راه استیضاح و راه‌حل مشکلات؛ راه‌هایى که همگرا نمى‌شوند
وزارت راه و شهرسازى کانون تقاطع مشکلات و گرفتارى‌هاى فراوانى است که بى‌توجهى به آنها مسبب بخش مهمى از عدم تحرک اقتصاد کشور است. در گذشته این حیطه فعالیت مربوط به دو وزارتخانه بود. یعنى وزارت راه و ترابرى و وزارت مسکن و شهرسازى که در سال ١٣٩٠ تحت نام وزارت راه و شهرسازى ادغام شدند. اولى اصولا قرار بود به مساله حمل‌و‌نقل و زیربناهاى مربوط به آن بپردازد و به‌صورت تاریخى درجه کارکرد آن به بودجه‌هاى عمرانى که به آن تخصیص مى‌یافت، مربوط مى‌شد.
چه اینکه ضعف امکانات زیربنایى یک ضعف تاریخى کشور بوده و هست و در بودجه‌ها براى رفع نسبى این کمبود‌ها پیش‌بینى‌هایى معمول مى‌شد.
وزارت راه و شهرسازى کانون تقاطع مشکلات و گرفتارى‌هاى فراوانى است که بى‌توجهى به آنها مسبب بخش مهمى از عدم تحرک اقتصاد کشور است. در گذشته این حیطه فعالیت مربوط به دو وزارتخانه بود. یعنى وزارت راه و ترابرى و وزارت مسکن و شهرسازى که در سال ١٣٩٠ تحت نام وزارت راه و شهرسازى ادغام شدند. اولى اصولا قرار بود به مساله حمل‌و‌نقل و زیربناهاى مربوط به آن بپردازد و به‌صورت تاریخى درجه کارکرد آن به بودجه‌هاى عمرانى که به آن تخصیص مى‌یافت، مربوط مى‌شد.
چه اینکه ضعف امکانات زیربنایى یک ضعف تاریخى کشور بوده و هست و در بودجه‌ها براى رفع نسبى این کمبود‌ها پیش‌بینى‌هایى معمول مى‌شد. هم‌اکنون نیز در این باب به جز از طریق تزریق منابع عمومى انتظار دستاورد چندانى نمى‌توان داشت. کما اینکه در کشور‌هاى برخوردار از زیربناهاى پیشرفته نیز منابع عمومى عامل عمده تحرک در ایجاد و نگهدارى از زیربنا‌ها است. دومى یعنى وزارت مسکن و شهرسازى على‌الاصول باید به مساله زیست بوم مى‌پرداخت. یعنى آرایش و پخشایش سکونت و سازماندهى شهر و روستا براى تامین نیاز‌هاى زیستى جمعیت کشور و بهینه کردن استفاده از فضاى زیستى و مصالح ساختمانى و سرمایه‌هاى انسانى و فیزیکى و تشکیلاتى مربوط به این زمینه‌ها و تدارک و تمهید پایدار بودن زیست بوم. اینکه کشور در هر دو این زمینه‌ها دچار مشکلات عدیده و انباشت‌شده عظیم بوده بر کسى پوشیده نیست. اما اینکه در سال ١٣٩٠ تصور شد که برهم انباشتن این خیل مشکلات، از طریق ادغام دو وزارتخانه، کمکى در جهت یافتن راه‌حل است نیز روشى دور از واقع‌بینى بوده است.
شرایطى که امروزه این بخش‌ها با آن روبه‌رو هستند نیز نگران‌کننده است. اما حل این مشکلات در گرو همکارى و همیارى بخش‌هاى مختلف بوده و نه ایجاد چالش مدیریتى. براى یک ناظر بیرونى این پرسش مى‌تواند مطرح شود که چه میزان بودجه عمرانى به این بخش تخصیص یافته؟ اگر بودجه‌اى که تخصیص یافته براى ایجاد چند ساختمان معمولى نیز کفایت نکند، با این میزان تزریق منابع چه میزان دستاورد از این تشکیلات مى‌توان انتظار داشت؟ این بخش در مواردى درگیر شرکت‌دارى نیز شده است. بسیارى از شرکت‌هاى ایجاد شده در زمینه امور بندرى، حمل‌و‌نقل هوایى و راه و حمل‌و‌نقل ریلى به دلیل شرایط خاص این بخش نه توانسته‌اند به‌صورت اصولى خصوصى شوند و نه دولتى بمانند و مشکلات مالى و پرسنلى و کارکرد آنان به شکلى است که اصولا راه‌حل آسان یا حتى قهرمانانه‌اى هم براى آن قابل‌تصور نیست. فقط کافى است یک ناظر بیرونى به وضعیت ناوگان هوایى، ناوگان ریلى، شبکه راه‌آهن و ناهمخوانى‌هاى درونى آنان، ظرفیت‌هاى بندرى عاطل و شبکه راه‌ها و حمل نقل بار و مسافر نظر کند و تصویرى از ابعاد مشکلات را در ذهن خود تصور کند. روزگارى قرار بود که فرودگاه امام به یک هاب منطقه‌اى حمل‌و‌نقل هوایى تبدیل شود، همان نقشى که هم‌اکنون فرودگاه دبى به عهده گرفته است. این نیز جز ایجاد یک فرودگاه روز آمد و با ظرفیت و یک ناوگان روز آمد هوایى راه دیگرى نداشت و آن نیز نیازمند سرمایه‌گذارى عمومى و خصوصا بودجه‌اى بوده است. روزگارى قرار بود بنادر جنوب بعضا از ظرفیت کافى برخوردار شوند و شبکه راه‌آهن به این بنادر و شبکه راه‌آهن کشور‌هاى همسایه متصل شود تا کشور از یک ظرفیت ترانزیت بالایى برخوردار شود. این اقدامات نیازمند تکمیل و همکارى دستگاه‌هاى دیگر براى عملى شدن بوده‌اند که ظاهرا به نتیجه کافى و وافى نرسیده است. به این مشکلات باید مشکلات سازماندهى و مشکلات انسانى این شرکت‌ها و تشکیلات که کمتر مطرح مى‌شود و مانع بسیارى از اصلاحات درونى این واحد‌ها است را نیز افزود. براى مثال اینکه در یک شرکت خاص بخش سرمایه‌گذارى و نگهدارى اصولا با یکدیگر ارتباطى نداشته و حاضر به صحبت با یکدیگر هم نباشند.
