مجمع جهانی اقتصاد در گزارش تازه خود خبر داد
طبقه متوسط ایران کوچک شده است
مجمع جهانی اقتصاد به ایران توصیه کرده است برای مقابله با این معضل، کیفیت نظام آموزشی و دسترسی به آموزش‌های حرفه‌ای را بهبود بخشد تا نیروی کار موفق شود با برخورداری از مهارت‌های لازم، شغل مولد بیابد.
مجمع جهانی اقتصاد به ایران توصیه کرده است برای مقابله با این معضل، کیفیت نظام آموزشی و دسترسی به آموزش‌های حرفه‌ای را بهبود بخشد تا نیروی کار موفق شود با برخورداری از مهارت‌های لازم، شغل مولد بیابد. بر این اساس، در ایران علاوه بر بخش غیررسمی بزرگی که وجود دارد، نابرابری جنسیتی در بخش آموزش، اشتغال و بهداشت و درمان به حدی است که کشور را از استعدادهای بالقوه خود محروم ساخته است. بر این اساس، ایران در بحث مالکیت مسکن (که یک منبع مهم برای تشکیل دارایی‌ها محسوب می‌شود) و برخوردار کردن آن دسته از افرادی که جزو قشر 40 درصدی پایین جامعه محسوب می‌شوند، عملکرد خوبی داشته است. وضعیت ایران اما در زمینه دسترسی کسب‌وکارها به اعتبارات می‌تواند خیلی بیش از این بهبود یابد.
مجمع جهانی اقتصاددر این گزارش تلاش کرده است در پاسخ به نگرانی‌های روزافزونی که در رابطه با نابرابری‌های درآمدی و اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان به‌وجود آمده است، وضعیت نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای مختلف جهان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بر این اساس، از میان ۱۱۲ کشور جهان، ۵۲ کشور، کمتر از ایران با نابرابری درآمدی مواجهند. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود به لحاظ نقل‌وانتقالات مالی و سطح ایران را در زمره کشورهای دارای درآمد متوسط رو به پایین دسته‌بندی کرده و به این نکته اشاره کرده است که ایران هزینه نسبتا بالایی را صرف حمایت‌های اجتماعی و پیشرفت مالیات می‌کند. در مجموع ۳۸ کشور جزو دسته کشورهای دارای درآمد متوسط رو به پایین هستند. براساس این رده‌بندی، کشورهایی که درآمد سرانه آنها بین ۱۳۲۰ تا ۵۹۹۹ دلار است، جزو دسته کشورهای دارای درآمد متوسط رو به پایین قرار می‌گیرند. تنها گروه دارای درآمد پایین‌‌تر از گروه ایران، یعنی کشورهای دارای درآمد پایین (درآمد سرانه ۱۳۲۰ دلار و کمتر) شامل ۱۸ کشور است. گروه کشورهای پیشرفته شامل ۳۰ کشور، درآمد سرانه ۱۷۰۰۰ دلار به بالا دارند و گروه کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا، شامل ۲۶ کشور درآمد سرانه‌ای بین ۶۰۰۰ تا ۱۶۹۹۹ دلار را به خود اختصاص داده‌اند.
