گروه خبر: خبرها از منتفی شدن استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی حکایت دارد؛ طرحی که متقاضیان استیضاح از وجود 25 امضا پای آن سخن می‌گفتند. به استناد آنچه محمدحسن ابوترابی فرد، نایب‌رئیس مجلس شامگاه سه‌شنبه در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری اعلام کرد بعد از نشستی که متقاضیان استیضاح با علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتند، نتیجه آن شد طرح استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول نشود. خبرگزاری «ایلنا» به نقل از ابوترابی‌فرد از نشست ویژه وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و یکی از مسوولان قوه‌قضائیه در آینده‌ای نه چندان دور برای رفع دغدغه‌های نمایندگان مجلس خبرداد.

گرچه موضوع استیضاح طیب‌نیا پس از دریافت سومین کارت زرد از مجلس، جدی‌تر شده و نمایندگان از وجود طرح استیضاح خبر داده بودند، اما علی لاریجانی، رئیس مجلس دیروز اعلام کرد که هیات‌رئیسه دیگر نمی‌تواند طرح استیضاحی را اعلام وصول کند.به گزارش «ایرنا» رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیات‌رئیسه مجلس دیگر نمی‌تواند طرح‌های استیضاح را اعلام وصول کند، تاکید کرد: «هیات‌رئیسه طرح‌های استیضاح را برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع می‌دهد.» علی لاریجانی این مطلب را در پاسخ به تذکر بهروز نعمتی، نماینده اسدآباد در مجلس بیان کرد. نعمتی، در تذکری به استناد مواد 222 و 223 آیین‌نامه داخلی اعلام کرده بود: «بر اساس این مواد، اگر حدود 10 نفر از نمایندگان طرح استیضاحی را امضا کنند، هیات‌رئیسه موظف است استیضاح را اعلام وصول کند. بیش از 45 نماینده استیضاح وزیر ورزش و جوانان را امضا کرده‌اند و خواهان آن هستند که هیات‌رئیسه بر اساس آیین‌نامه داخلی آن را اعلام وصول کند.»


تلاش برای رسیدن به نقشه راه قابل قبول

با این همه نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری که موسی‌الرضا ثروتی، نماینده موافق استیضاح طیب‌نیا و نیز غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مخالف استیضاح هم در آن حضور داشتند، با اشاره به اینکه فعلا استیضاح طیب‌نیا اعلام وصول نمی‌شود تا به نقشه راه قابل قبول برسیم، گفت: «این کار برای این است که طراحان استیضاح را قانع کند و نیازی به طرح استیضاح نباشد.»به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ابوترابی فرد با بیان اینکه طرح استیضاح برای این بوده است که مشکلات مردم را منتقل کنند و طرح سوال موجب شفاف شدن مساله می‌شود، گفت: «طرح این استیضاح به معنای مقصر دانستن وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست، بلکه در جهت پاسخگویی مسوولان دولت و هموار شدن راه‌حل این مساله است.»ابوترابی بانک مرکزی را مسوول مستقیم تنظیم بازار پولی خواند و با بیان اینکه این نهاد پاسخگو هم باید باشد، توضیح داد: «اما چون در این راستا تنها می‌توانیم مساله را با وزیر اقتصاد مطرح کنیم به همین علت از او دعوت کردیم.» او با اشاره به اینکه دو مساله اصلی مطرح شده است، افزود: «یکی موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جمله موسسه «میزان» و دیگری موضوع مالیات است.»در ادامه این برنامه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه طیب‌نیا به علت داشتن سوابق کاری خوب، رای بالایی را در مجلس شورای اسلامی آورد، گفت: «وزیر را با توجه به وظایفی که با او محول شده است، باید بسنجیم.»


همچنین در ادامه برنامه گفت‌و‌گوی ویژه، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش موسی‌الرضا ثروتی که چرا بانک مرکزی مواد 95 و 96 قانون برنامه پنجم توسعه را هم برای صندوق ضمانت سپرده‌ها و ثبت نهادهای پولی و مالی را اجرا نکرده و وزیر امور اقتصادی و دارایی چرا بر کار شما نظارت نکرده است، گفت: «صندوق ضمانت سپرده‌ها از حدود سه سال پیش شکل گرفته است؛ اما برای فراهم کردن مقدمات آن زمان می‌برد.»کمیجانی افزود: «موسسه «میزان» 166 میلیارد تومان بابت سپرده قانونی، در بانک مرکزی افتتاح حساب کرده بود و 100 میلیارد تومان هم برای گرفتن مجوز اما زمانی که این موسسه به علت سوء‌مدیریت دچار مشکل شد و قادر به پاسخگویی سپرده‌گذاران نشد، بانک مرکزی این مبالغ را با اولویت پرداخت به سپرده‌گذاران کمتر از سه میلیون تومانی اختصاص داد.»