رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اعلام کرد
اصلاح ساختار بانکی لایحه می‌خواهد، نه طرح
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به سابقه ۳۰ساله موضوع اصلاح نظام بانکی ایران و وجود سه قانون مادر متناقض گفت: باید یک قانون مادر و جامع برای نظام پولی و بانکی کشور تهیه شود، در عین حال تدوین این قانون مادر به‌لحاظ گستردگی کار مجلس نیست. وی معتقد است که نظام بانکی ایران دارای سه قانون مادر است که دارای همپوشانی بوده و گاه در تناقضند و این تناقض‌ها، کار را برای سیستم بانکی سخت کرده‌اند. از نظر او این قوانین باید به یک قانون مادر واحد تبدیل شوند. مظاهری همچنین بر این باور است که یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکی مشخص نبودن تکلیف رابطه قرض‌الحسنه با نرخ تورم است.
به‌نظر رئیس اسبق بانک مرکزی با سازوکار فعلی نظام بانکی در قرض‌الحسنه، عملا بخشی از دارایی سپرده‌گذار به وام گیرنده منتقل می‌شود که این با حکم قرآن در بحث عدم ظلم به قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده سازگار نیست. مظاهری درباره بخش‌هایی از نظام بانکی کشور که نیازمند تحول هستند، گفت: دو نکته در بحث اصلاح نظام بانکی باید مورد تاکید قرار گیرد. اول اینکه در نظام بانکی ما سه قانون مادر داریم. معمولا هر حوزه فعالیت اقتصادی یک قانون مادر و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به آن دارد. مثلا در حوزه تجارت یک قانون تجارت داریم و در نظام مالیاتی یک قانون مالیات بر درآمد داریم. همه قوانین مادر به همین شکل هستند. وی ادامه داد: در سیستم بانکی ایران دارای سه قانون مادر است. نخست قانون پولی و بانکی مربوط به پیش از انقلاب است. دوم قانون اداره بانک‌های دولتی است که بعد از انقلاب در شورای انقلاب تصویب شده که در آن نحوه اداره بانک‌ها تعیین شده و براساس مجامع بانک‌ها تغییر کرده است. رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: قانون سوم نیز قانون بانکداری بدون رباست. این سه قانون در برخی مواد و بندها با هم تعارض دارند؛ ناسخ و منسوخ یکدیگرند. وی با بیان اینکه هر سه قانون، معتبر و قانونی بوده و در عین حال که دارای همپوشانی هستند، تصریح کرد: علاوه بر این قوانین، قوانین عادی دیگری نیز موازی این قوانین وجود دارند. قوانین مختلفی در قالب قوانین عادی وجود داردکه از این جمله می‌توان به قانون تسهیل اعطای تسهیلات اشاره کرد که به‌صورت یک طرح دو فوریتی توسط مجلس تصویب شده است. قانونی جدی است ولی شکل تصویب آن در قالب طرح دو فوریتی مجلس است. براساس این قانون شورای عالی بانک‌ها منحل شد.
وی ادامه داد: از دیگر نکات مورد تصویب در طرح مذکور، انحلال شورای عالی بانک‌ها و واگذاری اختیارات آنها در اختیار هیات‌مدیره بانک‌ها بود. قوانین عادی این‌چینی دیگری نیز در قانون برنامه پنج ساله تصویب شده که به این سه قانون مادر اصلاحیه و تغییراتی داده است.
تدوین قانون مادر ضروری است
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: آنچه امروز مورد نیاز است اینکه یک قانون مادر نوشته شود یا یکی از قوانین محور شود و همه تغییرات و اصلاحاتی که مدنظر است در آن اعمال شود و یک قانون واحد شود. همه قوانین به‌طور هماهنگ، یکنواخت و سازگار در آن دیده شود.
وی درباره این موضوع که مجلس و دولت به‌طور موازی مشغول تهیه طرح و لایحه برای تحول نظام بانکی هستند، گفت: تنظیم چنین قانون مادری، کاری نیست که در قالب یک طرح نمایندگان مجلس امکان‌پذیر باشد. در هیچ‌جای دنیا سابقه ندارد که نمایندگان مجلس بنشینند و یک قانون مادر بنویسند و مبانی یکی از فعالیت‌های اصلی حاکمیتی شود. وی افزود: تاکید من بر این است که تهیه این قانون مادر وظیفه دولت است و پس از اتمام باید در قالب لایحه تقدیم مجلس شود. مجلس نیز اصلاحات لازم را اعمال کند و در نهایت به یک قانون واحد دست یابیم. مظاهری ادامه داد: علاوه بر حرکت مذکور در مجلس، طبق شنیده‌ها، بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کمیته مشترکی تشکیل شده و اخیرا نیز معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در این مجمع حضور یافته و مسوولیت هماهنگی آن را برعهده دارد.
مظاهری در پاسخ به این سوال که تهیه یک قانون مادر در حوزه پولی و بانکی چه الزاماتی باید داشته باشد؟ گفت: یکی از الزامات تهیه یک قانون مادر نظام پولی بانکی این است که دولت در تنظیم این لایحه از دانش و تجربه جامعه بهره‌مند شود. وی افزود: از سوی دیگر برای جلوگیری از ابتلا به فعالیت‌های ربوی، اخذ نظرات آن هم به‌طور سیستماتیک از حوزه‌ها و علمای دینی با ترکیبی از طلبه‌های خوشفکر و جوان و نیز پیران عالم و دانشمند در حوزه‌های علمیه یک ضرورت است. مجموعه این نظرات و همفکری‌ها باید وارد یک روش منضبط و شفاف برای عموم شود. علاوه بر اینها، بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورها اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی که دارای تجربه بانکداری اسلامی هستند، دولت و بانک مرکزی را به جمع‌بندی بهره می‌رساند. در مجموع آنچه حاصل و جمع‌بندی می‌شود باید به‌صورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وی همچنین درباره نتیجه فعالیت دولت درخصوص تدوین لایحه مذکور گفت: به نظر من موضوعی با اهمیت بالا نمی‌تواند در یک جمع فرهیخته ولو کوچک مطرح شود، آن هم بدون اخذ نظر جامعه. روندی که اشاره کردم باید انجام و بعد لایحه تقدیم مجلس می‌شد.
ارسال نظر