افزایش نان‌خورها نسبت به شاغلان

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که طی سال های ۸۴ تا ۹۳ بیش از ۷ میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور افزود شده، اما شاغلان کشور تنها به میزان ۶۸۴ هزار نفر افزایش یافته است. روند کنونی موجب شده نسبت کل جمعیت به شاغلان از ۳/ ۳ به حدود ۶/ ۳ برسد. به این ترتیب در سال ۱۳۹۳ هر فرد شاغل تامین‌کننده ۶/ ۳ نفر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با شرایط موجود، بهبود نیافتن شرایط اقتصادی می‌تواند گسترش فقر و افزایش احتمال بروز مسائل اجتماعی را در پی داشته باشد.

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌‌دهد تعداد شاغلان کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ یعنی در یک بازه ۱۰ ساله، تنها به میزان ۶۸۴ هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که طی همین دوره، جمعیت در سن کار کشور نزدیک به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش را تجربه کرده است. نکته قابل توجه در روند طی شده، این موضوع است که از همین میزان اشتغال ایجاد شده نیز، تنها حدود ۹۶۰۰ نفر آن مربوط به فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بوده و باقی آن، در دو سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ -و عمدتا دو فصل نخست سال ۱۳۹۲- ایجاد شده است. بررسی دقیق‌تر این آمارها، نشان می‌دهد که افزایش اشتغال در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ نیز، بیش از آنکه حاصل «استخدام‌های جدید» باشد، در نتیجه «کاهش میزان خروج از جمعیت شاغلان» بوده است. امری که عمدتا متاثر از تغییر فضای انتظاری به دنبال تحولات سیاسی سال ۱۳۹۲ بوده است. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با انتشار یک گزارش پژوهشی، تحولات بازار کار کشور در سال‌های اخیر را بررسی کرده است.

بازار کار در ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

نتایج یک گزارش پژوهشی نشان می‌دهد که تعداد شاغلان کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ یعنی در یک بازه ۱۰ ساله تنها به میزان ۶۸۴ هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که طی همین دوره، جمعیت در سن کار کشور نزدیک به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش را تجربه کرده است. نکته قابل تامل در بررسی آمارهای بازار کار آن است که با وجود افزایش اشتغال، میزان اشتغال در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱ به میزان ۶/ ۲۰ میلیون نفر بوده است؛ بنابراین افزایش اشتغال در این دوره (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱) بسیار اندک و حدود ۹۶۰۰ نفر بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد همین میزان ۶۸۴ هزار نفر افزایش اشتغال در دوره ۱۰ ساله مورد بررسی (۱۳۹۳-۱۳۸۴) نیز، ناشی از تحولات اشتغال در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد شاغلان در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۲ افزایش چشمگیری نسبت به دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۱ را تجربه کرده است و به مرز ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. این گزارش پژوهشی که توسط مهران بهنیا برای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده، به دنبال یافتن پاسخ برای دو سوال ذیل بوده است:

۱) علت افزایش اشتغال در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۲ چیست و چگونه با وجود رشد اقتصادی منفی در این دو فصل اشتغال افزایش یافته و به بیشترین مقدار خود طی تمامی دوره‌های اقتصاد ایران رسیده است؟

۲) آیا بهبود نسبی اشتغال در سال ۱۳۹۳ ناشی از بهبود نسبی وضعیت کلی اقتصاد کشور نسبت به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بوده است؟

در نهایت نیز این پژوهش به بررسی تحولات احتمالی بازار کار در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ پرداخته است. برای پاسخ به سوال اول آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد آن است که اگرچه رقم تعداد شاغلان و خالص اشتغال در هر دوره از نظر میزان اشتغال‌زایی در اقتصاد حائز اهمیت است، اما توجه صرف به این متغیرها نمی‌تواند نشانگر تمامی تغییرات جمعیت شاغل باشد بنابراین شناسایی دینامیک تحولات جمعیت شاغل در هر دوره می‌تواند راهگشا باشد. در واقع آنچه در هر فصل به‌عنوان جمعیت شاغل کشور مشاهده می‌شود نتیجه تحولاتی است که بین جمعیت شاغل و جمعیت بیکار و غیر فعال رخ می‌دهد؛ به این معنی که همواره بخشی از جمعیت شاغل دوره قبل در دوره حاضر بیکار یا غیرفعال می‌‌شوند( ورود به جمعیت شاغل) و بخشی نیز که در دوره قبل شاغل بوده‌اند، در این دوره نیز شاغل می‌مانند (بخش بدون تغییر جمعیت شاغل).

