بررسی تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد
رشد وام‌ها زیر خط تورم
۳۴ هزار میلیارد وام در دو ماه
بانک مرکزی گزارش «مقایسه تطبیقی عملکرد اعطای تسهیلات بانک‌ها» در دو ماه نخست سال‌جاری را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور در بازه زمانی دو ماهه نخست امسال، حدود 34 هزار و 618 میلیارد تومان وام پرداخت کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود 1/ 8 درصد افزایش یافته است. در دو ماه ابتدایی سال گذشته، شبکه بانکی کشور حدود 32 هزار و 11 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده بود. یک نتیجه جالب از این آمارها، محاسبه این موضوع است که سیستم بانکی در این مدت، در هر واحد زمانی چه میزان وام پرداخت کرده است. این محاسبه، نشان خواهد داد که (بدون در نظر گرفتن تعطیلات 16 روزه این دو ماه در روزهای کاری)، سیستم بانکی کشور در دو ماه نخست سال‌جاری، در هر روز حدود 753 میلیارد تومان وام پرداخت کرده است. همچنین، با فرض اینکه بانک‌ها در هر روز 8 ساعت کار می‌کنند و پرداخت وام به‌صورت یکنواخت طی این هشت ساعت انجام می‌گیرد، می‌توان گفت در هر ساعت از این مدت به‌طور متوسط، حدود 94میلیارد تومان وام پرداخت شده و با تعمیم این شرایط به واحد زمانی دقیقه نیز، می‌توان گفت در هر دقیقه به‌طور متوسط حدود 16 میلیارد تومان وام از سوی سیستم بانکی پرداخت شده است. همچنین، در‌صورتی‌که جمعیت کشور در این بازه زمانی حدود 78 میلیون نفر فرض شود، می‌توان گفت که در دوماه نخست امسال «سرانه» پرداخت وام از سوی سیستم بانکی در کشور حدود 4/ 4 میلیون تومان بوده است.
کاهش میزان واقعی تسهیلات
با وجود افزایش ظاهری رقم تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها، مقایسه رشد رقم اسمی تسهیلات با رشد سطح قیمت‌ها (تورم) در بازه زمانی سالانه منتهی به دو ماهه نخست سال‌جاری، نشان می‌دهد رقم «واقعی» تسهیلات پرداخت شده از سوی سیستم بانکی در این دو ماه در مقایسه با بازه زمانی دوماهه ابتدایی سال گذشته، نه تنها افزایش نیافته، بلکه برخلاف این رشد اسمی، میزان واقعی تسهیلات کاهش نیز یافته است. آمارها نشان می‌دهد سطح قیمت اقلام مصرفی عمومی در اقتصاد کشور در دو ماه نخست امسال نسبت به دو ماه نخست سال گذشته، حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است، در نتیجه در‌صورتی‌که یک متغیر اسمی با نرخی کمتر از این مقدار افزایش یابد، به این معناست که رقم واقعی آن کاهش یافته است. محاسبات صورت گرفته نیز نشان می‌دهد؛ در‌صورتی‌که ارقام اسمی تسهیلات (با در نظر گرفتن متوسط CPI در دو ماه نخست هر سال) به قیمت‌های سال ۱۳۹۰ (به‌عنوان سال مبنا) تبدیل شود، رقم واقعی تسهیلات پرداخت شده در دو ماه ابتدایی امسال حدود ۱۵ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان بوده است. در حالی که این محاسبات، رقم واقعی تسهیلات پرداخت شده در دو ماه نخست سال گذشته را حدود ۱۶ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان مشخص می‌کند. امری که گویای کاهش تقریبا ۷ درصدی تسهیلات واقعی پرداختی بانک‌ها در دو ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. این در حالی است که مطابق آمارهایی که پیش از این از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود، رقم مانده بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور در پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ حدود ۶۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل، حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. امری که نشان می‌دهد به‌رغم کاهش در رقم واقعی «تسهیلات پرداخت شده طی این دوماه»، رقم واقعی «مانده تسهیلات در پایان دوماه» تغییر چندانی نکرده است. یک دلیل این موضوع، می‌تواند قفل شدن تسهیلات پرداختی بانک‌ها توسط مکانیزم‌هایی مثل مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های منجمد باشد.
کاهش در رقم واقعی تسهیلات پرداخت شده از سوی سیستم بانکی، به‌طور معمول می‌تواند تحت‌تاثیر چند عامل دیگر نیز باشد. مثلا، در‌صورتی‌که سیاست‌های انقباضی به منظور کاهش تورم در حال اجرا باشد، می‌توان انتظار داشت که طی دوره اجرای سیاست، نرخ رشد اسمی برخی از شاخص‌ها به‌طور موقت کمتر از نرخ تورم باشد. یا به‌عنوان یک مثال دیگر، ممکن است این موضوع به‌دلیل اصلاح مسیر ناسالم سال‌های گذشته در زمینه افزایش نگران‌کننده نسبت «تسهیلات به سپرده» سیستم بانکی در حال وقوع باشد. در این سال‌ها، رشد تسهیلات به‌طور قابل‌توجهی بزرگ‌تر از رشد سپرده‌ها بود که به شکاف مصارف و منابع سیستم بانکی دامن می‌زد.
