«دنیای اقتصاد» نامه ۴ وزیر کابینه روحانی را ارزیابی می‌کند
نواختن ساز ناکوک در دولت
دنیای اقتصاد: انتشار نامه ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع خطاب به رئیس‌جمهوری در روز گذشته، برخی ابهام‌ها را درباره روند سیاست‌گذاری اقتصادی در اذهان به‌وجود آورد. در این نامه نسبت به برخی از سیاست‌های ناهمسوی اقتصادی هشدار داده شده و تنها با طرح مساله، بر ضرورت تصمیم‌گیری عاجل، در جهت جلوگیری از بحران تاکید شده است. این رویداد در حالی است که تاکنون اکثر دولتمردان از جمله وزیر اقتصاد تاکید می‌کردند که تصمیم‌گیری درخصوص چالش‌های اقتصادی به شکل هماهنگ بوده است، اما انتشار نامه روز گذشته می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده اختلافی باشد که تاکنون به این شکل مشهود نبوده است. واگرایی ایجاد شده در تیم اقتصادی، بیش از اینکه ضرورت تغییر سیاست‌ها را طلب می‌کند، این تفکر را به‌وجود می‌آورد که باید دلایل ایجاد‌کننده چنین واگرایی برطرف شود.
اثر سیاست‌های یکباره اقتصادی
انتشار نامه مشترک از سوی چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس‌جمهوری در روز گذشته، برخی از واکنش‌ها درخصوص محتویات آن را در پی داشت. نامه نوشته شده از رئیس قوه مجریه درخواست می‌کند که با «تصمیم عاجل اقتصادی، از تبدیل رکود به بحران جلوگیری شود.» همچنین در این نامه تاکید شده است: «امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.» در این مبحث باید به چند نکته توجه داشت؛ نخست آنکه سیاست‌گذاری و اجرای آن در عرصه اقتصادی متفاوت از سایر عرصه‌ها است، به این معنی که تحولات اقتصادی مانند خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در یک بستر زمانی صورت گرفته و معمولا آثار سیاست‌گذاری در اقتصاد با یک وقفه زمانی بروز می‌یابد، بنابراین باید قبل از عملیاتی شدن هر تصمیم، آثار و پیامد آن احصا شده و پس از آن تصمیم‌گیری اجرا شود. نکته بعدی درخصوص ناسازگاری زمانی و چندپارچگی در سیاست‌های اقتصادی است. به‌عنوان مثال اکثر کارشناسان رفتار کج‌دار و مریز در سیاست‌های پولی را یکی از نشانه‌های تشدید رکود تورمی در سال‌های گذشته تلقی کرده‌اند، برای مثال با اتخاذ یک سیاست، انقباضی وارد شده و تورم را کاهش دهیم، ولی به دلیل آنکه در این سیاست با رکود مواجه می‌شویم، از تصمیم خود دست برداشته و مجددا سیاست‌های انبساطی را پیش می‌گیریم. این سیکل معیوب به‌طور معمول در سال‌های گذشته تجربه شده، در نتیجه این رفتار باعث شده است که به‌طور مشخص نتوانیم برای یک‌بار و به شکل پایدار تورم تک رقمی را کنترل کنیم. بسیاری از کارشناسان براساس تجربه سایر کشور‌ها (به‌عنوان مثال در دهه ۷۰ آمریکا) معتقدند که این نوسانات سیاستی می‌تواند، خود باعث یک رکود تورمی دیگر با ابعاد بزرگ‌تر شود؛ بنابراین باید در تصمیمات اقتصادی، اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر اکثر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران معتقدند که در شرایط کنونی مشکل اصلی تورم بالای ۱۰ درصد است و در سطح کنونی قابلیت افزایش تورم در بازه زمانی کوتاه‌مدت وجود دارد. چه بسا که نرخ بالای تورم نیز می‌تواند زمینه تعمیق رکود را فرآهم آورد. علاوه بر این، در شرایط پساتحریم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باعث اثربخشی لغو تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد می‌شود، حصول تورم تک‌رقمی پایدار زیر ۵ درصد است، زیرا تورم بالا در اقتصاد، از اولین نشانه‌های نااطمینانی است و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. در مجموع باید تاکید کرد، اگرچه این گزاره صحیح است که اتخاذ نکردن سیاست مناسب و عدم مدیریت آن در جریان رکود می‌تواند موجبات تعمیق رکود را پدید آورد، اما براساس تجربه سال‌های گذشته، تصمیم‌گیری آنی و ضربتی نه تنها نتوانسته در بلندمدت کارساز شود، بلکه هزینه‌های قابل‌توجهی متوجه اقتصاد کشور کرده است. همچنین باید تاکید کرد که نامه منتشر شده به شکلی نیست که با آسیب‌شناسی وضع موجود، تصویری ارائه دهد که منجر به اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات اقتصادی شود.
