تسنیم: سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را سبب خروج نقدینگی از بانک‌ها و سرازیر شدن آنها به سمت بازار کاذب خرید و فروش ارز، طلا و مسکن دانست.

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشنامه اخیر دولت به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای اینکه اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه حساب‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اظهار کرد: اخیرا در راستای اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دولت بخشنامه‌ای را به موسسات مالی و اعتباری ابلاغ کرده که به‌رغم اثرات مثبتی که می‌تواند در فضای مالی و پولی کشور ایجاد کند، علاوه بر ایجاد یک رویکرد دوگانه، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. وی فرار نقدینگی از بانک‌ها و موسسات مالی را از جمله این مشکلات برشمرد و گفت: با خروج این منابع از بانک‌ها، سپرده‌ها به جای رفتن در بازار سرمایه و تولید به سمت بازار کاذب خرید و فروش ارز، طلا و مسکن آن هم در بازارهای غیررسمی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: هرچند این بخشنامه تمهیداتی را برای کنترل منابع مالی شخصی افراد در بانک‌ها یا موسسات حقوقی انجام می‌دهد؛ اما همچنان بخش فرار اقتصادی که پایبند قانون اقتصادی نیست و مالیات پرداخت نکرده و در چارچوب رسمی فعالیت نمی‌کند، همچنان از گردونه و چرخه اقتصادی ما بیرون است. جلیلی یکی از تهدیدات جدی را که پس از ابلاغ این بخشنامه با آن مواجه می‌شویم، خروج منابع مالی از بانک‌ها و سرازیر شدن آنها به بازار مسکن، طلا و ارز برشمرد. حسن روحانی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل ۶۰ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.