصد جدید دارند؟ بدیهی است که در این زمینه باید در جست و جوی صنایعی بود که با داشتن مزیت نسبی، ارزش افزوده بیشتری را برای صادرات ایجاد می‌کند؟
سیاست دوم، «حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی» است که در این بخش نیز مانند سیاست اول، مکانیزم حمایت مشخص نیست. همچنین باید توجه داشت که صادرات خدمات مهندسی به چه کشورهایی و با چه ابعادی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال آیا توسعه صادرات خدمات مهندسی مانند ساختمان‌سازی در کشورهایی مانند ونزوئلا و بلاروس که از لحاظ جغرافیایی فاصله قابل‌توجهی دارد، به صرفه خواهد بود؟ باید توجه داشت برخی از صنایع خارجی که در داخل کشور تامین مالی و اجرای عملیات پروژه را در اختیار دارند، فعالیت در کشور را به استفاده 80درصدی از منابع و مواد اولیه کشور خود مشروط کردند. «اجرای طرح‌های صرفه‌جویی» و «تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی» دو سیاست دیگر تحریک تقاضا دولت است. باید تاکید کرد که این سیاست‌ها، بیش از آنکه در کوتاه‌مدت مثمرثمر باشند، نیاز به یک برنامه بلندمدت برای اجرایی کردن دارند که با رویکرد کوتاه‌مدت بودن بسته اقتصادی منافات دارد. در بند پنجم و ششم، «حمایت از به راه افتادن بنگاه‌های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که مشکل فروش ندارند» و «اجرای طرح‌های ویژه برای تحریک تولید» عنوان شده است. این بندها مبهم بوده و چگونگی «حمایت از بنگاه‌ها» و «طرح‌های ویژه» برای مخاطبان مشخص نشده است.
«حمایت از اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت بالای ۸۰ درصد همراه با برنامه تامین مالی» بند دیگر سیاست‌های تحریک تقاضای دولت است. در این بند نوع طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌طور دقیق معلوم نشده است. آیا این طرح‌ها شامل طرح‌های اجتماعی نیز می‌شوند یا طرح‌هایی که صرفا دارای توجیه اقتصادی هستند، مدنظر قرار گرفته است؟ همچنین حمایت از این طرح‌ها و برنامه تامین مالی با توجه به محدودیت‌ها بودجه دولت چگونه خواهد بود؟
در بند نهم «تخصیص منابع ارزی برای تضمین صادرات» عنوان شده است، این بند نیز می‌تواند به گزاره «تامین مواد اولیه از داخل کشور» مشروط شود تا با استفاده از منابع داخلی علاوه بر افزایش ارزش افزوده و تقاضا برای منابع اولیه داخلی ایجاد شود. «افزایش موقت تعرفه‌های کالاهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضه داخلی» آخرین سیاست تحریک تقاضای دولت است. باید توجه کرد که اکثر کالاهای مصرفی قابلیت قاچاق به کشور را دارد؛ در این بخش یکی از اصلی‌ترین بازاری که قابلیت قاچاق را ندارد، بازار خودرو است. افزایش تعرفه خودروهای وارداتی گام دیگر در مسیر، انحصاری کردن این بازار است. تجربه سال‌های گذشته به وضوح نشان داده که این سیاست نتوانسته اهداف موردنظر را تامین کند و این سیاست، تکرار تجربه سال‌های قبل و محکوم به شکست است.
سیاست تحریک تقاضای پولی
در سیاست‌های تحریک تقاضای پولی به دو سیاست مهم «عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و کاهش هزینه تامین مالی» و «کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ ۱۰ درصد و در اختیار بانک مرکزی» اشاره شده است. باید تاکید کرد که کنترل نرخ سود بانکی از طریق عرضه منابع مالی و رفع تنگنای مالی، سیاست مناسبی تلقی می‌شود مشروط به اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در حال حاضر رقم قابل‌توجهی است، کنترل شود. همچنین در صورت افزایش این بدهی‌ها، تعادلی در دو جز دیگر پایه پولی یعنی «میزان خالص دارایی‌های خارجی» و «بدهی دولت به بانک مرکزی» ایجاد شود. علاوه بر این، کاهش نرخ ذخیره قانونی متناسب با عملکرد بانک‌ها می‌تواند قدرت افزایش نظارت سیاستگذار پولی را در بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش دهد و می‌تواند به‌عنوان یک سیاست بلندمدت نیز در نظر گرفته شود. بانک مرکزی نیز می‌تواند اقدام تنبیهی (کاهش ندادن سپرده قانونی) برای بانک‌هایی که حرکت نرخ سود بانکی متناسب با تورم را دچار اختلال می‌کنند، در نظر گیرد. البته در این بخش باید ابزار شناسایی عملکرد بانکی برای نهاد نظارتی مشخص باشد.
سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری
در این مجموعه، 4 سیاست «تخصیص 20 درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالای ایرانی»، «افزایش مدت اقساط تسهیلات برای خرید خودرو»، «تخفیف نرخ تسهیلات خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد» و «سپرده‌گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات به مبلغ 200 میلیون دلار برای حمایت از خدمات فنی و مهندسی» در نظر گرفته شده است. برخی از این سیاست‌ها به‌خصوص توجه ویژه به تسهیلات خودرو بحث تبعیض میان کالاهای مصرفی بادوام را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، تداوم این سیاست‌ها در بلندمدت می‌تواند، با ادامه حمایت از بنگاه‌های ایرانی، اثر سوء در رقابت‌پذیری داشته باشد که این موضوع با رفع تحریم‌ها بیشتر احساس خواهد شد.
سیاست‌های رفع تنگنای مالی
در این بسته اقتصادی، علاوه بر سیاست‌های تحریک تقاضا، دو نوع سیاست برای «رفع تنگنای مالی» و «تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی» در نظر گرفته شده است. در بخش رفع تنگنای مالی « افزایش سرمایه بانک‌ها از محل وصولی‌های حساب ذخیره ارزی، فروش سهام بیمه‌ها و بانک‌ها و بودجه» و «پیگیری و اجرای مواد ۱۷ و ۱۸ قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش دارایی‌های غیرمولد توسط بانک‌ها» به‌عنوان دو سیاست نخست عنوان شده است. باید در نظر داشت کرد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، تداوم پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های عمرانی، آیا منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل بودجه وجود دارد؟ همچنین با توجه به تداوم رکود در بازار مسکن و خرید و فروش مستغلات، آیا فروش دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها در بازه زمانی ۶ماهه ممکن است؟
بخش دیگری از سیاست‌ها در این بخش شامل «راه انداختن اوراق بدهی برای تسویه بدهی‌های دولت»، «تامین و تخصیص اصل و سود اوراق بهادر دولت و نهادهای دولتی»، «تامین و تخصیص اصل و سود اوراق بهادار دولت و دستگاه‌های دولتی در سررسید»، «تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک‌ها» و «مدیریت فعالانه بدهی‌های دولت در جهت کاهش بدهی و افزایش ابزارهای تامین مالی دولت» است. در مجموع به‌زعم کارشناسان راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی می‌تواند اقدام مناسبی تلقی شود، اما باید توجه کرد که تامین منابع مالی این اوراق از بودجه دولت، به دلیل تنگناهای موجود، با مشکل روبه‌رو خواهد بود. در سیاست‌های رفع تنگناهای مالی «سیاست افزایش سرمایه لیزینگ‌ها» نیز مشخص شده است.در این خصوص باید اشاره کرد که سیاست‌های تسهیلات‌دهی در خودرو و کالاهای بادوام با نرخ مشخص 16 درصد، عملا فعالیت لیزینگ‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌سازد و باید علاوه بر افزایش سرمایه لیزینگ‌ها زمینه افزایش فعالیت آنها را به‌وجود آورد.
سیاست‌های تامین مالی
در بخش آخر، ۷ سیاست برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی مدنظر قرار گرفته شد. «ارائه بسته تامین مالی تولید»، «راه‌اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه‌ها»، «ارائه برنامه تامین مالی موردنیاز بخش نفت و گاز از بازار سرمایه»، «ارائه برنامه اجرایی تامین مالی بنگاه‌های بزرگ»، «ارائه مدل تامین مالی بنگاه‌های صنعتی مبتنی بر بازار»، «تقویت تامین مالی از طریق بورس‌های انرژی و کالا» و «تعیین اولویت‌های اعتباری بنگاه‌های اقتصادی و رشته فعالیت‌های تولیدی» سیاست‌های هفت گانه تامین مالی است. در این بخش نیز استفاده از ابزارها جدید برای تامین مالی از نکات مثبت این بخش محسوب می‌شود، اما باید توجه داشت که در صورت تامین منابع مالی از بانک مرکزی و بازتنزیل اسناد این گزینه نیز اثر قابل‌توجهی در پایه پولی داشته و منجر به افزایش تورم شود. همچنین باید مشخص شود که در تعیین اولویت‌بندی اعتباری برای بنگاه‌ها از چه ابزاری استفاده می‌شود.
ارسال نظر