سیاست‌گذاری در کوتاه‌مدت
در مقابل سیاست‌گذاری آنی و عاجل اقتصادی می‌توان، تصمیمات کارشناسی کوتاه‌مدتی اتخاذ کرد که در جهت نیل به اهداف بلندمدت باشد. در نامه منتشر شده فقدان تقاضا در بازار به دلیل وجود خوش‌بینی‌ها از کاهش قیمت در بازار، به یکی از مواردی تبدیل شده که سیاست‌گذار باید در قبال آن تصمیم‌گیری کند، در این خصوص، افزایش تقاضا با تغییر خط‌قرمزها در پایه پولی می‌تواند ساده‌ترین و در عین حال بدترین گزینه موجود باشد که دستاورد تورمی دو سال اخیر را مورد تهدید قرار می‌دهد. در این خصوص اصلی‌ترین راه تحریک تقاضا، افزایش دایره تقاضا به‌ویژه تمرکز بر تقاضای خارجی است. به منظور جبران تقاضای داخلی می‌توان به افزایش صادرات تولید داخلی و بهبود توان رقابت با کالاهای خارجی تمرکز کرد. این رویه باعث می‌شود در بلندمدت با افزایش کیفیت کالاها، بخشی از تقاضای داخل برای کالاهای خارجی به سمت کالاهای داخلی تغییر جهت دهد. از سوی دیگر برای تحریک تقاضای داخلی نیز می‌توان رویه‌ای در پیش گرفت که دستاوردهای تورمی خدشه‌دار نشود، بر این اساس می‌توان با ایجاد مشوق‌ها برای خرید کالاها و اعطای تسهیلات خرد، زمینه را برای تحریک تقاضا آماده کرد. بدیهی است تمامی این راه‌ها یک شبه باعث تغییر در مقدار تقاضا نخواهد شد، اما تجربه نشان داده سیاست‌های آنی برای تحریک اقتصاد نتوانسته به شکل پایدار وضعیت تولید در بنگاه‌های اقتصادی را بهبود بخشد. در بخش دیگری از نامه به هزینه بالا تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مساله تنگنای مالی اشاره شده است. به‌طور کلی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به سه شکل در بازار سرمایه، بانک و سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد. با توجه به سهم کم سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه، اکثر تامین مالی بنگاه‌ها از مسیر بازار پول شکل می‌گیرد.
این در حالی است که در حال حاضر نظام بانکی با مشکل متفاوتی روبه‌رو است. در این نامه اشاره شده که افزایش نرخ سود تسهیلات در سال‌های اخیر باعث افزایش هزینه‌های شرکت‌ها به خصوص در دو سال گذشته شده است. این موضوع که افزایش نرخ سود تسهیلات عامل افزایش هزینه باشد، خطر معلول‌ستیزی در اقتصاد را افزایش می‌دهد، زیرا افزایش نرخ سود تسهیلات نیز معلول شرایطی مانند «رکود در بازار مسکن و قفل شدن منابع بانکی»، «افزایش دارایی‌های بد در بانک‌ها و رشد نسبت مطالبات غیرجاری» و «سایر موارد مانند، فعالیت موسسات غیرمجاز، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و پایین بودن حجم سرمایه در بانک‌ها» است. بنابراین مشکلات موجود در نظام بانکی باعث شده که پارادوکس نرخ تورم و نرخ سود بانکی پدید آید. در وضعیت کنونی در حالی که تورم رو به کاهش است، هزینه بانک‌ها رو به افزایش است، افزایش رکود بخش مسکن و رشد مطالبات غیرجاری باعث شده بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها از جریان خارج شده و بنابراین بانک‌ها برای جذب سپرده وارد رقابت شوند. در نتیجه هزینه تجهیز منابع بانکی نیز بدون توجه به مسیر تورم بالا مانده است. بنابراین افزایش نرخ سود بانکی خود معلول سایر شرایط اقتصادی است که بدون توجه به این موضوعات نمی‌توان نرخ سود را به شکل دستوری به سطح پایین‌تر هدایت کرد. تعیین نرخ سود بانکی زیر نرخ تعادلی بازار در سال‌های گذشته نیز نتوانسته اثرات مناسبی را چه در بخش متغیرهای کلان مانند تورم و چه در بخش بهبود تولید داشته باشد. نکته آخر نیز درباره ضرورت تجهیز بازار سرمایه به ابزار مالی و تغییر جایگاه آن برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ است. در این نامه به شکل اعتراضی تاکید شده است که سهم شرکت‌های بورسی از منابع تسهیلات بانکی ۷ درصد بوده است، حال آنکه همواره کارشناسان و وزیر اقتصاد، معتقد بودند که باید تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از سوی بازار سرمایه صورت گیرد. همچنین باید تاکید کرد که برای افزایش نقش بازار سرمایه به توسعه ابزار مالی مانند ابزار بدهی توجه داشت. موضوعی که در روزهای اخیر با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مانند استفاده از صکوک اجاره و اوراق خزانه کلید خورده است، اما عمیق شدن بازار سرمایه و استفاده همه‌جانبه از ابزار بدهی احتیاج به زمان دارد.