دینامیک تغییرات جمعیت شاغل در هر دوره نسبت به دوره قبل

نتایج برآوردها در این زمینه نشان ‌می‌دهند که تعداد شغل‌اولی‌ها در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۱ افزایش قابل توجهی نیافته است و مشابه مقادیر سال ۱۳۹۱ است. در تعداد کل استخدام‌های انجام شده نه تنها افزایشی در فصول ابتدایی سال ۱۳۹۲ نسبت به فصول مشابه سال ۱۳۹۱ مشاهده نمی‌شود بلکه اندکی از تعداد استخدام‌های انجام شده کاهش یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در فصول اول و دوم سال ۱۳۹۲ شغل جدیدی بیش از دو فصل اول و دوم سال ۱۳۹۱ ایجاد نشده است. بنابراین افزایش اشتغال در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۲ را نمی‌توان به افزایش ایجاد شغل جدید یا افزایش استخدام‌ها نسبت داد. همچنین از سال ۱۳۹۰ به بعد میزان ورود به جمعیت شاغل نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است؛ این در حالی است که روند آن تا قبل از سال ۱۳۹۰ از روند تقریبا باثباتی برخوردار بوده است و کمترین میزان ورود به جمعیت شاغل نسبت به تمامی سال‌های قبل در سال ۱۳۹۳ رخ داده است. از طرف دیگر نتایج برآورد میزان خروج از جمعیت شاغل حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در سال منتهی به هر فصل همواره بیش از یک میلیون نفر از شاغلان بیکار شده‌اند اما در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۲ تعداد خروج از جمعیت شاغل( شاغلان بیکارشده) به‌صورت معناداری کم شده و حدود ۳۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. کاهش در میزان خروج از جمعیت شاغل را می‌توان ناشی از فضای انتظاری ناشی از تحولات سیاسی کشور دانست. بنابراین با توجه به برآوردهای صورت گرفته و در پاسخ به سوال اول باید گفت که با توجه به عدم افزایش معنادار تعداد شغل اولی‌ها و استخدام‌های انجام شده در دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۲ نسبت به فصول ابتدایی سال ۱۳۹۱ در کنار کاهش معنادار خروج از جمعیت شاغل در این دو فصل این نتیجه حاصل می‌شود که افزایش اشتغال در دوره مذکور ناشی از ایجاد شغل یا فرصت‌های جدید نبوده است. بلکه کاهش میزان خروج از جمعیت شاغل که حاصل فضای انتظاری ناشی از تحولات سیاسی کشور بوده است سبب بیشتر شدن آمار جمعیت شاغلان نسبت به سال‌های قبل بوده است. این پژوهش در پاسخ به این سوال که «آیا این افزایش نسبی در اشتغال سال۱۳۹۳ نسبت به فصول انتهایی سال ۱۳۹۲ ناشی از بهبود شرایط اقتصادی است و پایدار خواهد ماند» بیان می‌کند که در سال ۱۳۹۳ تعداد شغل اولی‌ها و تعداد کل استخدام‌های انجام شده در ادامه یک روند نزولی که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده است به کمترین میزان خود طی ۱۰ سال اخیر رسیده است. از سوی دیگر میزان خروج از جمعیت شاغل در پی کاهش سال ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۳ نیز به مقادیر قبلی خود باز نمی‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد انتظارات نسبت به آینده از اثرگذاری بالایی در بازار کار کشور برخوردار است و ثبات میزان خروج از جمعیت شاغل نسبت به سال ۱۳۹۲ سبب شده است میزان اشتغال سال ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۳ تثبیت شده و با توجه به ثبات تحولات سیاسی و ثبات نسبی اقتصاد کلان، نوسانات ورود، خروج و تعداد کل شاغلان در این سال کم بوده است، بنابراین و با توجه به این تفاسیر نمی‌توان این وضعیت را با ثبات دانست و تحولات آتی در وضعیت تحریم‌ها و فضای اقتصادی کشور می‌تواند اثرات تعیین‌کننده‌ای بر میزان ورود و خروج به جمعیت شاغل و در نتیجه میزان اشتغال کل داشته باشد.

تحولات احتمالی بازار کار در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

با بررسی آمارهای نرخ مشارکت، نشانه‌هایی دال بر اینکه تحرکات جدیدی از سمت عرضه نیروی کار برای ورود به بازار کار در حال وقوع است، مشاهده شده است. بر خلاف روند نرخ مشارکت طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که جمعیت جوان تمایل کمتری برای حضور در بازار کار از خود نشان می‌داد و نرخ مشارکت پیوسته در حال کاهش و جمعیت غیر فعال در حال افزایش بود و این روند موجب شد تا نرخ مشارکت از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳/ ۳۷درصد در سال ۱۳۹۳ برسد، بنابراین با توجه به عدم اشتغال‌زایی قابل توجه بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ رشدهای اتفاق افتاده در جمعیت کشور در دهه‌های قبل و افزایش جمعیت جوان کشور در نیمه دوم دهه ۸۰ به‌صورت هشدار‌گونه‌ای تماما به جمعیت غیرفعال منتقل شده است. همچنین عدم اشتغال در دهه گذشته و افزایش جمعیت غیرفعال تاثیراتی بر «نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان» و «سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت» داشته است. نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان به این معنی است که به‌طور متوسط هر فرد شاغل تامین‌کننده چند نفر است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳ این نسبت از ۳/ ۳ به حدود ۶/ ۳ رسیده است، به این معنی که در سال ۱۳۹۳ در اقتصاد ایران هر فرد شاغل تامین‌کننده ۶/ ۳نفر است که این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. تغییرات نرخ مشارکت نیز در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد الگوی فصلی این متغیر به کلی تغییر کرده و روند کاهشی آن متوقف شده است. تداوم این وضعیت در سال ۱۳۹۴ به معنی تغییر تصمیم جمعیت غیرفعال برای خارج ماندن از بازار کار است و بخشی از این جمعیت تصمیم به جست‌وجو برای یافتن شغل خواهد گرفت. در مجموع با در نظر گرفتن موارد فوق می‌توان گفت عدم بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند با تداوم روند ۱۰ سال گذشته، گسترش فقر و افزایش احتمال بروز مسائل اجتماعی و سیاسی را در پی داشته باشد و از سوی دیگر بهبود محدود شرایط اقتصادی نیز هر چند مثبت بوده و می‌تواند منجر به افزایش اشتغال شود، اما ممکن است به‌‌رغم افزایش اشتغال نرخ بیکاری نیز به دلیل ورود جمعیت غیرفعال به بازار کار افزایش یابد. بر این اساس، وضعیت بازار کار کشور همچنان مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران در سال‌ها و فصول آتی است و لازم است سیاست‌گذاری ویژه و جامعی برای عبور از بحران آتی در دستور کار قرارگیرد.