فائزه احمدی طباطبایی

پژوهشگر بازارهای مالی

پس از بحران مالی جهانی، سیاستگذاران به دنبال راهکاری برای تقویت واسطه‌گری‌های مالی که توسط بانک‌ها و موسسات غیر‌بانکی صورت می‌پذیرد، هستند. هدف اصلی، بررسی و شناسایی محرک ایجاد مخرب‌ترین بحران مالی قرن و در نتیجه ایجاد یک سیستم مالی با‌ثبات‌تر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادی است. تامین مالی اسلامی ویژگی‌های متعددی دارد که سازگار با این هدف است. تامین مالی اسلامی به آن دسته از خدمات مالی اشاره دارد که با فقه و شریعت اسلامی سازگار و مواردی نظیر قمار، سفته‌بازی، بهره و ... را ممنوع کرده است. در‌واقع اساس تامین مالی اسلامی بر رفتار عادلانه و حفظ قداست قراردادها است.


از آنجا که کلید اصلی تامین مالی اسلامی مشارکت طرفین قرارداد در سود و زیان پروژه‌ها و وام‌های مالی است، لذا این اصول نوید حمایت از ثبات مالی می‌دهد. تامین مالی اسلامی از پتانسیل عملکرد مهمی در جهت ثبات و ترویج برخوردار است و با توجه به اینکه از سرمایه‌گذاران خواسته می‌شود که در زیان احتمالی وام‌ها شریک شوند، لذا اهرم مالی کمتر و انگیزه بیشتری برای مدیریت ریسک‌های بزرگ‌تر به‌وجود می‌آید. از طرفی این ویژگی تقسیم ریسک به اطمینان از صحت عملکرد موسسات مالی خصوصی و منع رونق انواع وام‌دهی و ایجاد حباب در املاک و مستغلات که پیشامدهای بحران مالی جهانی بودند، کمک بسزایی می‌کند. همچنین تمرکز بر سرمایه‌گذاری دارایی محور و تقسیم ریسک تامین مالی در این روش، امکان دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به منابع مالی به منظور حمایت از رشد فراگیر آنان و تامین مالی پروژه‌های زیر‌بنایی در مقیاس بزرگ را به‌وجود می‌آورد. سرمایه‌گذارانی که مشارکت در تامین مالی پروژه‌های ساخت و ساز جاده‌ها، پل‌سازی و پروژه‌های مشابه کرده‌اند، بازده سرمایه‌گذاری‌های خود را تا زمان سررسید پروژه‌ها دریافت می‌کنند. در نهایت خدمات مالی اسلامی وعده بهبود گنجایش مالی برای تعداد زیادی از مسلمانان که صرفا تمایل به استفاده از خدمات بانکی اسلامی را دارند داده است.


اما چالش‌های ترویج این صنعت و رشد آن به شیوه‌ای سالم چیست؟ این موضوع و دیگر مسائل مربوطه در کارگروه صندوق بین‌المللی پول مورد بحث قرار گرفت و مشخص شد که برای رشد و شکوفایی، این صنعت مستلزم حل و توجه به مسائل زیر است:


• افزایش شفافیت قانونی و هماهنگ‌سازی، مطابقت با استانداردهای اسلامی، از جمله نحوه برخورد در شراکت سود سرمایه‌گذاری حساب‌های سرمایه‌گذاری و الزامات افشا و همچنین ارائه توضیحات بیشتر در مورد ابزارهای تطبیق با شریعت در الزامات محاسباتی بازل III


• تاکید بر اهمیت سازگاری بیشتر در رعایت شریعت در داخل و خارج از کشورها


• تاکید بر اهمیت توسعه شبکه ایمنی(حفاظت از سپرده گذاران و ارائه نقدینگی اضطراری) و چارچوب‌هایی که به موسسات اسلامی که با مشکلات روبه‌رو‌ هستند اجازه دهد تا مشکلات خود را به شیوه‌ای که موجب اجتناب از ایجاد اختلال در بازار شود، حل کنند.


• کاهش مالیات و موانع قانونی مشارکت در ریسک تامین مالی.


• تعمیق بازار برای اوراق بهادار کوتاه و بلند‌مدت مطابق با شریعت، از طریق محک مستقل موضوعات به‌صورت منظم و قوانین شفاف تر حاکم بر رفتار با وثیقه.


دارایی‌های مالی اسلامی با نرخ دو رقمی طی دهه گذشته رشد داشته‌اند، به‌طوری‌که از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۱۳ رسیده که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری (حدود ۸۰درصد) در بانکداری اسلامی و الباقی از ۱۵درصد در صکوک و ۵درصد در صندوق‌های اسلامی و تکافل (بیمه اسلامی) تشکیل شده است.


در حال حاضر بانکداری اسلامی حدود 15درصد و یا بیشتر از سیستم بانکی 10 کشور در خاورمیانه و آسیا را در‌بر‌می‌گیرد. همچنین انتشار صکوک با افزایش 20 برابری نسبت به دوره مشابه، به مبلغ 120 میلیارد دلار تا سال 2013 رسیده است.


به دنبال افزایش بهره برداری در این بازارها، تعداد و تنوع ناشران دارایی‌های مالی اسلامی در حال رشد و رسیدن به مرزهای هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ، سنگال، آفریقای جنوبی و انگلستان هستند.


جدول زیر نگاهی گذرا به روند گسترش صنعت مالی اسلامی در دنیا دارد:




توسعه این صنعت به شیوه‌ای اصولی و کاربردی، مستلزم ارائه راهکار برای رفع چالش‌هایی بوده که در فوق تشریح شده است. بی‌شک، صندوق بین‌المللی پول، با توجه به برخورداری از مزایایی نظیر اعضای جهانی، اختیارات نظارتی، امکان ظرفیت‌سازی و ارتباط و درگیری با محیط‌های هر دو نهاد اسلامی و مرسوم، از فرصت و توانمندی لازم برای کمک به این صنعت برخوردار است.