براساس آمار مرکز آمار ایران در فصل بهار ۹۴
دمای صنعت منفی شد
همچنین آمارهای تولید در بخش معدن نیز نشان می‌دهد رشد این شاخص در بهار سال جاری نسبت به بهار سال قبل، منفی ۶/ ۰ درصد بوده است. کارشناسان «کاهش قیمت نفت»، «افت تقاضا و انباشت تولیدات در بنگاه‌های تولیدی» و «انجماد نقدینگی و منابع مالی» را از عوامل کاهش تولید در فصل بهار سال جاری عنوان کرده‌اند.
همچنین آمارهای تولید در بخش معدن نیز نشان می‌دهد رشد این شاخص در بهار سال جاری نسبت به بهار سال قبل، منفی 6/ 0 درصد بوده است. کارشناسان «کاهش قیمت نفت»، «افت تقاضا و انباشت تولیدات در بنگاه‌های تولیدی» و «انجماد نقدینگی و منابع مالی» را از عوامل کاهش تولید در فصل بهار سال جاری عنوان کرده‌اند. انتشار آمارهای بهار حاکی از آن است که رشد اقتصادی نیز در فصل نخست، رقم بالایی نخواهد بود، اما این آمارها بیشتر رویکرد گذشته نگر دارند و آمارهای تجاری در انتهای فصل دوم حاکی از آن است که چشم انداز تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایشی خواهد بود که البته این روند باید با سیاست‌های مناسب برای تحرک سمت تقاضا همراه باشد تا به تبع آن میزان تولید نیز دوباره به جریان افتد.
کاهش تولیدات در بهار 93
گزارش نخست مرکز آمار از «شاخص مقدار تولید بخش صنعت در فصل بهار سال ۹۴» منتشر شد. بر این اساس، شاخص مقدار تولید بخش صنعت در بهار سال جاری به ۹/ ۸۵ واحد رسیده است، این مقدار در بهار سال گذشته معادل ۷/ ۸۷ واحد ثبت شد، در نتیجه رشد تولید فصل بهار سال جاری که نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر گرفته می‌شود، به منفی ۲ درصد رسیده است. این در حالی است که در ۴ فصل سال گذشته، رشد تولید همواره مثبت بوده و پس از ۴ فصل متوالی، رشد تولید بخش صنعت دوباره منفی شده است.
به‌طور کلی، رشد تولید صنعت در 8 فصل قبل از سال 93 (در سال‌های 92 و 91) همواره منفی بود، اما در سال 93 پس از تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی و آرامش در بازارهایی مانند بازار ارز، میزان تولید بنگاه‌ها نیز نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. افزایش تولیدات صنعتی باعث شد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته پس از دو سال حرکت زیر مدار صفر، به مثبت 3درصد برسد. حال در بهار سال جاری روند رو به رشد تولید بخش صنعت متوقف شده که این موضوع رشد تولید ناخالص داخلی در بهار را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مرکز آمار نتایج فصل بهار سال جاری را «مقدماتی» عنوان کرده است، به این معنی که این آمار اولیه است و امکان تغییر و بازنگری آمار وجود دارد. مرجع رسمی آماردهی، شاخص تولید صنعتی را از مهم‌ترین نماگرهای کوتاه‌مدت اقتصادی می‌داند که تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش‌های اقتصادی مورد نظر را طی زمان نشان می‌دهد. این نهاد رسمی آماردهی، درخصوص جامعه آماری نمونه‌گیری برای این شاخص بیان می‌کند: «در مرکز آمار ایران اطلاعات مقادیر تولید کالاهای منتخب صنعتی برای بیش از ۱۸۰۰ کارگاه صنعتی بالای ده نفر کارکن، در مقاطع فصلی جمع‌آوری و شاخص مقدار تولید براساس راهنمای صندوق بین‌المللی در سطح کدهای دو رقمی ISIC محاسبه شده است.»
اثر کاهش رشد تولید خودرو
یکی از دلایل کاهش شاخص تولید صنعتی، تغییرات در وسیله نقلیه موتوری، به خصوص کاهش تیراژ تولید خودروها بوده است. براساس محاسبات مرکز آمار، بیشترین نوسانات در بین رشته فعالیت‌های مختلف بخش صنعت، مربوط به رشته فعالیت «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» در این فصل بوده که کاهش قابل‌توجهی داشته است. پیش‌تر نیز آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌داد که رشد تولید خودرو در بهار سال جاری (نسبت به بهار سال گذشته) معادل 24درصد بوده است، این در حالی است که در بهار سال قبل رشد تولید خودرو معادل 80 درصد ثبت شده بود. حتی با وجود کاهش رشد تولید وسایل نقلیه خودرو، هنوز بخش قابل‌توجهی از خودرو سازها با مازاد عرضه روبه‌رو هستند و در اصطلاح بازار خودرو داخلی در رکود به‌سر می‌برد، کاهش تقاضا به دلیل افت قیمت محصولات داخلی در پسا تحریم و امیدواری به ورود شرکت‌های بزرگ خودرو‌سازی باعث شده است که تقاضا برای خرید خودروها به تعویق بیفتد؛ بنابراین کاهش رشد تولید یکی از عوامل موثر در منفی شدن «مقدار تولید بخش صنعت» در بهار سال جاری بوده است.
