مجلسیها از پاسخهای وزیر نفت و وزیر نیرو قانع شدند
وزیر نفت: واردات دکل ممنوع میشود
بیژن زنگنه در جریان پاسخ به سوال نادر قاضیپور، نماینده ارومیه از نامهاش به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت واردات دکل و موافقت هیات دولت با این امر خبر داد.
در این میان آنچه قاضیپور تحت عنوان سوال از وزیر نفت مطرح کرد درخصوص اقدامات وزارت نفت در توسعه میادین مشترک و همچنین علت فروش نفت با مهلت بازپرداخت طولانی بود.
بیژن زنگنه در جریان پاسخ به سوال نادر قاضیپور، نماینده ارومیه از نامهاش به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ممنوعیت واردات دکل و موافقت هیات دولت با این امر خبر داد.
در این میان آنچه قاضیپور تحت عنوان سوال از وزیر نفت مطرح کرد درخصوص اقدامات وزارت نفت در توسعه میادین مشترک و همچنین علت فروش نفت با مهلت بازپرداخت طولانی بود. به گفته این نماینده مجلس با وجود اینکه عرف فروش نفت در دنیا ۳۰ روزه است، لیکن در فروش نفت خام ایران، دورههای ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ روزه برای بازپرداخت مشتریان دیده میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، قاضیپور با بیان اینکه در شرایط عادی نیز ما برای وصول مطالبات نفت خود دچار مشکل هستیم، توضیح داد: «این نوع روش بازپرداخت یک نوع بازدهی برای خریداران نفتی است که موجب ظهور بابک زنجانیها میشود. آیا جریمه دیرکرد از همه خریداران بدقول اخذ کردهاید؟ این جریمه به کدام حساب واریز شده است؟»
قاضیپور در ادامه با بیان اینکه اگر پول نفت را به موقع از مشتریان گرفته بودید، استخدامهای وزارت نفت انجام شده و سهام شرکت پالایش و پخش این مقدار کاهش نمییافت، به موضوع فعالیت ۱۶ دکل حفاری هندی و چینی در جنوب کشور اشاره کرد که به گفته او حتی یک ایرانی در آن مشاهده نمیشود در حالی که طبق قانون باید عمده فعالیتها بر عهده نیروهای داخلی باشد.
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس بیژن زنگنه در پاسخ به سوال مطرح شده، ضمن اشاره به شرایط غیرعادی کشور در فروش نفت گفت: در گذشته با LC نفت میفروختیم و حداکثر ظرف ۳۰ روز LC نقد میشد. در حال حاضر حتی یک مورد هم امکان فروش با LC نداریم و ناچاریم به روشهای مختلفی بهای نفتمان را دریافت کنیم که به محض وصول، آن را به خزانه واریز میکنیم. زنگنه با بیان اینکه بخشی از بهای نفتمان بلوکه میشود که بهتر از نفروختن نفت است، توضیح داد: «زیرا عدم تولید اولا باعث آسیب جدی به میادین نفتی و ثانیا موجب از دست رفتن سهم و نقش ایران در بازار نفت خواهد شد.»
وزیر نفت با بیان اینکه در حال حاضر کمیته پنج نفرهای از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بهمنظور تعیین شرایط فروش، تخفیفها، مدت بازپرداخت مشخص شده است که تصمیمات این کمیته با امضای وزیر نفت اجرایی میشود، تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط قراردادها، فروش نفت از ۳۰ روز تا حداکثر ۹۰ روز است و حسب عرف معاملات نفت دنیا، دوره پرداخت دارای زمان واحدی نبوده و حسب شرایط هر قرارداد، دورههای پرداخت نیز متغیر است. زنگنه ادامه داد: مقرر شد به این منظور از بانک مرکزی استعلامی انجام شود که تاکنون پاسخی از این بانک دریافت نشده است.