انتقال وام‌ها به بخش خدمات
اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص «سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها»، بیانگر این است که سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش «صنعت و معدن» طی ۲ ماه ابتدایی سال‌جاری حدود ۱۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان (معادل ۲/ ۳۰ درصد) بوده که نسبت به ۲ ماه نخست سال گذشته حدود ۴۲۰۰میلیارد تومان (معادل ۸/ ۳ درصد) کاهش داشته است.
نکته قابل توجه در این اطلاعات، بررسی روند طی شده در چهار سال اخیر (از دو ماه نخست سال 1391 تا دو ماه نخست سال 1394 که در آمار جدید مورد پوشش قرار گرفته) است. مطابق این آمار، سهم بخش «صنعت و معدن» از تسهیلات ارائه شده بانکی، به حدود 30 درصد رسیده که از سهم این بخش در هر سه سال گذشته (بین 5/ 32 تا 34 درصد) پایین‌تر بوده است. همچنین، سهم بخش مسکن و ساختمان (که در حساب‌های ملی جزو صنایع و معادن می‌آید) از کل تسهیلات نیز از بالای 14 درصد در سال 1391 به حدود 10 درصد کاهش یافته است. کاهشی جزئی نیز در سهم بخش کشاورزی از تسهیلات به وقوع پیوسته و نرخ زیر6 درصدی جای نرخ تقریبا 7 درصدی را گرفته است.در نهایت، مطابق آمارهای ارائه‌شده این بخش‌های بازرگانی و خدمات طی این سال‌ها سهم بزرگ‌تری از منابع بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و بیشترین رشد در سهم از منابع نیز، متعلق به بخش خدمات بوده که به جای دریافت کمتر از 32 درصد از کل تسهیلات (در سال 1392)، در حال حاضر حدود 4 درصد از کل تسهیلات سیستم بانکی را دریافت می‌کند.
اولویت همچنان با سرمایه در گردش
داده‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از این است که طی دو ماه نخست سال‌جاری حدود ۱/ ۶۷ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده از سوی سیستم بانکی به‌صورت وام با هدف تامین «سرمایه در گردش» پرداخت شد که معادل حدود ۲۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان وام می‌شود. گزارش بانک مرکزی اظهار می‌کند که این رقم، در مقایسه با ۲ ماهه ابتدایی سال گذشته نزدیک به۴۰۴۰میلیارد تومان، (یعنی حدود ۰/ ۲۱ درصد) افزایش داشته است. مطابق گزارش‌های پیشین بانک مرکزی، سهم تامین سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۶ درصد، در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۴ درصد و در سال ۱۳۸۳ کمتر از ۶۱ درصد بوده است. تداوم سهم کنونی تسهیلات در گردش از کل تسهیلات (سهم حدودا ۶۷ درصدی در دو ماه نخست سال) در ماه‌های بعدی، می‌تواند به معنی موفقیت یکی از اجزای بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود باشد. در این بسته، گفته شده بود که دولت و بانک مرکزی خواهند کوشید با سیاست‌گذاری خود، منابع محدود کنونی سیستم بانکی را به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها سوق دهند تا در شرایط فعلی، از تضعیف بخش‌های اضافه‌تری از ظرفیت تولید کشور، جلوگیری شود. در‌صورتی‌که آمار ارائه شده تصویر صحیحی از چگونگی مصرف منابع بانکی هم ارائه کرده باشد، می‌توان این امر را به‌عنوان تحقق یکی دیگر از وعده‌های ارائه شده دولت دانست.
براساس جزئیات منتشر شده از این گزارش که اجزای وام‌های در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده را روشن می‌کند، مشخص است که سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش «صنعت و معدن» در 2 ماهه سال‌جاری معادل8900میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد از کل سرمایه در گردش تخصیص یافته به همه بخش‌های اقتصادی، حدود 3/ 38 درصد آن به بخش صنعت و معدن رسیده است. همچنین، مقایسه این رقم با کل تسهیلات بخش صنعت و معدن نیز، نشان می‌دهد که بخش عمده تسهیلات پرداخت شده به این بخش یعنی 2/ 85 درصد آن به‌صورت تامین سرمایه در گردش بوده است. امری که گزارش بانک مرکزی، آن را «بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری» عنوان کرده است.این گزارش در بخش پایانی خود نیز تاکید کرده است که «همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. از سوی دیگر، ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.»
ارسال نظر