آیا نامه 4 وزیر به‌خروج از رکود منجر می‌شود؟
خطا در تشخیص؛ خطا در تجویز
دنیای اقتصاد: رو ز گذشته نامه‌ای از سوی ۴ وزیر دولت «اعتدال» (وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) از طریق خبرگزاری «مهر» خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی ادعا می‌کرد: «اگر به‌صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود.»
به نظر می‌رسد نویسندگان نامه برای اطلاق «بحران» به شرایط فعلی، تا حدودی دچار تردید بوده‌اند. چرا که به‌صورت مشخص، زمانی می‌توان توصیه کرد که براساس قواعد حاکم بر «شرایط بحران» تصمیم‌گیری شود که خود شرایط، از وضعیت معمول کاملا خارج شده باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد این 4 وزیر مساله را به قدری اضطراری دیده‌اند که در نامه‌ای علنی به رئیس‌جمهوری درخواست راهکار کرده‌اند. هر چند ناهمگونی شدیدی که بین این 4 وزیر وجود دارد، ناگزیر پرسش‌هایی را به‌وجود می‌آورد. به‌عنوان مثال، مشخص نیست «وزیر امور اقتصادی و دارایی» که به نوعی سیاست‌گذار مالی و مسوولی بالادست در مصارف مالی به شمار می‌رود، چرا باید در کنار مسوولان وزارتخانه‌های عملیاتی و با کارکرد اجرایی بیشتر مثل «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» بنشیند و حتی اگر این موضوع نیز پذیرفته شود، این پرسش باقی خواهد بود که نسبت وزیر «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» با این سه وزیر چیست و حضور او در این جمع برای تشخیص بحران در اقتصاد از ناحیه بورس، بر چه مبنایی است؟ شاید تنها ارتباط مجموعه‌های دفاعی با بازار سرمایه، نقشی است که در سال‌های اخیر و تحت تاثیر تحریم‌ها به این ارگان‌ها داده شد و به‌خصوص در واگذاری شرکت‌های دولتی بزرگ سابق به صندوق‌های بازنشستگی، صورتی نمایان به‌خود گرفت.
اینها، سوالاتی است که با توجه به غیرعادی بودن این نامه و نبود نشانه‌ای از قبل مبنی بر وجود چنین دیدگاهی در بخشی از کابینه، برای همه ناظران پیش می‌آید و بهتر این است که امضاکنندگان، برای رفع ابهامات موجود درخصوص این مسائل نیز توضیح دهند.