وزیر نفت در ادامه درباره موضوع مطرح شده درباره بابک زنجانی، با بیان اینکه جز یک مورد بابک زنجانی، ما مشکلی با خریداران نفت نداشتیم و بدقولی انجام نشده است، تاکید کرد: «مطمئن هستیم هر چه فروختهایم، پولش دریافت میشود.» او با اشاره به مشکل وزارت نفت در هند گفت: در هند مشکلی داریم که بهای فروش نفت را نمیتوانند بهصورت یورو به ایران بازگردانند که بعد از رفع تحریمها مشکل حل میشود.وزیر نفت همچنین در پاسخ به اظهارات قاضیپور مبنیبر اینکه عدم دریافت بهای نفت موجب مشکلات گازرسانی به مناطق محروم شده است، گفت: برای حل مشکلات گازرسانی به مناطق محروم، ریالی از صادرات نفت خرج نمیشود؛ بلکه منابع دیگری دارند، البته در سراسر کشور وزارت نفت برای گازرسانی فعال شده و حرکتهای خوبی در این زمینه انجام شده است.
در ادامه جلسه دیروز نادر قاضیپور از فروش نفت به واسطهها در دولت روحانی سخن گفت و توضیح داد: «پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی اعلام شد که فروش نفت به دلالان و واسطهها متوقف شده، اما کمی بعد مشخص شد همچنان فروش نفت به واسطهها ادامه دارد.» او خطاب به زنگنه گفت: چرا در شرایطی که کشور با مشکل با صادرات مواجه است، با عرضه نفت در بورس انرژی مخالفت میکنید؟
با این همه قاضیپور اعلام کرد با توجه به قبول برخی انتقادهای وارده توسط وزیر، نیازی به رایگیری در صحن نیست و از اظهارات زنگنه قانع شده است.
شوراهای هماهنگی حوضههای آبریز
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس حمید چیتچیان وزیر نیرو نیز به سوال حسن کامران نماینده اصفهان پاسخ داد؛ پاسخهایی که اگرچه نتوانست کامران را قانع کند، اما رایگیری نهایی نشان داد که توضیحات وزیر نیرو برای سایر نمایندگان مجلس قانعکننده بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن کامران در جریان طرح سوال خود از حمید چیتچیان درباره اینکه «چرا از حقوق حقابه داران اصفهانی بهویژه کشاورزان شرق اصفهان دفاع نمیکنید و چرا خسارت بابت حقابه نمیدهید؟»، حقابه را حقالناس برشمرد و با اشاره به اینکه مراجع غصب آن را حرام اعلام کردند، گفت: شورایعالی آب برداشتهای غیرمجاز را ممنوع کرده است.
وزیر نیرو در ادامه با بیان جزئیات مربوط به خشکسالی در استان اصفهان یادآوری کرد: در 59 سال اخیر این منطقه در 26 سال پرآب، 8 سال دارای آب نرمال و 25 سال نیز با خشکسالی مواجه بوده است. چیتچیان با اشاره به اینکه روند کلی آب ورودی به زاینده رود طی 20 سال گذشته کاهش پیدا کرده است، گفت: البته میزان آب ورودی که طی سالهای مختلف متفاوت بوده است، اما در نهایت میتوان گفت سال به سال میزان آب ورودی کاهش پیدا کرده اما در چنین وضعیتی میزان زمینهایی که در این منطقه به زیر کشت رفته 5 برابر شده است. او با بیان اینکه طبق قانون پیشبینی اعتبارات برای بحرانهای طبیعی و خسارت آن به عهده وزارت کشور است، خاطرنشان کرد: دولت اعتبارات لازم را برای خسارات طبیعی در بودجه سالانه پیشبینی میکند و این موضوع در اختیار وزارت نیرو نیست.چیتچیان تصریح کرد: وزارت نیرو در این زمینه به وظایف خود عمل کرده است و حتی همکاریهای بیشتری با دستگاهها داشته است. وزیر نیرو به تشکیل شورای هماهنگی حوزه آب در زاینده رود برای اولین بار در کشور اشاره کرد و افزود: این شورا با حضور نمایندگانی از وزارتخانه و سازمانهای مختلف و همچنین نمایندگان کشاورزان تشکیل شده و درباره مسائل آبی تصمیمگیری میکند.به گفته چیتچیان تمام برنامههای مرتبط با حوزه آب در چارچوبهای مشخص شده انجام میشود و همین موضوع باعث شده در سالجاری با لطف خدا به دلیل برکت نزولات جوی و همچنین مدیریت صحیح کشت خوبی داشته باشند.با این توضیحات چیتچیان توانست مجلسیها را از پاسخهای خود قانع کند.
ارسال نظر