هشدار معاون نظارت مجلس
شورای عالی امنیت ملی باید برجام را تصویب کند
گروه خبر: معاون نظارت مجلس با صدور اطلاعیهای نسبت به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی هشدار داد و این کار را خلاف مصالح ملی دانست. به گزارش «ایسنا» حسین مظفر در اطلاعیه خود آورده است: در مورد تصویب توافقنامه هستهای در مجلس در میان سیاستمداران و مسوولان کشور دو نظر متفاوت وجود دارد.
عدهای با طرح و تصویب توافقنامه در مجلس مخالفند و عدهای دیگر آن را ضروری و الزامی میدانند. او ادامه داد: اما بنده تصویب توافقنامه در مجلس شورای اسلامی را خلاف مصالح ملی میدانم و با تصویب آن در مجلس مخالفم.
گروه خبر: معاون نظارت مجلس با صدور اطلاعیهای نسبت به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی هشدار داد و این کار را خلاف مصالح ملی دانست. به گزارش «ایسنا» حسین مظفر در اطلاعیه خود آورده است: در مورد تصویب توافقنامه هستهای در مجلس در میان سیاستمداران و مسوولان کشور دو نظر متفاوت وجود دارد.
عدهای با طرح و تصویب توافقنامه در مجلس مخالفند و عدهای دیگر آن را ضروری و الزامی میدانند. او ادامه داد: اما بنده تصویب توافقنامه در مجلس شورای اسلامی را خلاف مصالح ملی میدانم و با تصویب آن در مجلس مخالفم. هر چند که اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی تصویب عهدنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای بینالمللی در مجلس را ضروری میداند، اما براساس اصل ۱۷۶ همین قانون شورای عالی امنیت ملی نیز میتواند به لحاظ حساسیت مساله، مسوولیت بررسی و اظهارنظر در این خصوص را بر عهده داشته باشد؛ به ویژه اینکه مصوبات این شورا نیز به تایید مقام معظم رهبری میرسد. معاون نظارت مجلس متذکر شده است: مجلس شورای اسلامی نمیتواند با اصل توافقنامه مخالفت کند و از سوی دیگر نیز امکان انجام اصلاحات در بندهای توافقنامه نیز وجود ندارد؛ چرا که برای نظام بینالملل اصلاحات مدنظر نمایندگان محترم ضمانت اجرایی نداشته و آن را الزامآور نمیداند.
از این رو تصویب نشدن توافقنامه در مجلس با مصالح ملی کشور قرابت بیشتری دارد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد: به نظر میرسد کسانی که دلواپس توافقنامه هستند نباید موافق تصویب برجام در مجلس باشند؛ زیرا تصویب توافقنامه در مجلس الزامات قانونی را برای ملت ایران به وجود میآورد و دست دولت و ملت را در مواجهه با تخلفات و خلف وعدههای نظام سلطه و مخالفان ایران میبندد و مضایق قانونی و نهادینه شدهای را برای ملت ایران به وجود میآورد. از این رو به صلاح است مساله بررسی توافقنامه به شورای عالی امنیت ملی احاله شده تا براساس مصالح ملی تصمیمگیری شود. مظفر با اشاره به درخواست هیات مذاکرهکننده هستهای از مجلس گفت: اظهار نظر مسوولان هیات مذاکرهکننده که با تصویب توافقنامه در مجلس مخالفت دارند به حکمت و مصلحت نزدیکتر است و باید به نظر هیات کارشناسی که از سربازان تلاشگر خط مقدم جبهه دیپلماسی هستند، اعتنای جدی شود. به گفته مظفر، البته نظر دیگری وجود دارد و آن اینکه مجلس توافقنامه را در کمیسیون کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار دهد و به نکات منفی و مثبت آن اشاره کند و روزنههای سوء استفاده بدخواهان را از واژگان مبهم توافقنامه آشکار کند و هیات مذاکرهکننده را برای توجه بیشتر و افزایش حساسیت و دقت در بستن روزنههای سوء استفاده دشمنان هوشیار کند.
ارسال نظر