تعرفه‌های اخذ رأی زیر چاپ رفت
گروه خبر: معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: «صندوق‌هایی که وزارت کشور تهیه کرده در اختیار شورای نگهبان قرار داده است.» محمد حسین مقیمی همچنین از ارسال لایحه شفافیت مالی منابع نامزدها به دولت خبر داد و گفت: «این لایحه در کمیسیون سیاسی امنیتی دولت است، یک طرح هم در مجلس قرار دارد، تلاشمان را می‌کنیم که این لایحه به مجلس دهم برسد.»مقیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «تمام تلاش ما این است که انتخابات باشکوهی را برگزار کنیم. بی‌طرفی مجریان را در برگزاری انتخابات داشته باشیم، هرچند وقتی از بی‌طرفی مجریان سخن می‌گوییم باید کسانی که نظارت می‌کنند، هم بی‌طرف باشند و ما دوست داریم در آینده ببینیم افرادی که برای هیات‌های نظارت انتخاب می‌شوند از سلایق مختلف و از تفکرات مختلف درون نظام باشند.» همزمان وزیر کشور نیز اعلام کرد تعرفه‌های اخذ رای زیر چاپ رفته است.

استفاده از امکانات دولتی ممنوع

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگویش با خبرگزاری فارس گفت: «به عنوان وزارت کشور و ستاد انتخابات به همه فرمانداران و بخشداران توصیه کردیم اجازه ندهند از امکانات دولتی یا امکانات عمومی و از وجوهاتی که مردم برای یک کار خیر صرف می‌کنند مثل مساجد، حسینیه‌ها، تریبون‌های نمازجمعه و همه امکاناتی که متعلق به مردم است و بیت‌المال له یا علیه کسی استفاده نشود یا اگر استفاده می‌شود بر اساس دستورالعملی باشد که همه بتوانند از آن استفاده کنند.»او افزود: «این‌گونه نباشد که عده‌ای در یک پایگاه، حسینیه، مسجد، مدرسه یا سالنی علیه گروه دیگر جمع شوند و سخن بگویند و گروه دیگر حتی نتواند از خود دفاع کنند؛ بنابراین ما در واقع برای اینکه مردم بیشتر پای صندوق‌های رأی بیایند، تمام تلاشمان آن است که امکانات دولتی و عمومی را اجازه ندهیم که له یا علیه کسی استفاده شود.»مقیمی در ادامه در مورد صندوق‌های رای گفت: «کارشناسان شورای نگهبان در حال بررسی هستند و آنچه را که شورای نگهبان تایید کند ما بر اساس آن عمل می‌کنیم؛ در واقع صندوق‌هایی باید باشد که هم داخل صندوق پیدا باشد و هم رأی خوانده نشود.»


حزب اتحاد ملت

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه این گفت‌وگو در مورد فعالیت حزب اتحاد ملت گفت: «این حزب مجوز گرفته‌ است. آیا اینها بهتر هستند یا آنهایی که بدون مجوز در همه شهرها فعالیت سیاسی می‌کنند؟ آیا تشکیل حزب و فعالیت در چارچوب قانون بهتر است یا کسانی که حتی حاضر نیستند مجوز بگیرند؟ از این رو باید به آنها که مجوز دارند فرصت دهیم تا فعالیت خود را انجام دهند و اگر جایی اشکالی یا ایرادی بود حتما تذکر داده می‌شود؛ زیرا کشور قانون دارد.»او افزود: «آنها که حزب را اداره می‌کنند ارکان حزب هستند؛ یعنی هیات‌مؤسس، شورای مرکزی، هیات اجرایی و دبیرکل، اینها باید پاسخگو باشند؛ حزبی تشکیل شده، یک اساسنامه آوردند و ما بررسی کردیم و هیچ ایرادی در اساسنامه و مرامنامه‌شان نیست، البته اتحاد ملت هنوز مهر تایید نخورده‌ است.»مقیمی ادامه داد: «افرادی که حزب را تشکیل دادند دستگاه‌های مجری راجع به آنها نظر داده است و اگر از فردا فعالیت‌شان را شروع کنند و فردی که سخنرانی کرد تعرض یا اهانتی به جایی داشت باید پاسخگو باشد، دستگاه‌های مسوول ما کوچک نیستند، دستگاه‌هایی هستند که می‌توانند کشور را به‌خوبی اداره کنند و افرادی که در آن تشکیلات هستند به کارشان کاملا واقفند و تاکنون چیزی به ما نگفته‌اند.»رئیس ستاد انتخابات افزود: «اگر فردی کار خلافی انجام داد دستگاه‌های مسوول به وظایفشان عمل می‌کنند و اگر به جایی برسد که آن حزب نباید فعالیت کند کمیسیون ماده ۱۰ آن را تعلیق کرده یا پروانه‌شان را لغو می‌کند.»


مسوول نهایی تایید صلاحیت‌

مقیمی در پاسخ به این سوال که طبق قانون تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بر عهده کیست نیز گفت: «هیات‌های اجرایی نظرشان را می‌دهند و در هیات‌های نظارت ایرادات آن بررسی می‌شود که اگر مشکلی وجود داشته باشد به هیات‌های نظارت استان‌ها فرستاده می‌شود و نهایتا به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای نگهبان مسوول نهایی تایید صلاحیت‌ها است.»در همین حال روز گذشته، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «در حال حاضر تعرفه‌های اخذ رأی زیر چاپ رفته و مراحل سفارش و تولید انبوه صندوق‌های جدید آرا انجام شده است.» وزیر کشور با اشاره به اینکه مهر‌های مخصوص انتخابات نیز در حال تولید انبوه است، تاکید کرد: «دستگاه‌های الکترونیکی اخذ و شمارش آرا نیز طراحی شده و برای این دوره انتخابات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.وزیر کشور با بیان اینکه با هماهنگی شورای نگهبان قرار است در انتخابات پیش‌رو تشخیص هویت به‌صورت آنلاین انجام شود افزود: «در این طرح به‌صورت آنلاین افرادی که برای شرکت در انتخابات در حوزه‌ها حضور پیدا می‌کنند به سیستم یکپارچه ثبت احوال وصل خواهند شد تا تخلفات به حداقل برسد.»او یادآور شد: «در گذشته افراد کمی با یک شناسنامه چند بار رأی دادند یا با شناسنامه‌های متوفیان رأی دادند؛ همچنین در برخی از موارد افراد پایین‌تر از سن 18 سال در رأی‌گیری شرکت می‌کردند که برای جلوگیری از این اتفاقات این طرح اجرا خواهد شد.»


تکذیب تغییر فرمانداران

وزیر کشور در بخش دیگری از گفت‌وگویش با خبرگزاری فارس همچنین گفت: «پیش‌بینی در خصوص اینکه تا قبل از انتخابات تغییری در حوزه فرمانداران و استانداران در کشور صورت گیرد، نداریم.» او اضافه کرد: «ارزیابی کارشناسی عملکرد فرمانداران و استانداران متناوب انجام می‌شود و اگر تغییری در نظر گرفته شود قطعا صورت می‌گیرد.»