افت 6/ 0 درصدی تولیدات معدنی
مرکز آمار علاوه‌بر گزارش بخش صنعت؛ «شاخص مقدار تولید بخش معدن در سال ۹۴» را نیز منتشر کرد. این مرکز درخصوص نمونه آماری شاخص تولید بخش معدن، عنوان کرده است که مقادیر تولید کالاهای منتخب معدنی بر مبنای «طرح آمارگیری از مقدار تولید بخش معدن» برای حدود ۳۲۰ معدن در حال بهره‌برداری، در مقاطع فصلی جمع‌آوری شده است. بر این اساس، شاخص مقدار تولید در بخش معدن در بهار سال جاری معادل ۹/ ۸۹ واحد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/ ۰ درصد کاهش یافته است. این مقدار در بهار سال گذشته نیز منفی ۷/ ۱ درصد گزارش شده بود، اما پس از آن در سه فصل پایانی سال گذشته، رشد شاخص تولید بخش معدن همواره مثبت بوده است. به‌طور کلی در بخش معدن رشد شاخص تولید در سال ۹۳ (نسبت به سال قبل) معادل ۳/ ۱ درصد بوده، اما در سال ۹۲ این مقدار منفی ۷/ ۰ درصد گزارش شده است. مانند شاخص بهای تولید صنعتی، نتایج شاخص تولید بخش معدن در بهار سال جاری نیز مقدماتی و قابل‌بازنگری بوده است. مطابق این آمارها، در بخش معدن نیز مانند بخش تولید، از مقدار تولید در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته کاسته شده و اثر این بخش نیز در رشد اقتصادی کاهنده خواهد بود.
نشانه‌های بازگشت به رکود؟
مجموع آمارهای دو بخش تولید در «صنعت» و «معدن» نشان می‌دهد که میزان رشد تولید در بهار سال جاری منفی بوده است، از سوی دیگر کارشناسان کاهش رشد اقتصادی در ابتدای سال 94 را پیش‌بینی کرده و معتقد بودند که سال جاری، یکی از سال‌های سخت در متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه رشد خواهد بود. «دنیای اقتصاد» نیز در مطلب نخست روز 5 مهر با عنوان «بازگشت رکود از بهار 94» عنوان کرده بود که شواهد موجود از بخش‌های مختلف اقتصاد مانند «وضعیت تولید و فروشی صنایع بورسی» و «کاهش قیمت نفت» حاکی از آن است که مسیری که اقتصاد از زمستان سال گذشته همزمان با کند شدن شیب رشد اقتصادی آغاز کرده، احتمالا در بهار سال 94 نیز ادامه خواهد داشت. همچنین در گزارشی با عنوان «گزارش فصلی تورم» که توسط دو نهاد پژوهشی«موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی» و «پژوهشکده پولی و بانکی» ارائه شده کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش رشد تولید در انتهای سال جاری مشاهده می‌شود. این گزارش تاکید می‌کند که رکود سمت تقاضا، تقاضا برای محصولات بنگاهی اقتصادی را کاهش می‌دهد و سبب افزایش موجودی انبار در بخش تولید می‌شود. در این وضعیت، بنگاه‌های تولیدی در مرحله نخست، مجبور به پیشنهاد قیمت‌های پایین‌تر شده و در مرحله بعد ناگزیر از کاهش سطح تولید خود خواهند بود. این پژوهش کاهش تقاضا در صنعت را با آمار موجودی انبار تصدیق کرده است. بر این اساس، نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی به غیر از صنعت خودرو، در فصل چهارم سال 93 با یک جهش نسبت به فصل گذشته، به بیشترین مقدار خود طی چند سال اخیر رسیده است. به اعتقاد نویسندگان، علاوه‌بر کاهش درآمدهای نفتی، سیاست‌های انضباطی مالی و پولی با افت تقاضا در بخش‌هایی از اقتصاد همراه بوده است؛ بنابراین اگر سیاست گذار قصد کاهش تورم با حداقل ضرر در بخش تولید را دارد، لازم است که در زمینه تورم انتظاری آحاد جامعه اقدام جدی انجام دهد، در غیر این صورت فشارهای اجتماعی ناشی از کاهش تولید در بخش‌هایی از اقتصاد دولت را مجبور به ترک سیاست کاهش تورم خواهد کرد.
ارسال نظر