گروه خبر: سرانجام طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» که حدود دو سال است میان اظهارنظرهای مجلسی‌ها و قوه‌قضائیه بررسی می‌شود، با توافق قوای مقننه و قضائیه نهایی شد. حالا این طرح با ۳۹ ماده قرار است در پایان تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود.

محمد دهقان، عضو هیات‌رئیسه مجلس که خود ریاست کارگروه بررسی این طرح را عهده‌دار بوده است در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از جلسات خود با آیت‌الله آملی لاریجانی برای قانع کردن او برای بررسی این طرح و همچنین رفع نواقص آن خبر داد. بر اساس این طرح، سازمان مبارزه با مفاسد (جرائم) اقتصادی شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی است که زیر نظر رئیس‌ قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود.

از سوی دیگر رئیس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه ۹ قضایی و ۱۵ سال سابقه قضایی باشند، برای مدت پنج سال که برای یک بار قابل تمدید است، از سوی رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شود. بر اساس آنچه خبرگزاری مهر از متن این طرح گزارش داده، در ماده ۲ این طرح به شعب این سازمان در استان‌های کشور اشاره شده است؛ به نحوی که در مرکز هر استان حسب ضرورت و به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه، سازمان متشکل از دادسرا، دادگاه‌های کیفری اقتصادی و مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی تشکیل می‌شود. از سوی دیگر در استان‌هایی که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل نشده باشد وظایف سازمان برعهده نزدیک‌ترین دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم خواهد بود. از سوی دیگر در این طرح به تشکیل مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی زیر نظر رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره شده است. بر اساس ماده ۴ این طرح، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی، اتخاذ تدابیر کارآمد، ایجاد شفافیت، پیشگیری و رصد جرائم اقتصادی از طریق ردیابی مالی و حسابرسی، تشکیل خواهد شد.



مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی

در ادامه این طرح به تشکیل مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در مورد جرائم موضوع این قانون اشاره شده است؛ مرکزی که زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می‌شود و ریاست سازمان موظف است نسبت به تامین نیروهای این مرکز با همکاری مراجع قضایی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی اقدام کند. بر این اساس، رئیس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از مشورت با رئیس قوه‌قضائیه از سوی رئیس سازمان منصوب می‌شود. همچنین به موجب تبصره‌ای در این طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف شده‌اند به‌عنوان ضابط خاص جرائم موضوع این قانون با مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی همکاری کنند. از سوی دیگر رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موظف است حداقل هر ۶ ماه یک بار گزارشی از وضعیت جرائم اقتصادی در کشور، تدابیر اتخاذ شده و نتایج آنها را به رهبری و روسای سه قوه ارائه کند. بنابر آنچه ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره به خانه ملت گفته است، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌طور کلی تمامی ضابطان و دستگاه قضایی را که نیازمند ایجاد سیستم مبارزه با مفاسد اقتصادی است یکجا در خود جمع می‌کند، به عبارت بهتر در حال حاضر وزارت اطلاعات در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات خود را انجام می‌دهد، نیروی انتظامی و سپاه به وظایف خود عمل می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز کار خود را انجام می‌دهد، اما در این سازمان وظایف این نهاد‌ها به‌طور کلی ادغام می‌شود.



مزایای تشکیل سازمان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چهارم اردیبهشت‌ماه در گزارشی درباره این طرح مزیت‌هایی را برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرده است. بر اساس این گزارش، داشتن یک سازمان مستقل مبارزه با فساد می‌تواند بیانگر اراده قاطع و جدی حاکمیت در امر مبارزه با فساد باشد. همچنین درجه بالایی از تخصص و دانش فنی درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌دست می‌آید. سطح بالای استقلال این نهاد می‌تواند سازمان را از فساد و دیگر تاثیرات ناخواسته مصون کند. این گزارش می‌افزاید: «یک سازمان کاملا جدید آغاز به کار می‌کند که عاری از هر‌گونه فساد و سایر مسائلی خواهد بود که برخی نهادها با آن مواجه هستند. با توجه به در اختیار داشتن ابزار تحقیق و بررسی و در اختیار داشتن اطلاعات مالی و اقتصادی اشخاص حقوقی و حقیقی امکان پیشگیری از وقوع تخلفات بزرگ وجود دارد»



مجازات‌ها و جرائم مرتبط

در همین حال، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرجع تجدید نظر تمام آرای صادره از دادگاه‌های اقتصادی را دادگاه تجدیدنظر اقتصادی اعلام کرده است. همچنین بر اساس آنچه در این طرح با عنوان مجازات‌ها و جرائم مرتبط تعریف شده است، مرتکبان جرائم موضوع این قانون علاوه‌بر مجازات مقرر قانونی و ضبط یا رد مال موضوع جرم یا عواید حاصل از آن، به جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش مال موضوع یا عواید حاصل از آن محکوم می‌شوند مگر آنکه در سایر قوانین جزای نقدی بیشتری معین شده باشد. هرآنچه در این گزارش با عنوان مفاد طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده است، نیازمند آن است تا در صحن علنی مجلس بررسی شود و به تصویب نمایندگان برسد؛ بر این اساس هنوز نمی‌توان مفاد تشریح شده در این گزارش را قطعی دانست. قرار است پس از تعطیلات تابستانی مجلس، این طرح تقدیم هیات‌رئیسه شود تا برای بررسی کلیات و جزئیات به صحن علنی پارلمان بیاید.