استناد به حباب در بازنمایی؟
در این نامه پس از اعلام هشدار و درخواست برای اتخاذ «قواعد حاکم بر شرایط بحران»؛ به ریزش بازار سرمایه در ماه‌های اخیر اشاره شده است. هر چند -متاسفانه- امضاکنندگان این نامه نیز برای اشاره به افت بازار سهام، مبدا بازه زمانی مورد بررسی خود را «دی‌ماه ۱۳۹۲» یعنی مقطعی گذاشته‌اند که بورس بی‌سابقه‌ترین رشد خود را در تاریخ اقتصادی کشور طی کرده بود. حال آنکه بنا به هر تعریفی، بررسی وقایع قبل و بعد از دی ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که به جز «حباب» نام دیگری نمی‌توان به سطح شاخص‌های بورسی در این مقطع نهاد. برای درک روشن‌تر، باید توجه کرد که شاخص بورس در ابتدای سال ۱۳۹۱ بالاتر از سطح ۲۶ هزار واحد و در ابتدای سال ۱۳۹۲ نیز نزدیک به سطح ۴۰ هزار واحدی قرار داشت. حال آنکه در دی ۱۳۹۲ و به دلیل هجوم منابع به‌خصوص از سوی سهامداران آماتور به بورس، شاخص به‌طور غیرطبیعی تا آستانه ۹۰ هزار واحد نیز بالا رفت و بعد هم پس از طی یک دوره اصلاحی و نزولی، تا محدوده کنونی ۶۰ تا ۶۵ هزار واحدی رسیده که هنوز نسبت به اوایل سال ۱۳۹۲، حدود ۵۰ درصد بالاتر است. بنابراین، سقوط اخیر بورس، در وهله اول نتیجه جهش بی‌منطق قبلی آن بوده است و در وهله دوم، در تناسب با اوضاع نابسامان اقتصاد طی سال‌های اخیر قرار دارد. یعنی در شرایطی که اقتصاد از سال ۱۳۹۰ به بعد تحت تاثیر «تحریم‌ها»، «انحراف منابع به‌خاطر سیاست‌های نسنجیده» و اکنون هم «کاهش قیمت نفت» در رکود قرار دارد، انتظار برای ثبت عملکردهای مثبت از سوی شرکت‌های بورسی، ابهام‌برانگیز به نظر می‌رسد. طرح چنین موضوعاتی به جای پرداختن به مسائل عمیق‌تری که مانع از تحرک اقتصاد ایران می‌شود (توسعه‌نیافته بودن بازارهای پولی و مالی، مشکلات حقوقی، قانونی و قضایی برای کسب‌وکار، حضور شرکت‌های شبه‌دولتی، انحصار در کسب‌وکارهای بزرگ و واقعی نبودن قیمت‌های کلیدی)، دمیدن در شیپور صداهایی است که یا از جانب ذی‌نفعان خاص بازار سهام برمی‌خیزد یا با بزرگنمایی و واژگونه‌نمایی تحولات بورس و تعمیم آن به کل اقتصاد، قصد فشار برای اتخاذ تصمیماتی غیراصولی داشته‌اند.
سنجش استدلال‌های نامه
نامه منتشر شده، در توضیح ریزش بازار سهام، در 8 بند به «8 عامل اصلی» اشاره کرده است که با جمع‌بندی آنها، می‌توان دیدگاه این نامه را درخصوص ریشه مشکلات فعلی -به زعم امضاکنندگان- دریافت. در دو بند نخست، به ریزش قیمت‌های جهانی (کالاهای پایه‌ای و نفت) و اثر این ریزش بر افت سهام داخلی استناد شده که طبیعتا جزو عوامل بیرونی و غیرقابل اجتناب بوده است.
اما در ادامه و در استدلال حیرت‌انگیزی، به افزایش قیمت «دلار مبادله‌ای» و اثر این افزایش در هزینه‌های تمام شده شرکت‌ها اشاره و گفته شده است که به‌عنوان مثال افزایش تقریبا ۲۰۰ تومانی دلار در سال گذشته، «در پیش‌بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد». در این زمینه، سوال نخست این است که اولا با توجه به برنامه‌های اعلام شده اقتصادی، شرکت‌ها بر مبنای چه توجیهی پیش‌بینی افزایش قیمت دلار مبادله‌ای را نداشته‌اند؟ موضوعی که سهامداران این شرکت‌ها باید در قبال آن تصمیم بگیرند و در واقع به اشتباه فاحش در تصمیم‌گیری مدیران آنها مربوط می‌شود. گذشته از این، آیا وزرای محترم انتظار داشته‌اند با توجه به شکاف شدید در بازار ارز که از یکسو، ریسک اقتصادی را افزایش داده و از سوی دیگر به زمینه‌های رانت و فساد منجر شده، بانک مرکزی حتی از یک افزایش ۲۰۰ تومانی (کمتر از ۱۰ درصد) نرخ رسمی خود برای «نزدیک شدن» به یکسان‌سازی هم صرف‌نظر کند؟ آیا انتظار بر این بود که مشابه دیدگاه غیرکارشناسی و غیرعلمی که رسانه‌های منتقد به آن دامن می‌زنند، دلار بازار آزاد به سمت پایین حرکت کند؟