این نهاد بین‌المللی با مقایسه ایران با 82 کشور جهان در زمینه فقراعلام کرده است که فقر در ایران از 57 کشور کمتر است و براساس آمار سال 2012 قریب به 8 درصد از مردم ایران با درآمد کمتر از 2 دلار زندگی می‌کنند. آرژانتین با 2 درصد فقر، ترکیه با 7/ 4 درصد فقر و تایلند با 1/ 4 درصد فقر از جمله کشورهایی هستند که کمتر از ایران فقیر دارند. کشور بروندی با بیشترین تعداد افرادی که درآمد روزانه کمتر از 2 دلار دارند، (5/ 93 درصد از کل جمعیت) بیشترین گستردگی فقر را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ برابر با ۵۴/ ۱ درصد بوده است. نرخ رشد تولید نیروی کار ایران بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ برابر با ۶۱/ ۱ درصد، ضریب جینی در سال ۲۰۱۳ برابر با ۳۷۲/ ۰، نرخ فقر در سال ۲۰۱۲ برابر با ۰/ ۸ درصد، میانگین رشد درآمد خانوار‌های ایرانی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ برابر با ۸۷/ ۰- درصد، سهم قشر متوسط (قشر دارای درآمد روزانه بین ۱۰ تا ۵۰ دلار) در سال ۲۰۱۱ برابر با ۸۰/ ۳۴ درصد از کل جامعه و بدهی دولت به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ معادل ۶/ ۱۰ بوده است. بر این اساس ایران به لحاظ بدهی‌های دولت جزو ۲۰ درصد از کشورهایی است که در شرایط خوبی قرار دارند. علاوه بر این، نمره ایران به لحاظ شاخص جهانی رقابت‌پذیری بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ برابر ۰۳/ ۴ بوده است.
همچنین این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود نوشته است: در سراسر جهان هیچ چالشی در رابطه با سیاست‌گذاری‌ها را نمی‌توان یافت که بزرگ‌تر از گسترش مشارکت اجتماعی در فرآیند رشد اقتصادی باشد.
میزان نقشی که رشد اقتصادی در بهبود فرصت‌های اقتصادی و استانداردهای زندگی مردم هر کشور ایفا می‌کند، به ساختار‌ها و نهادهای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن کشور وابسته است و این فراتر از دو حوزه آموزش و توزیع مجدد ثروت است که معمولا در بحث‌های مربوط به نابرابری، مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرند. نقش حیاتی نهادها به‌ویژه نهادهای قانون‌گذاری و موسسات دولتی که وظیفه اجرای قوانین را بر عهده دارند، طی سال‌های اخیر در فرآیند توسعه افزایش یافته است و تحقیقات و تجربه‌های عملی کشورها در این میان کمک قابل توجهی کرده‌اند. مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به این نکته که سیاست‌ها و موسسات حامی برابری اجتماعی، ابزارهای تجملاتی نیستند که تنها در اختیار کشورهای پردرآمد باشند، افزوده است که این مطالعه نشان می‌دهد همه کشورها از این امکان برخوردارند که وضعیت نابرابری و توزیع ثروت خود را بهبود بخشند. در حقیقت تشکیل نهادهای اقتصادی موثر، نقشی حیاتی را در حرکت هر کشور صنعتی و دارای سطح بالای استانداردهای زندگی، به سوی توسعه ایفا کرده است. بی‌شک این فرآیند، یک فرآیند خودکار نبوده است؛ اما افزایش درآمد ملی توانسته است منابعی بیشتر و فضای بیشتر برای سیاست‌گذاری‌ها را در اختیار رهبران این کشورها قرار دهد تا چنین نهادهایی را در قالب نظام‌های آموزش دولتی، نظام قضایی مستقل، بازار و حمایت از نیروی کار و رقابت‌پذیری و چارچوب‌های بیمه‌های اجتماعی تشکیل دهند. سرعت و روش تشکیل نهادهای اقتصادی یک گزینه است، یک عملکرد در سیاست‌گذاری‌ها و همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی. بنابراین اولویت‌بندی در استراتژی‌های اقتصاد ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این گزارش رشد فراگیر چنین تعریف شده است: رشد فراگیر رشد بازده اقتصادی است که به مدت دهه‌ها پابرجا است و در همه بخش‌های اقتصاد مشاهده می‌شود، برای اکثر افراد یک کشور که در سن اشتغال هستند، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی مولد می‌شود و فقر را کاهش می‌دهد. بر این اساس رشد فراگیر به دو عامل سرعت و مسیر رشد اقتصادی مربوط است.
ارسال نظر