مشکلات در بخش دیگر این ادغام حتى پیچیده‌تر است؛ یعنى بخش تدارک و نگهدارى زیست بوم. از مسائل متعددى که در این زمینه مطرح است به اختصار به یک بخش آن توجه مى‌کنیم و آن هم مساله مسکن است. یک بررسى یکصد ساله نشان مى‌دهد که اصولا یک روش ناصحیح براى حل این مشکل پیگیرى شده است. به اختصار، آن هم اشتباه گرفتن جنبه خرد مساله با وجه کلان آن است. اگر به یک خانواده بدون مسکن یک واحد مسکونى داده شود شاید مشکل مسکن آن خانواده حل شود. اگر تلاش شود به همه خانواده‌هایى که متقاضى مسکن هستند واحد مسکونى داده شود، آنگاه فقط مشکلات جدیدى ایجاد مى‌شود و آن احساس کمبود اجتماعى و نیاز بر سر جاى خود باقى مى‌ماند. از ابتداى پیروزى انقلاب تاکنون در موارد متعددى زمین توزیع شده، واحد‌ها و شهرک‌هاى تعاونى ساخته شده و وام و کمک مالى فراوان ارائه شده، در آخرین اقدامات دولتى مساله مسکن مهر بود که حجم وسیعى فعالیت از طریق تزریق نقدینگى و ایجاد تورم انجام شد و خود یک بسته بزرگ مشکلات را روى دست وزارتخانه مربوط گذاشته است. باوجود این اقدامات، هنوز احساس اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌اى از مشکل مسکن حل شده وجود ندارد و ادامه همان روش‌ها هم ایجاد مسائل جدید همراه با حفظ مسائل قدیمى است. چرا؟ چون اگر در شهر‌هاى بزرگ که مشکل مسکن محسوس است به‌صورت وسیع‌تر مسکن ارزان‌قیمت ایجاد شود روند مهاجرت ادامه مى‌یابد، روستا‌ها و شهر‌هاى کوچک رها مى‌شوند و انباشت جمعیت در برخى مراکز تراکم جمعیت مانند تهران افزایش مى‌یابد. راه‌حل مساله یک راه‌حل کلان است. توسعه مناطق مختلف کشور در گرو ایجاد شرایط اشتغال، کسب‌و‌کار و درآمد در مناطق مختلف و پخشایش متعادل امکانات در صحنه جغرافیا و ایجاد ارتباط بین خرید مسکن با درآمد خانواده‌ها و ایجاد بازار‌هاى وام و تسهیلات است. این شیوه نیز جز از طریق همکارى بخش‌هاى مختلف حکومتى به ثمر نمى‌نشیند.
حاصل کلام اینکه در چارچوب قانون اساسى، تقسیم قوه‌مجریه به‌صورت بخشى است. قانون تکلیف جهت‌گیرى‌ها و وظایف را تعیین مى‌کند و وزرا مسوول پیگیرى اجراى برنامه‌هاى بخش مربوط هستند. هر وزیر همان میزان که نماینده رئیس دولت است نماینده قوه مقننه نیز هست. چون نهایتا با تایید قوه مقننه است که بر جایگاه خود مستقر مى‌شود. به همین دلیل نیز همکارى و کمک از طریق قوه مقننه به همان میزان در حل مشکلات کشور ضرورى است که هماهنگى و همکارى بین بخش‌هاى مختلف قوه مجریه. در نتیجه به‌نظر مى‌رسد شایسته باشد نمایندگان مجلس ابتدا تمام ظرفیت‌هاى تقویت، کمک و همکارى و رفع مشکلات حیطه کارى وزرایى که خود تایید کرده‌اند را شناسایى و اعمال کنند و در صورتى که این شیوه توان‌بخشى و رفع موانع به نتیجه نرسید آنگاه به فکر استیضاح که خود یک فراگرد تضعیف‌کننده قوه‌مجریه و مقننه است، بیفتند.
ارسال نظر