گروه سیاسی: موضوع بررسی برجام در مجلس و شورای عالی امنیت ملی این روزها به اختلاف جدی میان برخی از جریان‌های سیاسی کشور تبدیل شده است. از یکسو بسیاری معتقدند متن توافق باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود و از سوی دیگر برخی بر جایگاه و شأن مجلس در بررسی توافق هسته‌ای تاکید دارند.


روز دوشنبه نیز الهام امین‌زاده معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری از بررسی ورود یا عدم ورود مجلس شورای اسلامی به تصویب توافق وین در یکی از جلسات با حضور مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و حقوقدانان بین‌الملل خبر داده بود. با این حال بررسی برجام در مجلس به بهانه ترجمه وزارت خارجه از متن توافق هسته‌ای، روز گذشته به جنجالی میان نمایندگان منتقد توافق با موافقان از یکسو و در نهایت هشدار علی لاریجانی رئیس مجلس به مخالفان مبنی بر آنکه «مراقب‌ باشیم در مساله‌ مهم هسته‌ای شکاف بلاوجه در کشور ایجاد نشود» انجامید. در همین حین کمی آن سوتر سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری هفتگی‌اش، درباره رای‌گیری مجلس درخصوص «برجام» گفت: «قرار نیست مجلس به این توافق رای بدهد؛ طبق مصوبه مجلس توافق در شورای عالی امنیت بررسی می‌شود و مجلس می‌تواند نظراتش را به شورا منتقل کند.» موضوعی که شاید به مذاق برخی از نمایندگان منتقد چندان خوش نیاید.


محمدباقر نوبخت دیروز در حالی بر این موضوع تاکید کرد که روز دوشنبه نیز الهام امین‌زاده تصریح کرده بود: «براساس یکی از مواد قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که اخیرا در مجلس تصویب شده، دولت موظف است متن توافق را به مجلس ارائه کند و هیچ الزامی برای تصویب در مجلس وجود ندارد؛ مجلس می‌تواند موافقت خود را اعلام یا آن را رد کند.» به هر حال روز گذشته نوبخت در تکمیل سخنان خود در این خصوص گفت: شورای عالی امنیت ملی نیز بررسی‌های خود را آغاز کرده و نسبت به ماموریتی که به این شورا داده شده، اقدام‌های لازم را انجام می‌دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز حسب نیاز گزارش‌های مربوط به این جلسه را ارائه خواهد کرد. به گزارش «ایلنا»، نوبخت افزود: در حال حاضر مرجع رسیدگی به این توافق، شورای ‌عالی امنیت ملی است. اگر قرار باشد بعد از تصویب شورا مجلس دوباره روی آن نظر بدهد و به‌طور مثال بگوید بندی اضافه یا کم شود ما باید این توافق را زیر بغلمان بگذاریم و دوباره برویم و وارد مذاکره با طرف‌های غربی شویم.


استقبال از شکایت احمدی‌نژاد

بخش دیگری از نشست خبری روز گذشته نوبخت به ماجرای شکایت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری اختصاص داشت. سخنگوی دولت در این باره گفت: پس از اینکه دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد شاید عده‌ای این انتظار را داشتند که اسناد موجود در مورد تخلفات دولت قبل را اعلام کنیم.


به گزارش «ایرنا» نوبخت افزود: ما اگر این کار را انجام می‌دادیم تمام روزهایی که مردم منتظر بودند تورم ۴۰ درصد کاهش یافته و رشد منفی ۸/ ۶ مثبت شود و دولت فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی را انجام دهد، تمام توان و انرژی مصروف یک دعوا می‌شد و وقت کشور برای این کار گرفته می‌شد بنابراین ما این سیاست‌ها را دنبال نکردیم. وی ادامه داد: البته ما وظیفه قانونی خود را در انعکاس برخی اطلاعات و مدارک به قوه قضائیه طبق قانون انجام دادیم اما آن را رسانه‌ای نکردیم. سخنگوی دولت تصریح کرد: اکنون هم بسیار خوشحال می‌شویم دولت قبل مسوولیت این موارد از قبیل آنچه را که بابک زنجانی و دیگران انجام داده‌اند، را بپذیرد. نوبخت توضیح داد: دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است که این ستاد یک هفته در میان روزهای دوشنبه با حضور نواب رئیس و نمایندگان مجلس و معاون اول قوه قضائیه در ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و ایشان اطلاعات لازم را دارد. وی با بیان اینکه در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح‌هایی در این راستا ارائه می‌شد، گفت: اطلاعات آقای جهانگیری، حسب جایگاه قانونی نسبت به تخلفات دولت قبلی بسیار است و ما استقبال می‌کنیم که هر یک از مسوولان دولت قبل در قوه قضائیه پاسخگو باشند. وی ادامه داد: ما از اینکه مسوولان قبل می‌خواهند از خود دفاع کنند، استقبال می‌کنیم و داوری و قضاوت دادگاه‌ها و محاکم قضایی را پذیرا هستیم.


نشست فوق‌العاده تیم اقتصادی با رئیس‌جمهوری

در ادامه این نشست خبری، سخنگوی دولت از تشکیل جلسه فوق‌العاده تیم اقتصادی دولت با رئیس‌جمهوری به منظور بررسی شرایط پس از توافق خبر داد. وی گفت: این جلسه به منظور ارائه برنامه دستگاه‌ها برای چگونگی سرمایه‌گذاری در شرایط پس از تحریم بود.‎


توصیه به رسانه ملی

نوبخت در ادامه به اظهارات اخیر رئیس صدا و سیما نیز پاسخ داد و گفت: بنده با احترام به آقای سرافراز به این جمله بسنده می‌کنیم که ما جز اجرای قانون و آنچه این رسانه ملی زیرنظر سه قوه اداره شود هیچ انتظار دیگری نداریم و همواره انتظارمان از این دستگاه این است که در جایگاه ملی نظر دهند و از اعمال یک سلیقه خاص سیاسی اجتناب کنند که حتما این کار را می‌کنند و امیدواریم که در امورشان موفق باشند.


بررسی دکل‌های نفتی گم شده

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی با بیان اینکه «در رابطه با گم شدن دکل‌ها دستگاه‌های نظارتی پیگیر هستند»، ادامه داد: اتفاقا در جلسه گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از دستگاه‌ها گزارش ریز این موضوع را ارائه داد که این تخلف چگونه و به چه ترتیبی انجام شده است. بعد از تکمیل و نهایی شدن این گزارش حتما مراجع مربوطه گزارش آن را اعلام خواهند کرد. در ادامه نوبخت یک بار دیگر تاکید کرد که دولت در رابطه با افزایش 6 درصدی قیمت کالاها مجوزی صادر نکرده است. سخنگوی دولت درباره اطلاع‌رسانی در زمینه اموال بلوکه شده هم گفت: دولت سخنگو دارد و رسما مواضع را اعلام می‌کند در مورد اموال بلوکه شده و آنچه آزاد خواهد شد مرجع رسمی که رسانه‌ها می‌توانند به گزارش آن اتقان و اعتماد کنند، گزارش بانک مرکزی است.