در بند بعدی نامه، به نقش شبکه بانکی به‌عنوان «هدایت‌کننده نقدینگی» اشاره شده و به شیوه‌ای غیرمعمول برای بیان اختلال جریان نقدی، به شاخص «کاهش سود بانک‌های حاضر در بورس» اشاره شده است. در این خصوص، ذکر این نکته لازم است که در این موضوع که شبکه بانکی کشور در کمک به تامین مالی کشور، دچار مشکل شده است شکی نیست و «دنیای اقتصاد» نیز از همان ابتدای ظهور علائم مشکل، نسبت به وقوع آن هشدار داده و با انعکاس نظرات کارشناسان و مسوولان، به دنبال به بحث گذاشتن و سنجش راهکارهای لازم در این زمینه بوده است. اما نکته مهم در بررسی یک دیدگاه این است که نخست، ریشه مشکل بانکی چگونه دیده‌می‌شود و دوم، برای رفع آن چه راهکاری وجود دارد؟ به نظر می‌رسد این نامه مشابه برخی از دیدگاه‌های کنونی به‌خصوص از طرف بخشی از مجموعه تولید، ریشه را در سیاست‌های پولی فعلی می‌بیند و تلویحا، به افزایش نقدینگی به‌عنوان راهکار مقابله با رکود اشاره دارد. به‌عنوان مثال، پس از بیان «نبود تقاضای کافی برای محصولات صنایع داخلی» به این اشاره می‌کند که «به دلیل بحران نقدینگی، صنعت خودرو در معرض توقف است» و همچنین، «انتظار در کاهش قیمت کالاها» به «کاهش تقاضا
در بازار» دامن زده است. به عبارت دیگر، به سمت این خطای رایج و نسبتا پرطرفدار حرکت می‌کند که بازگشت به سیاست‌های قبلی انبساطی با افزایش تورم، می‌تواند به نفع تولید و اقتصاد کشور باشد.در نهایت، انتقاد از «عدم کنترل قیمت دلار مبادله‌ای» در شرایط افزایش نرخ بازار، در حالی است که همین نامه، از «کنترل قیمت محصولات تولیدی» انتقاد کرده و توجهی هم به این موضوع نمی‌کند که عمده این شرکت‌ها در واقع سودآوری خود را نه مرهون ابتکار خاص اقتصادی، بلکه به دلیل یک «قیمت‌گذاری ساده حسابداری» هستند. در این زمینه می‌توان به گزارش‌هایی مثل یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در روزهای پیش منتشر شد و نشان می‌داد در صورت قیمت‌گذاری «واقعی» نهاده‌ها، این شرکت‌ها غالبا بخش زیادی از «سود» خود را از دست می‌دهند. در همین نامه هم، این 4 وزیر برای توضیح دلایل کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی، به این اشاره می‌کنند که «در این صنعت که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است.» به عبارت دیگر ریشه مشکل را
در این می‌دانند که «نهاده» این شرکت‌ها (خوراک گاز و دلار رسمی) که در بازاری غیررقابتی به دست خود «دولت» تعیین می‌شده، چرا افزایش پیدا کرده است تا به کاهش «سود» این شرکت‌ها دامن بزند و از آن طرف، چرا دولت دست این شرکت‌ها را در تعیین آزادانه قیمت محصولات خود بسته است؟با چنین منطقی، می‌توان هر شرکتی و دقیقا هر شرکتی را در اقتصاد ایران، به یکی از سودآورترین شرکت‌های جهان‌تبدیل کرد و انتظار داشت که در یک سال رکودی مثل 1392 (با نرخ رشد اقتصادی تقریبا منفی 2 درصدی) سهام این شرکت طی فقط 10 ماه بیش از 120 درصد رشد پیدا کند و بعد هم به رشد خود ادامه دهد. راه حل لازم برای این کار، بسیار ساده است: کافی است تامین «نهاده‌های» این شرکت را دولت با قیمت‌های پایین یارانه‌ای متقبل شود و در بازار بدون رقابت هم، قیمت‌گذاری به‌خود آن شرکت سپرده شود! شکی نیست که این شرکت در این صورت «سودده» خواهد بود! اما پرسش این است که بهای این سوددهی چقدر است؟ و در این صورت، اقتصاد چه نیازی به وجود شرکت‌های خصوصی خواهد داشت؟
صفحه 9 (بورس) را بخوانید
ارسال نظر